وافقت الجمعية العمومية غير العادية، لنقابة العلميين، علي سحب الثقة من الدكتور السيد عبدالستار المليجي النقيب العام، وإحالته للتحقيق، وسحب الثقة من الوكيل الأول وأمين الصندوق وتحويلهما للتحقيق، لما هو منسوب إليهما من مخالفات، وعدم استجابة أمين الصندوق لطلبات مجلس النقابة. كما وافقت العمومية، أيضا علي: تفعيل نصوص مواد القانونمن المادة 98 وحتي 111، من قانون النقابة طبقا لما يسفر عنه التحقيق، واحالة كافة المخالفات المالية والقانونية للجهات القضائية ونيابة الأموال العامة، الغاء كافة القرارات التي صدرت عن النقيب بتاريخ 29 مارس الماضي، من خلال الجمعية العمومية التي دعا إليها بالمخالفة للقانون. ووافقت الجمعية العمومية، علي إلغاء كافة قرارات هيئة المكتب الصادرة في 17 فبراير 2019، وحتي الآن لعدم قانونيتها، وكذلك عدم عرضها علي مجلس النقابة، و الاستغناء عن المستشارين الاعلامي والقانوني، وفصل موظف من الأمن، طبقا لما أسفر عنه التحقيق الذي اجري معه بتاريخ 27 نوفمبر 2019، لاشتراكه مع النقيب في جميع المخالفات، بالإضافة إلى وقف حافز الاستثمار، مع تعديل اللائحة الداخلية للموظفين.