"ترامب" يوسع نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل الخدمات الدفاعية والأمنية

وسعت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب؛ نطاق العقوبات على فنزويلا لتشمل قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية، في محاولة لزيادة الضغوط الاقتصادية على الرئيس نيكولاس مادورو.
وعلى الرغم من العقوبات الأمريكية المشددة على قطاع النفط في البلد العضو في منظمة البلدان المصدرة للبترول "أوبك"، إلا أن مادورو؛ ظل ممسكا بزمام السلطة بدعم من كوبا وروسيا والصين، ويحتفظ بدعم الجيش والمؤسسات الأخرى في الدولة.
وقالت وزارة الخزانة الأمريكية، إنه يمكن الآن فرض عقوبات على الشركات الأمريكية والشركات الأجنبية التي تتعامل مع قطاعي الخدمات الدفاعية والأمنية في فنزويلا، علاوة على العقوبات على الشركات التي تعمل في قطاعي النفط والمصارف.
وأفاد مسؤول أمريكي بأن الإجراء يمثل تحذيرا للشركات الأجنبية التي تورد قطع الغيار العسكرية أو معدات وخدمات الاتصالات.
وأدرجت إدارة ترمب؛ على القائمة السوداء أيضا، شركتي شحن أخريين وناقلتي نفط لشحنها الخام من فنزويلا إلى كوبا.
وذكرت وزارة الخزانة، أن الشركتين هما "مونسون نافيجيشن كورب" ومقرها جزر مارشال، و"سيرينيتي نافيجيشن" ومقرها ليبيريا، وشملت العقوبات ناقلتين يملك كل من الشركتين إحداهما وترفعان علم بنما.
وتمنع العقوبات الشركات والسفن من التعامل مع الأمريكيين والشركات الأمريكية، كما تجمد أي أصول مملوكة للشركات في الولايات المتحدة.
وصدّرت فنزويلا نهاية 2018 نصف مليون برميل نفط يوميا إلى الولايات المتحدة، وكانت نسبة ثلاثة أرباع عائداتها النفطية تتأتى من زبائن أمريكيين.
وتمتلك الشركة الأمريكية "سيتجو" التابعة لشركة النفط الوطنية في فنزويلا مصافي وأنابيب وتشارك في محطات نفطية على الأرض الأمريكية، فيما تحوز آلاف محطات الوقود رخصة رفع شعار "سيتجو".
وجمّدت واشنطن أصول "سيتجو" في الولايات المتحدة، وأسندت إدارتها إلى خوان جوايدو؛ الذي عيّن إدارة جديدة على رأس الفرع الأمريكي بما يخوّلها الاستمرار في عملها.
في المقابل، قالت بيتسي دياز؛ وزيرة التجارة الكوبية، أمس، إن بلادها ستبدأ بتوزيع المواد الغذائية والصحية، في ظل تفاقم أزمة الإمدادات في البلاد.
وأضافت دياز؛ إنه سيتم توزيع الدجاج والأرز والبيض والفول والنقانق والصابون والمنظفات ومعجون الأسنان، في محاولة للتوزيع "العادل والمعقول" للمنتجات الشحيحة.
وتقول الحكومة الاشتراكية، إن النقص نتيجة الحصار التجاري الأمريكي، بينما يلقي خبراء الاقتصاد باللائمة في هذا النقص، على سوء جودة السلع المصنّعة في كوبا، واعتماد اقتصاد البلاد بشكل مبالغ فيه على حليفتها الرئيسة فنزويلا.
وبموجب اتفاق مقايضة، تتبادل كوبا عمل الأطباء الكوبيين الذين ترسلهم إلى فنزويلا مقابل النفط الذي تقوم كوبا بإعادة بيعه إلى دول أخرى مقابل العملات الأجنبية.
لكن شحنات النفط من فنزويلا تراجعت إلى النصف؛ لتصل إلى 50 ألف برميل يوميا نتيجة الأزمة الاقتصادية فيها.