تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية أفاد تناول عامل مناورة الجرار لمخدر «الأستروكس»، المدرج بجدول المخدرات.. والجرار كان يسير بسرعة 120كم/ ساعة بيان جديد، أصدره النائب العام المستشار نبيل صادق، اليوم الإثنين، بخصوص حادث محطة مصر، في خضم التحقيقات الموسعة التي تجريها نيابة شمال القاهرة الكلية، مع عدد من المتهمين بالحادث المأساوي الذي تسبب في 23 قتيلا وإصابة نحو 40 بإصابات مختلفة، إذ أكد البيان، أن النيابة العامة تسلمت تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية في الحادث، وأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار، المتسبب في الحادث، تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم/ ساعة. وقال بيان النيابة العامة، بشان حادث «محطة مصر»، إن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف، محدثًا آثارا تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، الذى يسع «6 آلاف لتر» من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما وقال بيان النيابة العامة، بشان حادث «محطة مصر»، إن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرسانى بنهاية الرصيف، محدثًا آثارا تصادمية نتج عنها تسيل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار، الذى يسع «6 آلاف لتر» من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابلا للاشتعال، ما أدى إلى اندلاع النيران، نتيجة وجود "الشرر" الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرسانى بالسرعة القصوى التى كان يسير بها الجرار. وأضاف البيان، أنه تبين من خلال الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت منها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق، كما تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وقطع بجسم خزان الوقود وانفصاله عن مكانه، وقد أفاد التقرير أيضًا بعدم وجود أية آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان، وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث. وأفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيماوية، بأن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر «الأستروكس»، المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 2302 المتسبب في الحادث، دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة. واستكمل البيان موضحًا أنه وفي وقت سابق انتقل فريق من محققى النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور فى كل القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء عدد ثمانية وثلاثين من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال، من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعى ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم. أمس الأحد، أمر النائب العام بتشكيل لجنة فنية من الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، للوقوف على التفاصيل الكاملة للحادث، إضافة إلى استدعاء رئيس هيئة السكة الحديد ومديري التشغيل بالورش والمدير المسؤول عن عمليات المناورات للجرارات، لسؤالهم على سبيل الاستدلال في الحادث، واستيضاح كيفية عمل المناورات وآلية خروج الجرارات من الورش، تمهيدًا لإحالة المتهمين إلى محكمة الجنايات بتهم الإهمال الجسيم والقتل الخطأ والإصابة الخطأ. قرر قاضي المعارضات بمحكمة شمال القاهرة بالعباسية، في وقتى، تجديد حبس 6 متهمين في حادث تصادم قطار محطة مصر، 15 يوما على ذمة التحقيقات. وكشف البيان الأول الذي أصدره النائب العام أن الجرار المتسبب في الحادث تقابل مع جرار آخر في أثناء سير الأول إلى مكان التخزين، ودوران الثاني على خط مجاور عكس الاتجاه، ما أدى إلى تشابكهما، فترك قائد الجرار المتسبب في الحادث كابينة القيادة دون اتخاذ إجراءات إيقاف المحرك الجرار، وتوجه لمعاتبة قائد الجرار الآخر.
