السعودية تصدر صكوكا دولية بقيمة 3-5 مليارات دولار بحلول الربع الثالث

قال مسؤول كبير بوزارة المالية السعودية لرويترز إن المملكة ستُصدر صكوكا دولية جديدة قيمتها بين ثلاثة وخمسة مليارات دولار في حوالي الربع الثالث من العام في إطار خطط لتنويع مصادر تمويل عجز الميزانية العامة.
وبدأت الرياض إصدار ديون في الأسواق العالمية في 2016 بعد أن تضررت أوضاعها المالية العامة بفعل انخفاض أسعار النفط العالمية. ومنذ ذلك الحين، أصبحت المملكة أحد أكبر المقترضين في الأسواق الناشئة، وباعت سندات دولية بقيمة 60 مليار دولار تقريبا بما في ذلك صكوك بقيمة 11 مليار دولار.
وبنهاية 2018، بلغت قيمة الديون المحلية القائمة على المملكة ما يزيد على 80 مليار دولار، اقترضتها عبر سندات تقليدية وإسلامية.
وقال فهد السيف، الذي يرأس مكتب إدارة الدين العام بالمملكة، في مقابلة إن نحو 40 بالمئة من الدين المزمع هذا العام البالغ حجمه 31.5 مليار دولار جرى إصداره في الربع الأول.
وقال مساء أمس الأربعاء "بنهاية الربع الأول، بلغنا 55 بالمئة محليا، و45 بالمئة دوليا. نعتقد أن المعدلات ستميل أكثر إلى (إصدارات الدين) المحلي بنهاية العام الجاري".
وأضاف السيف أن الصكوك الدولية المزمعة في الربع الثالث "تتوقف على التوقيت والتسعير وأوضاع السوق وبالتأكيد العرض والطلب".
وأصدرت السعودية، أكبر مُصدر للنفط في العالم وأكبر اقتصاد عربي، أحدث سنداتها الدولية في يناير كانون الثاني، لتجمع 7.5 مليار دولار من طلبات اكتتاب زادت على 25 مليار دولار.
واعتبر كثيرون الصفقة، أول إصدار دولاري للمملكة منذ مقتل الصحفي جمال خاشقجي في أكتوبر تشرين الأول الماضي، اقتراعا بالثقة من السوق بعد أن نال الاغتيال الذي وقع في القنصلية السعودية في اسطنبول من سمعة الرياض.
*عملات أخرى
قال وزير المالية السعودي الأسبوع الماضي إن الرياض ربما تُصدر سندات مقومة باليورو هذا العام بناء على الأوضاع في السوق، وإنها تدرس إصدار دين بعملات أخرى مثل اليوان.
وأبلغ السيف رويترز أن مكتب إدارة الدين العام كان يركز بشكل كبير على الريال السعودي والدولار، وربما اليورو.
وقال "نركز الآن على أسواق بعينها...هل نعتبرها كخطط صارمة؟ ليس بعد. هل نناقشها في إطار استراتيجيتنا للدين في الأجل المتوسط؟ نعم".
ويدرس مكتب إدارة الدين العام أيضا في الأجل المتوسط جمع تمويل مدعوم من وكالات ائتمان صادرات أجنبية، التي تقدم ضمانات قروض، وتقوم في بعض الأحيان بالتمويل لتشجيع التجارة وخفض نفقات أنشطة الأعمال الدولية.
لكن بعد مرور ما يزيد عن عام من طلب مقترحات من البنوك، لا تزال الخطط في مراحلها الأولية.
وقال السيف "لا يوجد إطار زمني صارم. نُجري مناقشات. بدأنا الاهتمام بمصطلحات ومفردات تخصصية لنموذج تمويل وكالات ائتمان الصادرات. نحاول مطابقة المشروع الصحيح مع التمويل الصحيح الذي ستتم الاستفادة منه...".
وتلقت شركة النفط الحكومية العملاقة أرامكو السعودية طلبات اكتتاب تزيد عن 100 مليار دولار الشهر الماضي لأول إصدار لها لسندات، رغم أن نشرة الإصدار قالت إن المملكة لن تضمن السندات، لكن الشركة قررت بيع سندات بقيمة 12 مليار دولار فقط.
وفي الأسبوع الماضي، قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح إن أرامكو ستظل نشطة في أسواق الدين، مما يثير إمكانية وقوع تأثيرات محتملة على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي للمملكة، وتصنيفها الائتماني السيادي.
ونحى السيف تلك المخاوف جانبا، وقال "يثبت الطلب الوفير الذي تلقته أرامكو أن هناك إقبالا جيدا على المملكة يتجاوز في الحقيقة توقعات أي شخص".