سقوط عصابة "الشرطة المزيفة" للاستيلاء على أموال أصحاب المحال بالعبور

سقط فى قبضة ضباط قطاع الأمن العام، برئاسة اللواء علاء سليم، مساعد وزير الداخلية، عناصر تشكيل عصابي للنصب والاستيلاء على أموال المواطنين بانتحال صفة رجال الشرطة قاموا باحتجاز شخصان بالعبور وإجبارهما على دفع مبالغ مالية لإطلاق سرحهما.
وتلقى قسم شرطة العبور بلاغا من (صاحب مصنع للملابس - صاحب ورشة ملابس) - مقيمان بدائرة القسم ويحملان جنسية إحدى الدول العربية بقيام مجموعة من الأشخاص بالدخول للعقار سكنهما منتحلين صفة "ضباط شرطة" ، وأفادوا بأنهم فى مأمورية لضبطهما وقاموا بتفتيش مسكنهما وإستولوا منهما على (2000 دولار- 18 ألف جنيه- كمية من المشغولات الذهبية تزن حوالى 120 جم - سيارتين ملاكى خاصين بهما) وإصطحبوهما داخل سيارة "ميكروباص" ، وتوجهوا بهما لمكان غير معلوم ، وإحتجزوهما به بزعم أنهما مطلوبان فى قضايا ويستوجب عليهما دفع مبلغ 250 ألف جنيه ، ثم أطلقوا سراحهما وتسليمهما السيارتين عقب حصولهم على المبلغ المالى.
تم تشكيل فريق بحث جنائى بمشاركة الجهات المعنية ،أسفرت جهوده عن تحديد مرتكبى الحادث (خمسة أشخاص - سبق إتهامهم ومحكوم عليهم فى قضايا "سرقة بالإكراه ، حيازة سلاح بدون ترخيص ، ضرب ، سرقة ، شيك ، سلاح أبيض ، شروع فى قتل ، إستيلاء ، تبديد ، إتلاف") وسائقان و لقيامهم بتكوين تشكيل عصابى تخصص فى النصب على المواطنين ، والإستيلاء على متعلقاتهم وأموالهم بإسلوب إنتحال صفة رجال الشرطة.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع قطاع الأمن العام وإدارات البحث الجنائى بمديريات أمن "الدقهلية والقليوبية والجيزة ، تم إستهدافهم وأمكن ضبط (3) متهمين وبحوزتهم (82 ألف جنيه- 3 آلاف ليرة سورى- 9طلقات خرطوش- 10جم لمخدر الهيروين).
وبمواجهتهم بما أسفر عنه الضبط والتحريات إعترفوا بإرتكابهم الواقعة بالإشتراك مع باقى المتهمين، عقب قيامهم بمراقبة المجنى عليهما ، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات الواقعة ، وباقى المسروقات بحوزة المتهمين الهاربين.
تكثيف الجهود لضبط الهاربين وباقى المسروقات والسيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعةوتم إتخاذ الإجراءات القانونية.