السعودية تعتزم إصدار صكوك دولية قيمتها بين 3 و5 مليارات دولار بحلول الربع الثالث

تعتزم السعودية إصدار صكوك دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار، خلال الربع الثالث من العام الجاري، في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة، وفقا لما ذكره ل"رويترز" فهد السيف؛ رئيس مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية.
وقال السيف، إن نحو 40 في المائة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار، جرى إصداره في الربع الأول، مضيفا: "بنهاية الربع الأول، بلغنا 55 في المائة محليا، و45 في المائة دوليا. ونعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري".
وأشار السيف إلى أن "الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث، تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب".
وأصدرت السعودية، أحدث سنداتها الدولية في كانون الثاني (يناير)، لجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
وذكر السيف، أن مكتب إدارة الدين العام كان يركز بشكل كبير على الريال السعودي والدولار، وربما اليورو، مستدركا: "نركز الآن على أسواق بعينها...هل نعدها كخطط صارمة؟ ليس بعد. هل نناقشها في إطار استراتيجيتنا للدين في الأجل المتوسط؟ نعم".
ويدرس مكتب إدارة الدين العام أيضا في الأجل المتوسط جمع تمويل مدعوم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية، التي تقدم ضمانات قروض، وتقوم في بعض الأحيان بالتمويل لتشجيع التجارة وخفض نفقات أنشطة الأعمال الدولية.
وقال السيف: "لا يوجد إطار زمني صارم. نجري مناقشات. بدأنا الاهتمام بمصطلحات ومفردات تخصصية لنموذج تمويل وكالات ائتمان الصادرات. نحاول مطابقة المشروع الصحيح مع التمويل الصحيح الذي ستتم الاستفادة منه".
وتلقت شركة أرامكو طلبات اكتتاب تزيد على 100 مليار دولار الشهر الماضي لأول إصدار لها لسندات، لكنها قررت بيع سندات بقيمة 12 مليار دولار.
وفيما قال المهندس خالد الفالح وزير الطاقة والصناعة والثروة المعدية الأسبوع الماضي، إن "أرامكو" ستظل نشطة في أسواق الدين، أكد السيف "يثبت الطلب الوفير الذي تلقته "أرامكو" أن هناك إقبالا جيدا على المملكة يتجاوز في الحقيقة توقعات أي شخص".
وفي سياق مواز، نظمت وزارة المالية، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، أمس، الندوة المالية والاقتصادية المتخصصة بعنوان "أوراق عمل القضايا المختارة للمملكة"، وذلك في مركز الشراكة والمعرفة بمقر الوزارة في مدينة الرياض.
ووفقا ل"واس"، اشتملت الندوة التي افتتحها الدكتور سعد الشهراني مدير عام وحدة السياسات المالية والكلية في وزارة المالية، وقدمها خبراء من كل من: صندوق النقد الدولي ووزارة المالية ومؤسسة النقد العربي السعودي، على محاضرتين، ناقشت المحاضرة الأولى منهما ورقة عمل (السياسات المتخذة لدفع التنويع الاقتصادي في المملكة) التي قدمها الخبير الاقتصادي بصندوق النقد الدولي ديفيا كيرتي، والخبيرة الاقتصادية بوزارة المالية الدكتورة نهلة سمرقندي.
وأكدت الورقة ضرورة تنويع الاقتصاد السعودي بعيدا عن النفط، ودوره في توفير فرص عمل للمواطنين، كما ناقشت المعوقات التي تواجه هذا التنويع وسبل إزالتها في ضوء الدروس المستفادة من تجارب عدد من البلدان.
فيما تناولت المحاضرة الأخرى ورقة عمل (ضريبة القيمة المضافة.. تجربة المملكة والخطوات القادمة) التي قدمها رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المملكة تيم كالن، والدكتور عبدالله الرشيدي من مؤسسة النقد العربي السعودي.
وألقت هذه المحاضرة نظرة عامة على التأثير المالي والاقتصادي في الإصلاحات التي أجرتها الحكومة لتنويع مصادر إيرادات الدولة، وزيادة الإيرادات غير النفطية، ودعم الاستدامة المالية، كما قدم المحاضران تقييما لضريبة القيمة المضافة السعودية في سياق عالمي يبحث معدلاتها وكفاءة تحصيلها، وقدما عددا من الخيارات لزيادة العائدات الإضافية غير النفطية.
في نهاية الندوة أجاب المحاضرون عن أسئلة الحضور الذين يشكلون نخبة من المختصين في الجهات الحكومية ذات الصلة بموضوع الندوة.
وتأتي هذه الندوة ضمن إسهامات وزارة المالية في تعزيز الثقافة الاقتصادية والمالية لدى المجتمع الاقتصادي والمالي بالمملكة، والوقوف على أحدث مستجدات الاقتصاد العالمي. كما يأتي انعقادها على هامش الزيارة الرسمية لبعثة صندوق النقد الدولي للمملكة لإجراء مشاورات المادة الرابعة للمملكة لعام 2019.