"مكافحة الإدمان": نظمنا العديد من حملات التوعية لمواجهة التعاطي

قال الدكتور إبراهيم عسكر، مدير عام البرامج الوقائية بصندوق مكافحة الإدمان، إنهم نظموا العديد من حملات التوعية لمواجهة الإدمان وتعاطي المخدرات.
وأضاف "عسكر"، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، ببرنامجه "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc" مساء اليوم الجمعة، أن وزارة التخطيط دعمتهم بقوائم بيانات خاصة بأعداد العاملين بالجهاز الإداري للدولة.
وأشار إلى أن الحملة القومية لمكافحة المخدرات شاركت فيها 11 وزارة، متابعًا: "للتواصل مع الصندوق يرجى الاتصال ب16023"، مؤكدًا أن العلاج يتم بسرية تامة، لافتًا إلى أن نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت من 24% إلى 12%.
وكان مجلس الوزراء وافق في اجتماعه، أول أمس الأربعاء، على مشروع قانون بشأن التعامل مع مَن يثبت تعاطيه المواد المخدرة من العاملين في الجهاز الإداري للدولة، وغيرها من الجهات، مع مراعاة الملاحظات التي أبدتها بعض الوزارات.
1- مشروع القانون، يهدف إلى التعامل مع متعاطي المخدرات من جميع العاملين في الدولة دون القطاع الخاص الذي سيكون له قانون آخر أو أحكام أخرى.
2- القانون سيعطي مهلة لن تقل عن 3 أشهر منذ صدوره وحتى بدء إجراء التحاليل، لمَن يريد التوبة والإقلاع عن التعاطي.
3- العلاج في سرية تامة دون تطبيق أية عقوبة عليه، وهو ما سيقرره مجلس النواب.
4- إذا ثبُت تعاطي موظف للمخدرات بواسطة تحليل معامل وزارة الصحة، فمن حقه الاحتكام إلى الطب الشرعي.
5- إذا تثبت التعاطي تُطبَّق عليه عقوبة الفصل من الخدمة.
6- مَن يتعاطى عقارات طبية مخدرة بموجب تقرير طبي، عليه التقدم بذلك والإفصاح عنه قبل خضوعه لتحليل المخدرات، والممتنع ستطبق عليه عقوبة المتعاطي.
7- مشروع قانون فصل المتعاطين للمخدرات من الجهاز الإداري للدولة، سيحال إلى مجلس النواب لإقراره بشكل نهائي.
8- يراعى القانون مصالح العاملين في الجهاز الإدارى للدولة، وعليه فإنه لن يتم فصل أي موظف إلا بعد التأكد من تعاطيه للمخدرات.
9- في حالة امتناع أي موظف إجراء التحاليل المطلوبة وإصراره على ذلك سيتعامل معاملته معاملة المتعاطي للمخدرات ويصبح مفصول من العمل بحكم القانون كون التحليل وجوبي.
10- قبل تطبيق القانون سيتم إعطاء مهلة للمتعاطي قبل تطبيقه من أجل التقدم بطلب للعلاج.