شركات القطاع الخاص تسجل نموا للمرة الأولى في سبعة أشهر

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، زيادة هامشية في تدفقات الأعمال الجديدة للشركات ونمو مؤشرات الطلب، مع استقرار مستويات الإنتاج بشكل عام، كما سجل مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لشركات القطاع الخاص أدنى مستوى له فى تاريخه.
وأوضحت الدراسة التي يرعاها بنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، ارتفاع مؤشر (PMI) - من 48.2 نقطة في شهر فبراير إلى 49.9 نقطة في شهر مارس، الأمر الذي يشير إلى نمو واستقرار أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في سبعة أشهر، حيث كان آخر تحسن مسجل في شهر أغسطس 2018.
وكان أهم أسباب الزيادة في مؤشر (PMI)، الزيادة الطفيفة للطلبات الجديدة في شهر مارس، حيث شهد الطلب على السلع والخدمات المصرية نمواً للمرة الأولى في سبعة أشهر، وأشارت الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة، مع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة.
ومع زيادة إجمالي الطلبات الجديدة، استجابت بعض الشركات المصرية بزيادة النشاط التجاري، وسجل مؤشر الإنتاج قراءة أقل بشكل هامشي من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث عوض تراجع النشاط التجاري في بعض الشركات عن زيادته في شركات أخرى بسبب زيادة المبيعات.
في الوقت ذاته، هبط معدل التوظيف في الشركات المصرية للشهر السادس على التوالي في شهر مارس، وبالرغم من أن بعض الشركات قامت بزيادة أعداد موظفيها، أفادت شركات أخرى بخفض مستويات التوظيف لديها بسبب التقاعد وترك الناس وظائفهم للعمل في شركات أخرى. ورغم ذلك، ظل أعضاء اللجنة قادرين إنجاز الأعمال المتراكمة لديهم.
وقد تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض خلال شهر مارس، وعاد هذا بشكل خاص لانخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج، حيث أن تفاعل الشركات المصرية مع الزيادة الهامشية في أسعار المنتجات جاءت لتُنهي تراجعاً في الأسعار دام شهرين.
وأخيراً، هبطت التوقعات المستقبلية في شهر مارس من مستوى شهر فبراير الأعلى في عشرة أشهر. وأعربت بعض الشركات عن قلقها من أن ركود الاقتصاد سوف يقلل من النشاط خلال العام المقبل. ومع ذلك، فقد كان الشعور العام إيجابيًا، حيث ربطت الشركات بينه وبين زيادة الطلبات الجديدة واستمرار تحسن قطاع السياحة.
وتعليقاً على استطلاع مؤشر مديري المشتريات في مصر، أكد دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن ارتفاع مؤشر مدراء المشتريات (PMI) الخاص بمصر التابع لبنك الإمارات دبي الوطني إلى أعلى مستوياته في سبعة أشهر، يمثل تحسنًا كبيرًا بعد أن سجل شهر فبراير أدنى مستوى في 17 شهرًا (48.2 نقطة)، إلا أن استمرار الأداء السلبي للقطاع الخاص يعيد تأكيد قرارنا بتخفيض توقعاتنا لنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للعام 2018/2019 من %5.5 إلى %5.3.
واشار دانيال إلى أن معدل الطلبات الجديدة كان إيجابيًا في شهر مارس للمرة الأولى منذ شهر أغسطس من العام الماضي، وقد شهد شهر مارس بدوره انكماشًا هامشيًا في حجم الإنتاج، مرجحاً أن الزيادة التي شهدتها الطلبات كانت مدفوعة بالطلب المحلي، حيث ظلت طلبات التصدير في إطار الانكماش، ولكن بوتيرة أبطأ قليلاً من مستوى شهر فبراير الأدنى في عدة سنوات.
ونوه دانيال ريتشاردز، الخبير الاقتصادي في بنك الإمارات دبي الوطني لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أن الشركات تمكنت من زيادة أسعار منتجاتها للمرة الأولى هذا العام، في حين سجلت أسعار المنتجات أقل مستوى في تاريخ الدراسة، ما قلل الضغط على هوامش أرباح الشركات، ومع ذلك، فقد ظل مؤشر التوظيف سلبيًا للشهر السادس على التوالي.
وتوقع دانيال استمرار تحسن مؤشر PMI خلال عام 2019 قائلا: لا تزال توقعاتنا تشير إلى أنه سيكون هناك تحسن في قراءة مؤشر PMI خلال بقية العام، وأن المؤشر سوف يبدأ في تجاوز المستوى المحايد (50.0 نقطة) بشمل أكثر استمرارية، بعد أن حقق ذلك ثلاث مرات فقط في 2018، وهذا سيكون مدفوعًا جزئيًا بتخفيف السياسة النقدية؛ حيث نفذ البنك المركزي المصري أول تخفيض لعام 2019 في شهر فبراير ونتوقع أن تتبعه تخفيضات أخرى خلال 2019، ولا يزال المشاركون متفائلين بقوة، بالرغم من أن توقعات النمو المستقبلي هبطت بشكل بسيط في شهر مارس، وتتوقع الشركات أن تحسن قطاع السياحة سيكون واحدًا من العوامل التي تساهم في زيادة الإنتاج».