النائب العام يكشف أسرار حادث قطار محطة مصر

أصدر مكتب النائب العام منذ قليل بيانًا أعلن فيه ما انتهت إليه تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية حول ملابسات حادث قطار محطة مصر الذى أدى إلى وقوع شهداء ومصابين.
وذكر البيان أن النيابة العامة ورد لها تقرير الإدارة العامة للأدلة الجنائية، وأفاد بأنه بالفحص الفني للحركة الميكانيكية للجرار تبين وجود ذراع التشغيل للقاطرة في وضع التشغيل على السرعة الثامنة والتي تعادل 120 كم/ ساعة وأن الحادث نجم عن اصطدام الجرار بالمصد الخرساني بنهاية الرصيف محدثًا آثارًا تصادمية نتج عنها تسييل وتناثر السولار من خزان الوقود أسفل الجرار والذي يسع 6 آلاف لتر من السولار واختلاط أبخرته بالهواء مكونًا مخلوطًا قابل للاشتعال ما أدى إلى اندلاع النيران نتيجة وجود الشرر المعدني الناتج عن احتكاك الأجزاء المعدنية ببعضها عند الاصطدام بالمصد الخرساني بالسرعة القصوى التي كان يسير بها الجرار.كما تبين من الفحص بدء الحريق وتمركزه بمنطقة خزان الوقود والتي امتدت بها النيران وتزايدت إلى باقي المناطق وقد تبين من الفحص الفني وجود انخسافات وانبعاجات وقطع بجسم جزان الوقود وانفصاله عن مكانه.وأفاد التقرير أيضًا بوجود آثار لمحتويات غريبة عن طبيعة محتويات المكان وعدم وجود آثار أو مخلفات تشير إلى استخدام عبوات مفرقعة بموقع الحادث.
كما أفاد تقرير الإدارة المركزية للمعامل الكيميائية بأن العينات المأخوذة من المتهمين وجدت إيجابية لآثار مخدر "الاستروكس" المدرج بالجدول الأول لقانون المخدرات لدى عامل المناورة المرافق للجرار رقم 3202 المتسبب في الحادث دون باقي المتهمين الذين تبين سلبية العينات المأخوذة منهم لآثار المواد المخدرة.
وأضاف البيان أنه في وقت سابق انتقل فريق من محققي النيابة العامة إلى محطة سكك حديد مصر لإجراء فحص شامل لمنظومة العمل داخل الهيئة للوقوف على أوجه القصور في كافة القطاعات لتحديد المسئولية عن وقوع الحادث، وتم استدعاء 38 من مسئولي الهيئة والمهندسين والمشرفين والعمال من كل قطاعات التشغيل والصيانة والأمن الصناعي ومسئولي الكاميرات والإدارة المركزية للرقابة على التشغيل والحماية المدنية لاستجوابهم.وستقوم النيابة العامة بموالاة إصدار البيانات بالمعلومات الجديدة وما تسفر عنه التحقيقات في حينه.