بعد تهديدات ترامب: المعارضة الإيرانية تدعو إلى إسقاط نظام الملالي

رحبت السيدة مريم رجوي، رئيسة الجمهورية المنتخبة من قبل المعارضة الإيرانية، بالسياسة الأمريكية الجديدة التي "تدين الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان من قبل قوات الحرس" في إيران و"منع النظام الإيراني وخاصة قوات الحرس من تمويل الأعمال التخريبية ومنع نشاطات قوات الحرس التي تنهب ثروات الشعب الإيراني".
وأضافت أن التأكيد على أن هذا النظام تحت قيادة علي خامنئي " يقمع أبناء الشعب ويسحق حقوقهم" و"يصدر العنف إلى جيرانه ويزعزع استقرارها ويراعي الارهاب في الخارج يعد الإعتراف بعدم شرعية النظام الإيراني".
وخلال خطابه وصف الرئيس الأمريكي الشعب الإيراني بأنه "ضحية للنظام"، مضيفا "أن قوات الحرس هي قوة إرهابية فاسدة وعبارة عن ميليشيا شخصية للولي الفقيه. ان هذه القوات استولت على الجزء الملفت للنظر من الاقتصاد الإيراني وباتت تصرف عايدات الوقف الديني لتمويل الحروب والإرهاب في الخارج".
وأضافت رجوي أن السياسة التي انتهجتها الإدارات الأمريكية السابقة وكانت تتضمن غض الطرف عن الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في إيران والاحتلالات الدامية التي ادارها الملالي في المنطقة وتقديم تنازلات كبيرة لهم في الاتفاق النووي، كلها كانت كارثية حيث دفع ثمنها غاليا الشعب الإيراني وشعوب المنطقة حيث كان أكثر الجوانب الهدامة لهذه السياسة ما تعلق بالمقاومة العادلة للشعب الإيراني وإدراج منظمة مجاهدي خلق الإيرانية في قائمة الإرهاب لمدة 15 عاما.
وأكدت رجوي أن الحل الحاسم هو إسقاط النظام على يد الشعب الإيراني والمقاومة الإيرانية وتحقيق الحرية والديمقراطية في إيران.
وأضافت أن "جميع المؤشرات ومنها تفاقم الصراعات الداخلية للنظام، والتردي المتزايد للظروف الاقتصادية واتساع الاحتجاجات المعادية للحكومة في أرجاء البلاد كلها تشير إلى أن نظام الملالي قد وصل إلى مرحلته الأخيرة فان عنترياتهم الهوجاء حيال السياسة الأمريكية الجديدة إن دلت فإنما تدل على انتهاء عهد المداهنة والمسايرة مع النظام".
ودعت المعارضة الإيرانية إدارة ترامب إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات التنفيذية ومنها: إحالة ملف جرائم نظام ولاية الفقيه وخاصة مجزرة 30 ألف السجين السياسي عام 1988 إلى مجلس الأمن الدولي من أجل مثول قيادة النظام والمسئولين عن الجراىم أمام العدالة، وقطع أذرع نظام الملالي في المنطقة وطرد قوات الحرس والميليشيات العميلة من العراق وسوريا واليمن ولبنان وافغانستان وحظر النظام من إرسال الأسلحة والقوات العسكرية إلى هذه البلدان.