في اول اجتماع لمجلس إدارته: إعتماد نشرة الاكتتاب في صندوق عطاء الخيرى

عقد مجلس إدارة صندوق الاستثمار الخيري لدعم الاشخاص ذوى الإعاقة "عطاء"، بحضور غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، ورئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وبحضور أعضاء مجلس إدارة الصندوق، اجتماعه الأول اليوم الثلاثاء، وبحضور إحدى شركات إدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية بمقر وزارة التضامن الاجتماعي ويعد صندوق عطاء أول صندوق استثمار خيرى وفقا لقانون سوق المال توجه عوائدة لصالح الاعمال التنموية.

وأكدت الوزارة على إنشاء صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة "عطاء" يأتي في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي بتوفير مزيد من الدعم والرعاية للأشخاص ذوي الإعاقة، في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية لذوي الإعاقة، وتوفير أفضل الخدمات لهم، وزيادة الوعي بقضاياهم ومشاكلهم وحلها.
وأضافت الوزارة أن الهدف من إنشاء الصندوق هو تمويل الهيئات والجهات والجمعيات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة على مستويات الخدمات الصحية والاجتماعية، حيث سيقدم الصندوق الدعم للجامعات أو المدارس أو غيرها من المؤسسات التعليمية المرخص لها القيام بالأبحاث العلمية التى تخدم ذوي الإعاقة في كافة المجالات، وتمويل المؤسسات والجهات التعليمية على اختلاف مراحلها ومستوياتها ومراكز التدريب بكل ما يتعلق بالكتب أو الدوريات، أو الآلات أو الاجهزة أو غيرها من التجهيزات والمستلزمات اللازمة للعملية التعليمية لذوي الإعاقة، ودعم برامج التدريب التحويلى لراغبى العمل من ذوي الإعاقة طبقا لاحتياجات سوق العمل و تقديم المنح الدراسية والقروض الحسنة للطلاب والدارسين من ذوي الإعاقة.
كما يساهم فى تمويل بناء أو تشغيل دور لإقامة أو رعاية ذوي الإعاقة، كما يهدف الصندوق لتمويل و تقديم المساعدة النقدية أو العينية لذوى الإعاقة وأسرهم، والمساهمة في تمويل بناء أو تشغيل مراكز لرعاية الأطفال من ذوي الإعاقة وتجهيز مراكز شباب ونوادى رياضية لذوي الإعاقة، والمساهمة فى تمويل بناء وتجهيز أو تشغيل المستشفيات ووحدات الرعاية الصحية والمراكز العلاجية لذوي الإعاقة تمويل تكاليف العمليات الجراحية، أو الأدوية، أو الإقامة، أو شراء أدوية أو المستلزمات الطبية أو الأجهزة التعويضية لذوي الإعاقة؛ بالاضافة الى تمويل قوافل طبية للقرى التى لا تتوافر بها رعاية صحية لذوي الإعاقة.

وأشارت وزارة التضامن، إلى أنه تم خلال الاجتماع الموافقة على اعتماد نشرة الإكتتاب للصندوق كما تم اقرار التعاقد مع شركة "رسملة مصر" لإدارة الصناديق ومحافظ الأوراق المالية مدير استثمار للصندوق والشركة المصرية لخدمات الإدارة في مجال صناديق الاستثمار لخدمات إدارة الصندوق .
وتنازلت الشركتان عن تقاضى أي اتعاب دعما منهما لقضايا الأشخاص ذوى الإعاقة، بالإضافة إلى الموافقة على التعاقد مع بنك مصر والبنك الأهلي وبنك قناة السويس، كمتلقي الإكتتاب والشراء والاسترداد لوثائق الصندوق، وقد تم بالفعل إرسال مسودة نشرة الاكتتاب إلى الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والاعتماد.
ومن جانبه قال الدكتور شريف فاروق النائب الأول لرئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، وعضو مجلس إدارة الصندوق، أن المساهمة الاختيارية في الصندوق للراغبين في دعم ومساندة ذوى الإعاقة ستتاح من خلال شراء وثائق استثمار الصندوق من خلال فروع عدد من البنوك المصرية وسيتم طرح الوثائق فى الاكتتاب خلال الاسابيع القادمه فى الصندوق بقيمة 10 جنيهات للوثيقة ويحق للراغبين فى الاستثمار فى الصندوق شراء اى عدد من الوثائق بدون حد أقصى، حيث يبلغ رأس المال المبدئى للصندوق 200 مليون جنية وسوف يتم الترويج للصندوق للاشخاص العادية والاعتبارية من خلال بنك ناصر الاجتماعي وكذلك بنوك مصر والاهلي وقناة السويس.
وأشار فاروق ان الصندوق يتيح للمصريين و الأجانب، سواء كانوا اشخاص طبيعية او اعتبارية، الراغبين في الاشتراك فى صندوق الاستثمار الخيري لدعم ذوي الإعاقة – عطاء- دعم و رعاية ذوي الإعاقة من خلال شراء وثائق الصندوق مع علمهم بأن كافة عوائد وأرباح الاستثمار لا تصرف لحملة الوثائق وانما توجه إلى الإنفاق على الأغراض الإجتماعية والخيرية لذوي الإعاقة.
واوضح أن هذا الصندوق يعد الاول من نوعه فى مصر كصندوق استثمار خيري مفتوح ويعمل وفق تشريعات سوق المال وتحت رقابة الهيئة العامة للرقابة المالية، وهو غير حكومي ويشرف عليه ويوجهه مجلس إدارة من المهتمين بقضايا ذوى الإعاقة وخبراء الاستثمار وأغلبهم من المستقلين، ويرأس مجلس الادارة المحاسب عماد راغب احد أشهر المحاسبين المصريين وله خبره دوليه واقليميه وكان الشريك التنفيذي لشركه ارنست أند يونج في مصر قبل أن يتفرغ للعمل الخيري.
وأشار فاروق أن أول الاكتتابات تم التعهد بها بالفعل بقيمة 20 مليون جنيه من بنك ناصر الاجتماعى ، وصندوق تحيا مصر بقيمة 80 مليون جنيه، وهيئة الأوقاف المصرية بقيمة 20 مليون جنيه وبنك قناة السويس بقيمة 5 مليون جنيه.