منظمة: إيران الثانية عالميا في الإعدامات خلال 2018

كشفت منظمة العفو الدولية (أمنستي إنترناشونال)، النقاب عن احتلال إيران المركز الثاني، بعد الصين، ضمن قائمة الدول الأكثر تنفيذا لحالات الإعدام على مستوى العالم خلال 2018، رغم انخفاضها عالميا بنسبة الثلث مقارنة بعام 2017، وفقا للعين الإخبارية.
وأظهر التقرير الذي أصدرته المنظمة، ضمن مراجعتها العالمية لعقوبة الإعدام عام 2018، تنفيذ 690 عملية إعدام على الأقل في 20 دولة خلال 2018، كان نصيب إيران منها 253 حالة، أي أكثر من ثلث عمليات الإعدام المسجلة عالميا.
وقال التقرير: إن الإعدامات تتفشى في إيران، حيث تصل نسبتها ل50%، وتصدر غالبا بناء على محاكمات جائرة، يتم فيها حرمان بعض المتهمين من الحصول على محامين للدفاع عنهم، بجانب انتزاع اعترافات تحت وطأة التعذيب، ووصفت عمليات محاكمتهم ب"المفزعة والمنافية لمعايير العدالة".
ومن بين 18 حالة إعدام نفذت في إيران بزعم اتهامات بالحرابة والإفساد في الأرض خلال 2018، تقول العفو الدولية: إن 6 حالات منهم على صلة بأنشطة سياسية.
وشملت حالات الإعدام التي نفذت في طهران نحو 5 نساء على الأقل، ونحو 155 رجلا في جرائم تتعلق بارتكاب جناية القتل، بينما تركزت حالات الإعدام باتهامات الحرابة ضد الأكراد (الذين يمثلون 10% من إجمالي عدد السكان البالغ 80 مليون نسمة).
وأوضحت المنظمة، التي تتخذ من بريطانيا مقرا، أن إيران نفذت قرابة 13 حالة إعدام في ساحات عامة داخل البلاد، بجانب 14 حالة إعدام بدعوى التورط بالإفساد في الأرض وهي إحدى أبرز الاتهامات التي يٌجرى استهداف المعارضين بها داخل البلاد.
واعتبرت المنظمة أن واحدة من أكثر حالات الإعدام إثارة للصدمة في إيران، هي قضية زينب سكانوند، التي قُبض عليها وعمرها 17 عامًا، وأدينت بعد محاكمة جائرة بتهمة قتل زوجها، الذي قالت إنه عرّضها للعنف المنزلي والجنسي، وأبلغت عن تعرضها للتعذيب أثناء احتجازها كي تعترف بالجريمة.
وأدانت محكمة إيرانية "سكاوند" التي كشفت عن تعرضها لتعذيب 20 يوما خلال احتجازها لإجبارها على الاعتراف قسرا، قبل أن ينفذ بحقها حكم بالإعدام في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.

ووصف التقرير الحقوقي الجديد محاكمة زينب سكاوند ب"الجائرة" حيث اعتقلت وهي لا تزال قاصرا أقل من 18 عاما، بينما لم تتواصل مع محامٍ للدفاع عنها خلال جلسات التقاضي.
وفي واقعة أخرى أشد قسوة، نفذت السلطات الإيرانية أحكاما بالإعدام في سبتمبر/أيلول الماضي، بحق كل من رامين حسين بناهي، والأخوين زانيار ولقمان مرادي (سجناء سياسيين) رغم مطالب المقرر الأممي الخاص بحقوق الإنسان في إيران جاويد رحمان، بإيقاف الأحكام.
وأكد مقرر الأمم المتحدة لشؤون الإعدام خارج القضاء والإجراءات التعسفية أجنيس كالامار "أن هؤلاء النشطاء الأكراد الثلاثة لم يحظوا بمحاكمات عادلة إلى جانب توجيه اتهامات جزافية لهم".