"روبرتسون": تقييم بيانات الاقتصاد المصري أصعب بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى

قال تشارلز روبرتسون، كبير الاقتصاديين العالميين لدى بنك الاستثمار رينيسانس كابيتال، إن غياب الشفافية في مصر يصعب الأمور على المستثمرين والمحللين، إذ أن تقييم البيانات الخاصة بالاقتصاد المصري أصعب بالمقارنة بالأسواق الناشئة الأخرى، لذا فإن إتاحتها بشكل أكبر سيعزز من الثقة بين المستثمرين، وقد يسهم ذلك في خفض تكلفة الاقتراض، وفقا لما قاله روبرتسون.
وأوضح روبرتسون، أن تحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي واستقرار أوضاع المالية العامة تعني أن مصر الآن صاحبة "أكثر قصص الإصلاح جاذبية" بين دول أوروبا الشرقية والشرق الأوسط وأفريقيا.
وتابع: "إن ارتفاع النمو الاقتصادي، وانكماش العجز في الموازنة والخفض في أسعار الفائدة وأيضا ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر كلها أخبار جيدة للمستثمرين الذين يرون في مصر وجهة استثمارية تتزايد جاذبيتها على نحو مستمر".
وأشار أنه ليس هناك دولة أخرى نرى فيها مثل هذا الالتزام بإصلاحات ناجحة ومثل هذه الإمكانات الواضحة لتحقيق تحول اقتصادي.
وتتوقع رينيسانس كابيتال أن يشهد التصنيف الائتماني لمصر المزيد من الرفع من جانب المؤسسات العالمية والتي كان آخرها وكالة فيتش للتصنيف الائتماني والتي رفعت التصنيف الائتماني لمصر طويل الأجل إلى B + مع نظرة مستقبلية مستقرة أواخر الشهر الماضي. وقالت إن النمو في الناتج المحلي الإجمالي، وكذلك تحقيق فائض أولي في الموازنة العامة وخفض أسعار الفائدة ستسهم جميعها في تحسين الوضع الائتماني للبلاد.
ونوه روبرتسون إن تحليلات رينيسانس كابيتال لمعدلات استهلاك الكهرباء ومستويات التعلم لدى البالغين تشير إلى مصر كانت لديها القدرة على التحول الصناعي منذ عام 2010 وبالتالي تحقيق نمو بنسبة 4 إلى 6% على أساس نصيب الفرد الواحد. لكن عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي الذي اتسمت به سنوات ما بعد الثورة عرقلت البلاد وحالت دون استعادة قدرتها الصناعية، إلا أن هناك مؤشرات تشير إلى أنه بإمكان مصر الآن أن تعزز من الصناعة، ومن ذلك ما نشر حول اعتزام شركة نيسان البدء في صناعة السيارات في مصر.