بالرقم القومي.. اعرف مقر لجنتك الانتخابية 2019 للإدلاء بصوتك في التعديلات الدستورية أون لاين عبر الموقع الرسمي

اعرف مقر لجنتك الانتخابية 2019، نقدم لكم اليوم كيفية الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية 2019 للإدلاء بصوتك في التعديلات الدستورية 2019 عبر الإنترنت (أون لاين) وأنت في منزلك توفيرا لك في وقتك وجهدك.
وأصبح من حق كل مواطن داخل مصر وخارجها التصويت أو بالإدلاء بصوته على التعديلات الدستورية 2019، لذلك اعرف مقر لجنتك الانتخابية 2019، وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات عن موعد الاستفتاء وفتح باب جميع اللجان الإنتخابية لمعرفة مقر لجنتك الانتخابية 2019 وذلك من بداية يوم 20-4-2019 خارج مصر و يبدأ التصويت داخل مصر يوم الإثنين والثلاثاء والأربعاء 22 و 23 و24 من الشهر نفس الشهر، حيث حددت اللجنة أن عدد المصريين الذين لهم حق التصويت على التعديلات الدستورية هم 55 مليون ناخب.
القوى السياسية والأحزاب
قام عدد من الأحزاب السياسية في مصر بعقد ندوات ولقاءات توعية للمواطنين لتكشف لهم أهمية الإدلاء بصوتهم في التعديلات الدستورية، من أجل استكمال مراحل البناء والاستقرار والنهضة الحقيقة للبلاد، ويعتبر هذا الاستفتاء هو أول التعديلات الدستورية على دستور 2014.
اعرف مقر لجنتك الانتخابية 2019 بالرقم القومي
تسطيع الاستعلام عن مقر لجنتك الانتخابية من خلال موقع اللجنة العليا للإنتخابات التي تقدم خدمة معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019 لجميع المواطنين حتى توفر عليهم العناء في معرفة مقرهم الانتخابي، كما قامت اللجنة العليا للانتخابات بتحديث قاعدة البيانات الخاصة بجميع المواطنين لتحديد من يحق له التصويت حيث أضافت كل من تجاوز سنة ال 18 عام للاستفتاء على التعديلات الدستورية 2019، كما أوضحت اللجنة العليا عن مدى أهمية مشاركة المواطنين في التصويت على التعديلات الدستورية 2019 كحق وواجب وطني.
رابط الهيئة الوطنية للانتخابات
يمكنك الآن معرفة مقر لجنتك الانتخابية ورقم اللجنة الفرعية والرقم الخاص بك داخل الكشوف الانتخابية عن طريق إدخال الرقم القومي الخاص بك المكون من 14 رقم على الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات.
يمكنك معرفة اللجنة الانتخابية بالرقم القومي 2019 (من هنا).
وقال الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، أن الاستفتاء سوف يكون على كل المواد المطروحة للتعديل ولن يكون التصويت على مادة واحدة موضحا أن الاستفتاء السياسي يختلف عن الاستفتاء الدستوري على "دستور جديد أو تعديل دستوري" وذلك من خلال اجتماعه بلجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب كما أكد عبد العال أن المادة 157 تتحدث عن استفتاء سياسي، بينما المادة 226 تتحدث عن استفتاء منصوص.