الجيش الجزائري: نقف مع المطالب الشرعية للشعب

جدد الجيش الجزائري دعمه للمطالب الشعبية للمتظاهرين ودافع عن تطبيق المادة 102 من الدستور التي أجبرت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة على الاستقالة بعد 20 عاماً من توليه السلطة.
وأكد مقال في صحيفة (الجيش) التابعة للمؤسسة العسكرية، أن تطبيق هذه المادة "يسمح للجزائر بعبور المسار الحالي بشكل آمن"، وتجنب سيناريوهات ذات آثار سلبية محتملة.
وأشار المقال إلى أنه رغم ترحيب الشعب الجزائري بالمقترح إلا أن "بعض الأطراف تسعى لتقويض مصداقية وصورة المؤسسة العسكرية" بهدف "تقويض المطالب الشرعية للشعب الجزائري الذي يتربط بعلاقة وثيقة مع الجيش".
وجاء في المقال، إن "موقف الجيش من التطورات التي تشهدها البلاد لم يتغير: إنه يقف تماماً مع المطالب الشرعية للشعب الجزائري".
وأضاف، "ويدعمها، مثل الشعب الجزائري الذي رحب بهذه المبادرة ويرى فيها الحل المناسب لتجاوز الأزمة والمضي بالبلاد نحو الأمن والاستقرار".
وبدأ الآلاف التظاهر منذ صباح اليوم الجمعة، في مدينة الجزائر للمطالبة بإسقاط رموز الحكم التي ظل الرئيس يحميها في السنوات الأخيرة.
وردد المتظاهرون شعارات تطالب برحيل رئيس البرلمان عبد القادر بن صالح، ورئيس المجلس الدستوري طيب بلعيز ورئيس الوزراء نور الدين بدوي.
كما سمعت هتافات ضد رئيس أركان الجيش الجنرال أحمد قايد صالح الذي أجبر بوتفليقة على الاستقالة بحثه على تطبيق المادة 102 من الدستور، وتنديده بوجود مؤامرة ضد القوات المسلحة.