أخصائي علاج إدمان تفجر مفاجأة عن نسبة تعاطي المخدرات في مصر مقارنة بالمعدلات العالمية

قالت الدكتورة هوانم فرغلي، أخصائي علاج نفسي وإدمان، إن نسبة تعاطي المخدرات في مصر تصل ل 10.4 %، وهذا ضعف المعدلات العالمية، فضلًا عن أن نسبة إدمان المخدرات 2.4% بما يتوازي مع النسبة العالمية.
وأضافت "فرغلي"، خلال حوارها مع فضائية "الحدث اليوم"، مساء الأربعاء، أن تعاطي المخدرات 3 درجات، فهناك تعاطي تجريبي وهو تنال المخدرات مرة واحدة فقط، وتعاطي متقطع يكون في المناسبات أو تعاطي المخدرات بشكل متقطع، وتعاطي مستمر بشكل يومي.
وتابعت، أن حملة محمد صلاح، لا للمخدرات، ساهمت في زيادة الوعي بالعلاج من الإدمان، وجعلت نسبة الاتصالات على مركز علاج الإدمان ترتفع من 5 آلاف شخص إلى 2 مليون شخص.
ونوهت، إلى أن هناك 22 مركزًا على مستوى الجمهورية لعلاج إدمان المخدرات، مشددة على أن من يتواصل على الخط الساخن الصندوق لا يتم سؤاله عن أي بيانات شخصية، ويتم إحالته وتوجيهه لأقرب مركز علاجي للعلاج من الإدمان، مشددة على أن العلاج بالكامل مجاني وفي سرية تامة.
هذا وبدأت الحكومة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إجراء تحليل المخدرات العشوائي للموظفين بالجهاز الإداري للدولة.
وأعلن مجلس الوزراء موافقته على مشروع قانون جديد، يشترط مجموعة من الإجراءات لتعيين الموظف والتعامل معه حال ثبوت تعاطيه للمخدرات ومنها:.
إجراء تحليل المخدرات قبل الالتحاق بالعمل وعند الترقية أو شغل الوظائف القيادية، أو تجديد التعيين.
يتم إجراء التحليل بشكل مفاجئ.
يجوز للعامل الاحتكام للطب الشرعي على نفقته لإعادة التحليل.
في حالة إيجابية العينة، يتم تحريزها، وإنهاء خدمة العامل بقوة القانون.
تحدد اللائحة التنفيذية إجراءات إنهاء الخدمة وحقوق العامل.
إنهاء خدمة من يثبت امتناعه عن إجراء التحليل أو التهرب منها بغير عذر مقبول.
يُعاقب من يسمح متعمدًا بتعيين أو التعاقد أو الاستعانة أو استمرار من ثبت تعاطيه المخدرات، بالحبس والغرامة.
يُعاقب من يتعمد الغش في جراء التحاليل أو يدلي بنتيجة مخالفة للواقع بالسجن.
تمنح التضامن فرصة للمتعاطين في العلاج المبكر في سرية تامة.
يطبق التحليل على الجهاز الإداري للدولة وعدد من المرافق الخاصة.