"خفض ساعات العمل وتراخيص المباني مجانية".. توجيهات "التنمية المحلية" بشأن ذوي الإعاقة

في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية، بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وحوصلهم على حقوقهم المشروعة التي كفلها القانون، أصدر اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، توجيهات عديدة، بشأن التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ القانون الجديد، لضمان حياة كريمة وتحسين معيشة هؤلاء الأشخاص.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أقر قانون ذوي الإعاقة لسنة 2018م، لدمج وتمكين الأشخاص ذوى الإعاقة في المجتمع وحصولهم على الحقوق المشروعة التي كفلها لهم القانون.
التنسيق مع المجلس القومي لشئون الإعاقة
استهل اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، قراراته بشأن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، بتكليف إبراهيم إسماعيل علي، من العاملين بالوزارة، ممثلًا ومنسقًا بين الوزارة والمجلس القومي لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ القانون الجديد على أرض الواقع مما يساهم في تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة.
تفعيل القانون الجديد
ووجه "شعراوي"، المحافظين بتفعيل وتنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام باستكمال تعيين نسبة ال5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوي الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض.
منح التراخيص للمباني
واستكمالًا لسلسة القرارات، وجه وزير التنمية المحلية، المحافظين، بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام باشتراطات الكود الهندسي المصري الذي يضمن سهولة استخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوي الإعاقة.
إدراج حقوقهم في الخطة الاستثمارية
وأشار اللواء محمود شعراوي، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ ما يخصها في القانون الجديد من مواد وأهمها أن تراعي إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوي الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجًا، وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها، والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.
خفض ساعات العمل
وفي هذا الصدد، وجه وزير التنمية المحلية، بضرورة الالتزام بما تضمنه القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوي الإعاقة ومنح 45 يومًا أجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوي الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، إلى جانب تهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحي في إطار احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الآمنة لهم.