مظاهرة إلكترونية ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين

أطلق عدد من مستخدمي شبكات التواصل الاجتماعي، "فيسبوك" و"تويتر"، مساء يوم السبت، مظاهرة إلكترونية، ضد المحاكمات العسكرية للمدنيين.
ودارت فكرة التظاهرة حول التجمع في وقت واحد وكتابة تعليقات عبر صفحات معينة، تعبر عن الرفض للمحاكمات العسكرية للمدنيين.
وتمت الدعوة من قبل صفحة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين"، كما بدأت الدعوة إلى التجمع يوم السبت في العاشرة مساء ولمدة ساعة، حتى الساعة الحادية عشرة مساء، على صفحات وحسابات ال"فيسبوك" و"تويتر".
وقد جرى الاتفاق على تقسيم الساعة إلى 4 أجزاء، ويستغرق الجزء الواحد ربع ساعة، يتم الكتابة في كل جزء على صفحة مختلفة.
وذكرت صحيفة "الشروق" أنه في أول ربع ساعة تم الاتفاق على الكتابة على صفحة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، والجزء الثاني على الصفحة الرسمية لرئاسة مجلس الوزراء المصري، وفي الثالث على صفحة الدكتور عصام شرف، رئيس الوزراء، والربع ساعة الأخير على الصفحة الرسمية لوزارة الداخلية.
وأكدت الصفحة أن تلك المظاهرة الإلكترونية لا تعني مطلقًا وقف أساليب الضغط الثانية والتعبير عن الرأي كالوقفات الصامتة والتظاهرات السلمية، وإنما هي مجرد وسيلة لمن لا يستطيع النزول إلى الشارع.
وأكدت صفحة "لا للمحاكمات العسكرية للمدنيين" أن الهدف منها هو مجرد التعبير عن الرأي في موضوع معين في وقت واحد، والشبكات الاجتماعية لها تأثير كبير"؛ وحثّت على كتابة شهادات أهالي المعتقلين.
إلى ذلك نفى اللواء عادل المرسى، رئيس هيئة القضاء العسكرى، وجود أى ضغوط عند إصدار الأحكام، سواء بالبراءة أو الإدانة فى القضايا المعروضة على القضاء العسكرى.
وقال فى بيان له: "القضاء العسكرى مثله مثل القضاء المدنى، لا يحكم فيه القاضى إلا بضميره ووفقا لما هو ثابت فى الأوراق، وبعد سماع الشهود وأوجه دفاع المتهمين، وأنه لا يستجيب لأى ضغوط".
وأضاف المرسى": "اختصاص القضاء العسكرى يحدده القانون، وأنه هيئة قضائية مستقلة ولا تخضع للأهواء.
ونفى رئيس هيئة القضاء العسكرى ما يتردد عبر وسائل الإعلام من أن البعض مارس ضغوطًا على القضاء العسكرى حتى استجاب لهم دون البعض الآخر.
" مفكرة الاسلام "