30 عاما لتصبح قائدا لقطار ركاب مؤهل للقاء "عشماوي"

قال سائق قطار بالدرجة الأولى بطنطا، إن تعميم الصورة الذهنية الخاطئة المكونة عن قائدي القطارات، والتي أسهم سوء إدارة القيادات بالهيئة القومية لسكك حديد مصر في تكوينها، نتيجة وجود سائقين قليلي الخبرة تسببوا في حوادث القطارات في الفترة الأخيرة، تسببت في رغبة السائقين ترك مهنتهم والبحث عن بديل، حفاظا عليهم من خيارات السجن، أو الموت، أو تطبيق الجزاءات.
وأضاف سائق القطار الذي فضل عدم ذكر اسمه، ويعمل ضمن جداول تشغيل المسافات الطويلة "الطوالي"، على خط "القاهرة – الإسكندرية"، في تصريحات صحيفة للفجر، أن قائد القطار الذي يمر بسنوات كثيرة؛ ليصبح أهلا لقيادة قطارات الركاب، ويستغرق أكثر من 30 عاما يعمل ضمن منظومة السكك الحديدية، ليس سهلا عليه أن يضحي بسنوات حياته؛ ليرتكب حادث يسفر عن وفاة كثيرين وإصابة آخرين، ويضعه في مساءلة قانونية ربما تتسبب في الحكم عليه بالإعدام شنقا وملقاة عشماوي.
واستطرد حديثه حول كيفية التحاقه بالهيئة، حيث أنه تقدم للعمل بالهيئة عام 1985، وكان حينها متطلبات السائق أن يكون حاصلا على مؤهل الإعدادية، بعكس الوقت الحالي والذي يتطلب الحصول على مؤهل الدبلوم.
وأوضح أنه قضى قرابة الأربعة عشر عاما جالسا لجوار سائق قطار ركاب آخر، كمساعد له في الرحلات التي يقوم بها، وأعقب ذلك 3 سنوات يعمل كسائق في الورشة الرئيسية لعمرة القطارات، ثم 3 سنوات أخري يتم ترقيته ليعمل ضمن ورديات المحطة ويتعلم حينها التعامل العملي مع الإشارات، كسائق بداخل الاحواش يقوم بتخزين القطارات بعد عودتها من رحلاتها، وبعد ذلك يصبح مؤهلا؛ لأن يكون سائق قطار بضائع، وليس ركاب، ليقضي على خطوط البضائع من خمس لستة سنوات، ومن ثم يصبح أهلا أن يطلق عليه لقب "سائق قطار" مؤتمن على أرواح الركاب.
وعلى جانب آخر، أظهر مستند بيان حالة وظيفة المدعو علاء فتحى، سائق جرار وردية 2302، بحوش ورش أبو غاطس، أنه تم تعيينه في الهيئة القومية لسكك حديد مصر عام 1992، وشغل وظيفة سائق قطار على الدرجة الثانية في 2013، وبحسب سائق قطار الدرجة الأولى، فلم يعتد بعلاء كسائق مؤهل لقيادة قطار ركاب، وأنه كان لازال في فترة عمله كقائد جرار في الورديات بالاحواش.
هذا وقد شهدت محطة مصر برمسيس الأربعاء الماضي، حادث انحدار جرار وردية رقم2302 واصطدامه بالتصادمات الخرسانية بنهاية الرصيف رقم 6 بمحطة مصر.
وكانت وزارة الصحة أعلنت أن الحادث خلف 28 حالة وفاة، وأكثر من 40 مصاب، تم نقلهم لمستشفيات معهد ناصر والهلال والسكة الحديد والمستشفي لقبطى وشبرا العام، فيما لم يتم التعرف على جانب كبير من الجثث لاختفاء ملامحها من أثر الحريق.
وأصدر النائب العام بيانًا مساء الإثنين، يفيد بما انتهى إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث تصادم جرار سكة حديدية بالمصد الخرساني، ما تسبب في اندلاع حريق بمحطة مصر، وأدى إلى وقوع شهداء ومصابين.
وذكر بيان النائب العام، أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، الذي أفاد أنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة، والتي تعادل 120 كم/ ساعة.
أضاف البيان أن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار، واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال؛ ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.
كما تبين من الفحص؛ بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه.
وأفاد التقرير أيضًا وجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية أن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وأضاف البيان أنه في وقت سابق، انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة؛ للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية؛لاستجوابهم.