كمال مرعي رئيس لجنة المشروعات الصغيرة بالبرلمان: حوافز جديدة لدمج الاقتصاد غير الرسمي

* نسعى لإزالة عقبات الاستثمار والهيئة المستقلة للمشروعات الصغيرة ترى النور قريبا
* متابعة دقيقة لمبادرة 200 مليار جنيه التابعة لرئيس الجمهورية.. وسلطة منح الترخيص لجهة واحدة
كشف محمد كمال مرعي، رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر في مجلس النواب، إعداد تعديل تشريعي على قانون تنمية المشروعات الصغيرة، مشيرا إلى أن القانون القائم لا يواكب التطور الاقتصادي الذي تشهده مصر في الفترة الحالية.
وأعلن مرعي أن من بين التعديلات التي ستطرأ على القانون، إنشاء هيئة مستقلة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، تتبع مباشرة رئيس مجلس الوزراء، موضحا أن هذه الهيئة تعمل في الأساس على فض التشابك بين الجهات المختلفة التي ترتبط بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغيرة، وأوضح رئيس لجنة المشروعات الصغيرة أنه سيتم منح سلطة التصريح للمشروعات في جهة واحدة، مؤكدا في الوقت نفسه أنه سيتم مراجعة تنفيذ المشروعات والتيسير على أصحاب المشروعات في الحصول على التراخيص، وكذلك سبل ضم الاقتصاد غير الرسمي للاقتصاد الرسمي.. وإلى نص الحوار..
في البداية.. هل اللجنة بصدد تعديل بعض التشريعات خلال دور الانعقاد الرابع لتفعيل دور المشروعات الصغيرة؟
القانون المعمول به حاليا، الخاص بتنمية المشروعات الصغيرة، أصبح لا يواكب التطور الذي يشهده النظام الاقتصادي المصري، وهناك اشتباكات كثيرة جدا بين عدد من الوزارات والهيئات، وهذا يتطلب قانونا جديدا برؤية جديدة يتم إزالة العثرات التي تواجه المستثمرين في المشروعات الصغيرة، وهذا القانون سيتواكب مع توجيهات الرئيس.
وما المستهدف من هذا التشريع؟
كما ذكرت التشريع المرتقب يستهدف إزالة العثرات والمعوقات أمام المشروعات الصغيرة، التي فشل التشريع المعمول به في حلها، لذلك فإن تعديل القانون يساعد في دمج الاقتصاد غير الرسمي في الاقتصاد الرسمي، من خلال مميزات وإعفاءات وحوافز استثمار.
من بين الرؤى لتفعيل دور المشروعات الصغيرة في مصر إيجاد هيئة مستقلة تابعة لمجلس الوزراء.. هل تؤيد هذا المقترح وهل سيعمل فعليا على تفعيل دورها؟
هذا الأمر في ذهن اللجنة من خلال كيان مستقل يتبع مجلس الوزراء، مما سيكون له بالغ الأثر في الدفع بدور المشروعات الصغيرة في التنمية الاقتصادية.
وما المنتظر من هذه الهيئة أو بمعنى أدق ما دور هذه اللجنة وما الذي ستقوم به وغير موجود حاليا؟
الهيئة المستقلة لتنمية المشروعات الصغيرة تعمل من خلال جمع كل ما يخص هذا الملف في بوتقة واحدة، نظرا لأن الواقع يقر أن هناك عدة كيانات منها جهاز تنمية المشروعات ووزارة الإدارة المحلية، وهذا التشابك يعطل عمل المشروعات الصغيرة، لذلك فإن إنشاء هيئة مستقلة تتبع مجلس الوزراء، تقضي على التشابك والتداخل في الاختصاص فيما يتعلق بالمشروعات الصغيرة.
هل تعديل القانون والهيئات المستقلة سيؤدي فعليا لوجود مشروعات صغيرة على أرض الواقع؟
_ هناك بالفعل جهد مبذول في هذا الشأن، لكن هناك عوائق تعطل تفعيل دور المشروعات، لذا لا بد من آلية لإزالة كل العوائق، ولا بد من نظام ضريبي جديد.
وهل سيتم مناقشة هذا الملف مع عدد كبير من المهتمين بهذا الأمر؟
في خطة عمل اللجنة هناك إطار تشريعي سيكون من خلال مناقشة التشريعات مع كل الجهات المخاطبة، بالإضافة إلى الدور الرقابي المتمثل في معرفة ما تم مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة، وسنطالب بالكشف عما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، والعمل على متابعة ما تم صرفه من مبادرة الرئيس 200 مليار جنيه.
هل هناك عدد مستهدف للمشروعات الصغيرة وفرص العمل؟
وفقا لخطة عمل الحكومة هناك خطة لتوفير 90 ألف فرصة عمل من المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، من خلال ضخ ما يقرب من 100 مليار جنيه في الفترة المقبلة، وبعد إقرار القانون وتنسيق الجهود وإزالة العثرات من الممكن أن يكون هناك عدد لا بأس به.
بمناسبة الاقتصاد غير الرسمي.. البعض يرى أن التوسع في الاقتصاد الكلي وإهمال الاقتصاد الجزئي يسبب بعض المشكلات المتمثلة في زيادة الأسعار وزيادة المعاناة بين المواطنين.. كيف ترى ذلك؟
لا بد من التوسع في الاقتصاد الجزئي، لأن المشروعات الصغيرة هي قاطرة التنمية في مصر، والشواهد على ذلك كثيرة سواء في الاقتصاد الصيني، أو الاقتصاد الماليزي، ومن بين أولويات اللجنة العمل على التوسع في إقامة المشروعات الصغيرة والتخفيف على الشباب مما يسهم في توفير فرص عمل كثيرة في الفترة المقبلة، لا سيما أن هناك نسبة كبيرة من المشروعات غير مدرجة ضمن الاقتصاد الرسمي.
كلنا يعلم أنه لن يتم دمج الاقتصاد غير الرسمي في الرسمي إلا من خلال حوافز.. كيف يمكن ذلك؟
من خلال إعفاءات ضريبية، فمثلا المشروعات غير المثبتة القائمة لن يتم محاسبتها على الضرائب بأثر رجعي، بالإضافة إلى منح 5 سنوات إعفاء إضافية وهو ما سيتم مناقشته مع وزير المالية.
من المعلوم أن البيروقراطية أحد أهم عوائق الارتقاء بمنظومة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر.. كيف يمكن التغلب عليها؟
نحن نعمل على فض التشابك بين الوزارات والجهات المختلفة، لذلك سنعمل على إيجاد حل لإصدار الترخيص من جهة واحدة، من خلال الهيئة المستقلة للمشروعات الصغيرة التي ستتبع مجلس الوزراء.
هل ستقوم اللجنة بعمل زيارات ميدانية للمحافظات للتعرف على معوقات المشروعات الصغيرة؟
بالفعل سنقوم بزيارة أغلب المحافظات وكذلك جميع المناطق الصناعية لبحث سبل تذليل العقبات للمستثمرين خصوصا فيما يتعلق بمشكلات التراخيص، وسيكون هناك تواصل تام مع المحافظين في هذا الشأن.
الحوار منقول بتصرف عن النسخة الورقية ل "فيتو"