محللون سياسيون: عودة البرلمان يعزز شرعية الحكومة في مواجهة أطماع إيران

أكد خبراء سياسيون يمنيون، أن استئناف البرلمان اليمني لأداء مهامه بعد توقف 4 سنوات من الانقلاب الحوثي، يمنح الحكومة الشرعية المدعومة من التحالف العربي قوة تشريعية دولية لمواجهة أطماع إيران في المنطقة.
وأضافوا وفقاً ل"العين الإخبارية" أن عودة البرلمان يعزز أداء السياسية الخارجية لليمن عبر تشكيل حراك في الدوائر البرلمانية الدولية، بالإضافة إلى ممارسة دوره إقرار السياسة العامة وخطط التنمية لإعادة الإعمار في البلاد، فضلاً عن مهامه كسلطة رقابية على الحكومة.
واعتبر السياسي اليمني عبدالجبار الصراري، أن انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب، السبت، تحول تاريخي واختراق نوعي في معركة كبح الأطماع الإيرانية والانقلاب الحوثي، لافتاً إلى أنه يمثل الهدف الأبرز في معركة استعادة الشرعية التي يقودها التحالف العربي بقيادة السعودية والإمارات.
وفي وقت سابق، احتضنت مدينة سيئون بمحافظة حضرموت اليمنية (شرقي البلاد)، السبت، دورة استثنائية للبرلمان اليمني لأول مرة منذ انقلاب الحوثي على السلطة الشرعية قبل 4 سنوات.
وذكر الصراري أن التئام مجلس النواب كسلطة تشريعية يعزل مليشيا الحوثي ويوحد فرقاء السياسة ما قبل الانقلاب الحوثي في سبتمبر/أيلول 2014، في مواجهة أطماع إيران التدميرية، مشدداً على ضرورة استمرار الاصطفاف الوطني المساند للشرعية والتحالف في المعركة المصيرية واستعادة مؤسسات الدولة كافة.
وتحدت الجلسة الأولى الإرهاب الحوثي الذي أجبر عدداً من البرلمانيين الواقعين تحت الإقامة الجبرية بصنعاء على عدم الذهاب إلى سيئون، خوفاً على مصالحهم؛ حيث اكتمل النصاب القانوني لانعقاد المجلس بالنسبة إلى الشرعية، وهو 130 عضواً.
وأشاد السياسي اليمني بانتخاب البرلمان للشيخ سلطان البركاني، الرئيس السابق لأكبر كتلة برلمانية لحزب المؤتمر الشعبي العام وأحد صناع قراره، ما يؤكد أن الصراع في اليمن صراع دولة ضد مليشيات ترفض كل الخيارات السياسية.
وبيّن وفقاً ل"العين الإخبارية" أن البركاني يملك تجربة كبيرة في العمل البرلماني، ويدرك حجم تمدد إيران الرامي لزعزعة أمن اليمن والخليج والمنطقة، كما يتمتع برصيد سياسي مهم لوقف تدخلات طهران.
الصحفي والباحث السياسي عصام السفياني قال إن عقد جلسة البرلمان وانتخاب هيئة رئاسة جديدة للمجلس بعد سنوات من الانقطاع القسري، بسبب ظروف الانقلاب والحرب، يعد تطوراً مهماً في مسار استعادة مؤسسات الشرعية.
وأوضح وفقاً ل"العين الإخبارية" أن الجلسة البرلمانية الأولى تزامنت مع موعد إجراء المليشيات انتخابات تكميلية في الدوائر الشاغرة، وهي خطوة غير قانونية ولا تملك مشروعية سياسية.
غير أن الانقلاب الحوثي أراد بها تعزيز مقاعد البرلمان في صنعاء بأسماء جديدة، بعد أن وصلت آخر جلسات البرلمان غير الشرعي في جلسته الأخيرة إلى أقل من 20 عضواً من الموالين للمليشيات ومن تم إجبارهم على الحضور تحت تهديد السلاح، طبقاً للسفياني.
ولفت إلى أن مجلس النواب يمثل أهم مؤسسة دستورية حالياً، واستئناف مهامه من قبل نواب الشعب يمثل ضربة موجعة للمليشيات الانقلابية ونظام طهران.
وأردف بالقول "انتزع البرلمان والتوافق على رئاسة جديدة ورقة مهمة تمنح اليمن حضوراً في كل مقررات التفاوض وقرارات مجلس الأمن كمؤسسة دستورية أصيلة".
يرى السفياني أن الانشقاقات في حزب المؤتمر الشعبي العام كانت أحد الأسباب التي عطلت انعقاد جلسات البرلمان لكن عودته القوية مؤخراً للمشهد السياسي أسهم في التوازن السياسي للقوى المنضوية تحت الشرعية الدستورية.
وذكر أن تعافي حزب المؤتمر الذي كان يترأسه الرئيس اليمني الراحل علي عبدالله صالح، بكتلته البرلمانية أو التنفيذية أو قاعدتة الجماهيرية، من خلال الحضور الجماهيري الذي شهدته، تعد قوة إضافية بجانب تحالف دعم الشرعية في معركة استعادة الدولة وإنهاء الانقلاب الحوثي.
الناشط السياسي في حزب التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري مجيب المقطري، اعتبر انتخاب البركاني لرئاسة مجلس النواب، بأنه مثل توافقاً لأغلب الكتل في البرلمان، لما اتخذه من مواقف سياسية إبان الانقلاب، ورافضاً لشراكة "المؤتمر" ومليشيا الحوثي.
وأضاف وفقاً ل"العين الإخبارية" أن ترأس البركاني للبرلمان المولود في تعز يحقق طبيعة المواد الدستورية المستندة للتوزيع الجغرافي والحزبي، في تولي هيئة رئاسة البرلمان 4 نواب من محافظتي "تعز" و"ذمار" شمالاً ومحافظتي أبين وحضرموت جنوباً.
وأكد المقطري أن "استئناف مجلس النواب يعد المكسب الأكبر في معركة استعادة مؤسسات الدولة وسيمنح الحكومة الغطاء التشريعي والشعبي الذي قد ينعكس إيجاباً في مواجهة مليشيا الحوثي في حسم قضايا مهمة وملحة".