"تضامن" النواب: قانون ذوي الإعاقة يعيد الحياة لهذه الفئة ليكونوا شركاء في التنمية

قالت الدكتورة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى القدرات الخاصة بالبرلمان، إن وزير التنمية المحلية وجه المحافظين بتفعيل قانون ذوى الإعاقة والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، لافتة إلى أن القانون يتضمن خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات.
وأوضحت "هجرس" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "8 الصبح" على فضائية "DMC"، اليوم الخميس، أنه سيتم الكشف عن المتقدمين من الأشخاص ذوى الإعاقة لاختيار الأنسب فى كل مهنة وبما سيكون مؤهل به، وذلك أيضًا بما يقتضيه القانون وهو الالتزام بتعيين 5% من ذوى الإعاقة.
وأشارت "عضو لجنة التضامن الاجتماعى بالبرلمان" إلى أن تفعيل هذا القانون بمثابة عودة الحقوق إلى هذه الفئة مرة أخرى ومنحهم الحياة والاندماج في المجتمع ويكونون شريك أساسى بالتنمية.
أصدر اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية قرارًا بتكليف إبراهيم إسماعيل على، من العاملين بالوزارة ممثلًا ومنسقًا بين الوزارة والمجلس القومى لشئون الإعاقة لتفعيل تنفيذ قانون ذوى الإعاقة الجديد لسنة 2018 والذى أقره الرئيس عبد الفتاح السيسى، على أرض الواقع مما يساهم فى تحقيق مطالبهم وحصولهم على الحقوق المشروعة وعدم التمييز ضدهم وتحسين ظروفهم المعيشية ورعاية حقوقهم وحرياتهم لدى الدولة.
وذكر بيان للوزارة، أن شعراوى وجه المحافظين بتفعيل تنفيذ القانون الجديد وذلك بعد إعلان صدور لائحته التنفيذية، من خلال التركيز على الالتزام بإستكمال تعيين نسبة ال5% للمعاقين وبناء وتنمية قدرات المتعاملين مع الأشخاص ذوى الإعاقة بما يجعلهم قادرين ومؤهلين على التواصل والتعامل مع الأشخاص ذوى الإعاقة في جميع المجالات مع تحديد عنصر بالأماكن الخدمية لهذا الغرض، وايضًا الالتزام بما جاء في القانون من خفض ساعات العمل بواقع ساعة يوميًا مدفوعة الأجر للعاملين من ذوى الإعاقة ومنح 45 يوم إجازة سنوية لجميع الأشخاص من ذوى الاحتياجات الخاصة في جميع المحافظات، وتهيئة الظروف المناسبة للمعيشة الكريمة من جميع المناحى في إطار من احترام الكرامة الإنسانية وتوفير البيئة الأمنة لهم.
كما وجه الوزير المحافظين بضرورة قيام الجهات الإدارية المسئولة عن منح التراخيص للمباني الجديدة بمحافظتهم بالالتزام بإشتراطات الكود الهندسى المصرى الذى يضمن سهولة إستخدام الأبنية العامة والخاصة والشوارع لذوى الإعاقة.
وأشار وزير التنمية المحلية، إلى أن الوزارة تعمل حاليًا على تنفيذ مايخصها في القانون الجديد من مواد وأهمها مراعاة إدراج حقوق واحتياجات الأشخاص ذوى الإعاقة بشكل عادل ومتوازن في خطتها الاستثمارية وبرامج وسياسات مكافحة الفقر والحد منه بالقرى الأكثر احتياجًا وبرامج الوزارة لتحقيق التنمية المستدامة التي تقوم بها والالتزام بإعفاء تراخيص إقامة أي مبنى أيًا كان نوعه بغرض تخصيصه لخدمة الأشخاص ذوى الإعاقة من الرسوم المقررة قانونًا للتراخيص.