"المالية": رفع أسعار الفائدة الأمريكية يمنع مصر من التوسع في طرح السندات الدولية

كشفت وزارة المالية فى بيانها المالى لموازنة العام المالى المقبل 2019 /2020 عن التأثيرات المحتملة من القضايا الأقتصادية العالمية عليها، من ضمنهم توسع الفيدرالي الأمريكي في رفع أسعار الفائدة.
وقالت الوزارة، إن تشديد السياسة النقدية للفيدرالي الأمريكي يقيض من اوضاع التمويل الخارجي للاقتصاديات الناشئة والتى من ضمنها مصر، ويمنعها من اصدار المزيد من سندات بالعملة الأجنبية للوفاء باحتياجاتها.
وينفذ الفيدرالي الأمريكي، حاليًا سياسة نقدية متشددة بزيادة أسعارالفائدة لتوقعاتة بأرتفاع التضخم فى المستقبل، رغم أنه لا يزال بعيدًا عن مستوياتة المستهدفة 2%.
وتابعت الوزارة، أن رفع أسعار الفائدة علي الدولار الأمريكي قد يؤدي إلى تدفق رؤس الأموال إلى خارج الدول النامية والاقتصاديات الناشئة، وتحولها إلى داخل الولايات المتحدة الأمريكية.
وشهدت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية تراجعًا حادة من مستوياتها التاريخية البالغة 23 مليار دولار في مارس 2018 إلى 15 مليار دولار فبراير الماضي.
وتعتمد مصر على إصدار السندات الدولية في تلبية احتياجتها التمويلية، وتنوي طرح سندات دولية متعددة الأجال خلال موازنة للعام المالى الجديد 2019/ 2020 بقيمة 72 مليار جنيه، ونفذت في ابريل الماضي اخر طرح للسندات الدولية بقيمة 2 مليار يورو.
وحذرت المالية، من أن رفع الفيدرالي الأمريكي لأسعار الفائدة قد يؤثر سلبًا على خطط البنوك المركزية الناشئة في خفض أسعار الفائدة.
وقالت"من التوقع أن رفع الفيدرالي أسعار الفائدة، قد يخلق ضغوط محتملة على أسعار الفائدة والصرف، وبالتالي ارتفاع أعباء خدمة الدين الخارجي في اقتصاديات الدول الناشئة والتي من ضمنهم مصر".
وتأمل خطط وزارة المالية والبنك المركزى، من خلال الموازنة الحاليه خفض أسعار الفوائد على أدوات الدين بعد أن ارتفع التصنيف للبلاد فى قدرتها على سداد الديون من قبل عدد من مؤسسات التصنيف الأئتماني العالمية؛ لتستهدف سعر فائدة في المتوسط 15%، بينما يبلغ حاليًا نحو 15.75% 16.75% على الأيداع والأقتراض.
ودائمًا ما جذبت مصر المستثمرون"الأجانب" للاستثمار في أدوات الدين طويلة وقصيرة الأجل بأسعار الفوائد المرتفعه، وعندما خفضت أسعارالفوائد في بعض الطروحات أحجمو عن المشاركة.
وقالت الوزارة، إنة في حالة إذا اضطر البنك المركزي؛ لرفع سعر الفائدة نحو 1% فوق المستويات المستهدفة 15%، سوف يؤدي إلى ارتفاع فاتورة خدمة الدين بقيمة تتراوح بين 10 إلى 8 مليار جنيه ومن ثم زيادة عجز الموازنة.
وتتوقع الحكومة أن تبلغ قيمة فوائد الدين نحو 569 مليار جنية نهاية العام المالي القادم 2019-2020.