واصلت السيولة المحلية لمصر خلال مارس 2019 ارتفاعها الذي تشهده منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016. وبحسب بيانات البنك المركزي المصري اطلع عليها، ارتفعت السيولة المحلية لمصر خلال مارس الماضي إلى 3.723 تريليون جنيه، مقابل 3.67 تريليون جنيه في فبراير السابق له. الجمارك المصرية تعلن أسعار العملات العالمية والعربية أمام الجنيه..خلال مايو المعهد القومي للإدارة بمصر يستحدث مركزاً للمسار المهني للموظفين الحكوميين وعلى أساس سنوي ارتفعت السيولة المحلية بنسبة 11.3% مقابل 3.3 تريليون جنيه في مارس/أذار 2018. ووفقاً للبيانات ارتفع المعروض النقدي خلال مارس 2019 إلى 862.5 مليار جنيه، مقارنة بنحو 840.5 مليار جنيه في فبراير السابق. ويستهدف البنك المركزي خفض السيولة المحلية للسيطرة على التضخم، عبر رفع أسعار الفائدة. وأظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع الاحتياطي الدولي إلى 44.112 مليار دولار بنهاية مارس 2019. وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها فبراير الماضي، تخفيض سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة أساس ليسجل مستوى 15.75% و16.75% على الترتيب. واضطر البنك المركزي المصري لرفع معدل الفائدة عقب تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، نحو 3 مرات بنسبة 7%، المرة الأولى بعد التعويم مباشرة بنسبة 3%، و2% في مايو الماضي، و2% في يوليو، ثم اتجه في فبراير الماضي ومارس إلى خفض الفائدة بنحو 1% على التوالي.
