تعهد الحزب الحاكم القومي الهندوسي بالهند يوم الاثنين بإلغاء الحقوق الخاصة التي امتدت لعقود من أهالي جامو وكشمير، فى وعود انتخابية قد تثير ردود فعل عنيفة في الدولة الوحيدة ذات الغالبية المسلمة في البلاد. ووفقاً لوكالة رويترز، أنه من المتوقع على نطاق واسع أن يحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا بزعامة رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالسلطة بعد الانتخابات العامة التي تبدأ يوم الخميس، على الرغم من ولاية أصغر بكثير، متأثرة بالمخاوف بشأن نقص الوظائف وضعف أسعار المزارع.
وتقول استطلاعات الرأى الأخيرة إن حملته لإعادة الانتخاب حصلت على دعم من الأعمال القتالية الأخيرة مع باكستان خصمها اللدود، بعد أن أعلنت جماعة مسلحة مقرها هناك عن تفجير انتحاري في فبراير، أسفر عن مقتل 40 من قوات الأمن الهندية في منطقة الهيمالايا.
وقال مودي بعد نشر البيان الانتخابي لحزب بهاراتيا جاناتا في مقره في نيودلهي "القومية هي مصدر إلهامنا"، حيث هتف أنصار "مودي ، مودي".
لودعا حزب بهاراتيا جاناتا باستمرار إلى إنهاء الوضع الدستوري الخاص لكشمير، والذي يمنع الغرباء من شراء العقارات هناك، بحجة أن هذه القوانين أعاقت اندماجها مع بقية الهند. وقال الحزب "نحن نعتقد أن المادة 35 تشكل عقبة فى تطور الدولة"، في إشارة إلى بند دستوري يعود إلى عام 1954، وأكد من جديد رغبته الطويلة في إلغاء وضع الحكم الذاتي لكشمير من خلال إلغاء قانون آخر يعرف باسم المادة 370.