التفاصيل الكاملة لاتهام فرنسا بالفساد ل"ناصر الخليفي"

وجه القضاء الفرنسي، تهم "الفساد النشط" للقطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي، على خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى.
وأكد مصدر عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة على هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017 التي آلت إلى لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019.

وكان اسم الخليفي، أدرج في مارس الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 على التوالي.

وبحسب مصادر متطابقة، استدعى القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر لكرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022.

وأوضحت المصادر أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد، حيث تشمل التحقيقات الفرنسية، دفعتين ماليتين بقيمة إجمالية تبلغ 3,5 ملايين دولار يعود تاريخهما إلى خريف عام 2011، من قبل شركة "أوريكس قطر سبورتس انفستمنت" المملوكة من ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوى.

وكانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوى 2017، ويسعى قضاة التحقيق الى تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولى رئاسة الاتحاد بين عامي 1999 و2015، قد قام بناء على هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة إلى فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الى كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.

وتم التحويل الأول في 13 أكتوبر 2011، والثاني في 7 نوفمبر من العام ذاته، أي قبل أربعة أيام فقط من عملية التصويت التي صبت في النهاية لصالح لندن على حساب الدوحة.

ووردت هذه الدفعات المالية في محضر اتفاق مع شركة بابا ماساتا دياك على أن تقوم شركة "أوريكس قطر سبورتس إنفستمنت" بشراء حقوق النقل التلفزيوني لقاء 32,6 مليون دولار، شرط أن تحصل الدوحة على تنظيم نسخة 2017، حسب مصدر آخر مقرب من الملف.

وينص العقد على أن الدفعات التي تمت قبل قرار الاتحاد الدولي في 11 نوفمبر 2011 منح التنظيم للندن -التحويلان معا- "لا يعاد تسديدها"، وهذا ما أثار شكوك القضاة.

فى المقابل، نفى محامي ناصر الخليفي، في ارتكاب موكله أي نشاطات مخالفة للقانون، مشددا على أن كل الدفعات المالية التي قامت بها شركة "أوريكس" كانت مسجلة، وأن الخليفي "لم يصادق على أي دفعة من أي طبيعة كانت، على ارتباط بالأفعال المزعومة"، وأنه لم يتدخل "بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة"، وتابع: "لا علاقة له بهذه الأفعال".

وداهمت الشرطة مكاتب شبكة القنوات القطرية في تحقيق حول شرعية العقود التي أبرمتها، وتم مصادرة مستندات وأجهزة كومبيوتر، قبل أن تفتح القضية الأحدث حول شركة أغذية يملكها الخليفي اشترت حقوق بث المناسبات الرياضية، ثم باعتها لشركة أخرى يرأسها الخليفي نفسه بهدف الالتفاف على الأنظمة والقوانين.

ولا تقتصر مخالفات الخليفي على فرنسا على ما يبدو، فقد غرّمته مصر الصيف الفائت بنحو نصف مليار جنيه إسترليني بسبب خرق قانون حماية المنافسة، عبر إجبار مشتركي قنوات beIN Sports على استقبال البث عبر قمر سهيل سات بدلاً من نايل سات.

وفي سويسرا يحقق المدعي العام بتهم فساد تخص رشى للحصول على حقوق البث من فيفا، وعقود مشبوهة لتسهيل حصول قطر على استضافة كأس العالم.

كما تتعاون الولايات المتحدة وتحديداً وزارة العدل مع المدعي العام السويسري في التحقيقات، وتراقب السلطات الأميركية نشاطاته للتأكد من شرعيتها.