بعد إقرار الحكومة قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة.. هذا ما يطلبه الخبراء من البرلمان

وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال الأسبوع الماضي، والذي يأتي في تسعة أبواب، ويتكون من 108 مادة.
وتناول مشروع القانون عدة جوانب من شأنها تنمية قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، منها القواعد والإجراءات المتعلقة بتيسيرات إتاحة التمويل لتلك المشروعات، كما نص مشروع القانون على الحوافز الضريبية وغير الضريبية لتلك المشروعات.
كما يضع مشروع القانون نظام مؤقت للترخيص بدلا من قانون تسجيل الملكية العقارية، بالإضافة إلى التسامح الضريبي مع أصحاب المشروعات البالغ حجم أعمالها 10 ملايين جنيه شهريا، والتي تكون مطالبة بسداد 1,25% كحد أقصى، وفي نفس الحين هناك مشروع قانون مقدم من البرلمان سيناقش لإختيار أفضل المواد.
مشروع قانون الحكومة سيصل للبرلمان بعد شهر
قال النائب محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمجلس النواب، إن مشروع القانون الذي أقره مجلس الوزراء بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لم يصل إليهم في البرلمان حتى الآن، حيث سيرسله مجلس الوزراء أولا إلى مجلس الدولة لمراجعة صياغته، ثم سيحال إلى لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة بالبرلمان لمناقشته.
وتوقع "مرعي"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أن يصل مشروع القانون إلى اللجنة لتبدأ المناقشة في غضون شهر، موضحًا أنه تقدم بمشروع قانون لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وحصل على الموافقة من حيث المبدأ من النواب على مشروع القانون.
وأوضح "مرعي"، أن مشروع قانونه مكون من 95 مادة، والذي بدوره يحدد آلية الانتفاع بالأراضي التي يتم تخصيصها للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويضع آلية لتيسير إجراءات تأسيس تلك المشروعات، بالإضافة إلى أنه يحدد مزايا تعطى للعاملين بقطاع الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم على الدخول في القطاع الرسمي، وذلك من خلال منح تراخيص مؤقتة لهم، وحوافز ضريبية.
وأضاف أنه فور وصول مشروع قانون الحكومة إلى اللجنة ستبدأ مناقشة القانونين معا مادة مادة لاستطلاع الرأي، والوصول إلى صيفة نهائية تخدم المواطن، وبعد الانتهاء من المناقشة سيحال إلى اللجنة العامة بالبرلمان لإقراره.
الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الاقتصاد
ورأى الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي، ضرورة ألا تعمل المؤسسات في مصر في جزر منعزلة، وأن يكون هناك تنسيق كامل بين الحكومة والبرلمان لتعظيم المكاسب من أي قانون يصدر في أي قطاع.
وأشار "عبده"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، إلى أن البرلمان صاحب الحق في إصدار التشريعات، فضلا على أن البرلمان لديه ميزة حيث أنه يعقد جلسات استماع حول القوانين، ومن ثم فالمعنيين يمكنهم عرض وجهات نظرهم، مضيفا: "مينفعش دولة واحدة، تصدر كل جهة فيها قانون".
ولفت إلى أن حجم الاقتصاد غير الرسمي يمثل 40% من حجم الاقتصااد، وفقا لتصريحات وزيرة التخطيط، حيث لا يوجد حصر دقيق بحجم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، فالنشاط المسجل فقط هو من لديه سجل ضريبي.
نحتاج رؤية قومية لقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة
وطالبت الدكتورة يمن الحماقي، أستاذ الاقتصاد بجامعة عين شمس، أن يتضمن القانون النهائي الذي سيصدر من البرلمان بشأن تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، رؤية قومية لهذا القطاع، تحدد فيه أدوار كل جهة، مع التركيز على تنمية القطاع الصناعي.
وشددت "حماقي"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، على ضرورة وجود آلية في القانون يضمن الوصول إلى الفئات المستهدفة، وهم شباب الجامعات، وخريجي الدبلومات الفنية، والمعاهد، مؤكدة أن تلك الفئة ليس لديهم معلومات كافية عن القطاع، وكيفية الدخول به.
ونوهت بأن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل أكثر من 85% من حجم المشروعات، ولكن نسبة مساهمتها في الناتج القومي لا تتخطى 25%، مما يؤكد وجود خلل كبير في أداء المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث أن برغم عددهم الكبير مساهمتهم في الناتج ضعيفة.
تبادل المنفعة ضروري لدمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي
وأوضح الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، أنه ليس معروفا حجم الاقتصاد غير الرسمي في مصر، ولكن يمكن تقديره بشكل جزافي، فعند حسابه بالنظر إلى المواد الوسيطة التي تدخل في الإنتاج، سيقدر حجم الاقتصاد غير الرسمي ب تريليون جنيه.
وأضاف "النحاس"، خلال تصريحات خاصة ل "الفجر"، أنه عند تقدير حجم الاقتصاد غير الرسمي بضم بعض الصناعات والحرف والمهن سيقدر بنحو 2,5 تريليون جنيه، لافتا إلى أن العاملين في الاقتصاد غير الرسمي يحققون مكاسب ولهم رواد دون تحصيل ضرائب، أو دفع تأمينات، أو عرقلة إجراءات، ومن ثم عند التوجه لدمجهم في الاقتصاد الرسمي لابد من وجود خطط تبادلية للمنافع بين الدولة وأصحاب مشروعات الاقتصاد غير الرسمي لتشجيعهم للانضمام للاقتصاد الرسمي.