وجه القضاء الفرنسي تهم »الفساد النشط» الي القطري ناصر الخليفي، رئيس نادي باريس سان جرمان الفرنسي ومجموعة »بي إن» الإعلامية، علي خلفية ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوي، بحسب ما أفاد مصدر قضائي أمس. ونفي الخليفي عبر محاميه الاتهامات الواردة بحقه. وأكد المصدر القضائي لوكالة فرانس برس، معلومات نشرتها صحيفة »لو باريزيان» الفرنسية، عن توجيه الاتهام للخليفي بشأن دفعات مشبوهة علي هامش ترشيح الدوحة لاستضافة بطولة العالم لألعاب القوي 2017 التي آلت الي لندن، قبل اختيار العاصمة القطرية لاستضافة مونديال 2019. وكان اسم الخليفي أدرج في مارس الماضي كشاهد في التحقيقات التي تجريها السلطات الفرنسية بهذا الشأن، والتي تشمل أيضا الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي السنغالي لامين دياك، وتطال منح مدينتي ريو دي جانيرو البرازيلية والعاصمة اليابانية طوكيو، استضافة دورتي الألعاب الأولمبية الصيفية 2016 و2020 علي التوالي. وبحسب مصادر متطابقة، استدعي القاضي الفرنسي رينو فان رويمبيكي ناصر الخليفي للاستماع إليه مجددا في 16 مايو الحالي، لكن الأخير اعتذر لارتباطه بحضور نهائي مسابقة كأس أمير قطر في كرة القدم المقام في اليوم نفسه، وشكل مناسبة لتدشين استاد الجنوب في مدينة الوكرة، أحد الملاعب المضيفة لنهائيات كأس العالم 2022. وأوضحت المصادر أن الخليفي أبلغ بالاتهام عبر البريد.وتشمل التحقيقات المالية الفرنسية دفعتين بقيمة إجمالية تبلغ 3.5 ملايين دولار يعود تاريخهما الي خريف العام 2011، من قبل شركة »أوريكس قطر سبورتس انفستمنت» المملوكة من ناصر الخليفي وشقيقه خالد، لصالح شركة تسويق رياضية يديرها بابا ماساتا دياك، نجل الرئيس السابق للاتحاد الدولي لألعاب القوي. وبحسب التقارير، كانت الدوحة في تلك الفترة تأمل في استضافة بطولة العالم لألعاب القوي 2017. ويسعي قضاة التحقيق الي تبيان ما اذا كان لامين دياك الذي تولي رئاسة الاتحاد بين العامين 1999 و2015، قد قام بناء علي هاتين الدفعتين بتأخير موعد إقامة البطولة في الدوحة الي فصل الخريف بدلا من الصيف نظرا للحرارة المرتفعة في دول الخليج، وأيضا السعي الي كسب تصويت بعض أعضاء الاتحاد الدولي لصالح الدوحة.. وفي رسالة تلقت فرانس برس نسخة منها، نفي محامي الخليفي ارتكاب موكله أي نشاطات مخالفة للقانون، مشددا علي أن كل الدفعات المالية التي قامت بها شركة »أوريكس» كانت مسجلة. وشدد المحامي علي أن ناصر الخليفي »لم يصادق علي أي دفعة من أي طبيعة كانت، علي ارتباط بالأفعال المزعومة»، وأنه لم يتدخل »بشكل مباشر أو غير مباشر، في ترشيح مدينة الدوحة». وتابع »لا علاقة له بهذه الأفعال».
