'برلماني' يتقدم بطلب إحاطة لإلغاء شرط الكهرباء من معايير 'التموين'

تقدم النائب بدوى النويشى، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن إلغاء شرط استهلاك الكهرباء من معايير الحذف من البطاقات التموينية.
وتابع "النويشي" فى طلبه، أنه تعددت استغاثات جماهير المواطنين من قيام وزارة التموين بحذفهم بسبب استهلاك الكهرباء، علما بأن هذا المعيار فى مسألة الحذف لا يمكن حسمه، بل سيتسبب فى موجة غضب بسبب عدم حسم معيار العدالة الإجتماعية فى التطبيق، حيث أنه اثناء صرف المواطن لنقاط الخبز يفاجئ بظهور عبارة غير مستحق بسبب استهلاك كهرباء عالى، وهو لا يمتلك غير عداد ذكي ( بكارت ) ولا يشحنه إلا بكارت ب 200 جنيه، علاوة على أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن بنظام "الممارسة".
وأشار وكيل محلية النواب، إلى أنه تسبب حذف عدد من المواطنين من بطاقات التموين بسبب زيادة استهلاك الكهرباء عن 650 كيلو وات، فى أزمة داخل شركات توزيع الكهرباء بسبب نظام "الممارسة " الذى يعتمد على توقيع غرامة مالية بشكل شهرى ولا يعتمد على الاستهلاك الفعلى للمواطن، مما دفع العشرات من المواطنين بتقديم شكاوى داخل شركات الكهرباء في حين أنهم لابد أن يتقدموا بالشكوى لوزارة التموين خاصة فى ظل قرار رئيس مجلس الوزراء بوقف تلقى طلبات تركيب العدادات الكودية للمخالفين، علاوة على أن موقع دعم مصر للأسف للآن غير متاح لمن يريد التظلم.
وقال النويشى، إن نظام الممارسة هو عبارة عن محضر سرقة تيار للعقارات المخالفة بالمناطق العشوائية أو سارقى التيار بتوقيع غرامة شهرية تتراوح ما بين 600 إلى 800 جنيه أى ما يعادل استهلاك 650 كيلو وات ساعة وهو تقدير عشوائي لا يعبر عن الاستهلاك الفعلى للمواطنين، مشيرا إلى أنه يتم توقيع هذه الغرامات بمعرفة مباحث شرطة الكهرباء، مؤكدًا أنه لا يمكن تحديد الاستهلاك الفعلى للمواطن إلا من خلال العداد، لافتا إلى أنه من المستحيل أن يتم تحديد الاستهلاك الفعلى لمن يتعاملون بنظام الممارسة.
وأكد النائب بدوى النويشى، أنه مازال هناك بعض المواطنين يعانون من أخطاء بفواتير الاستهلاك لأن العنصر البشري مازال يحول بين المشترك وبين القضاء نهائيا على أخطاء الفواتير، خاصة وأن وزارة الكهرباء تبذل جهودا لحل مشاكل القراءات الخاطئة، حيث أن هناك اعتماد فى بعض الأحيان على متوسط الاستهلاك وليس الاستهلاك الفعلى.