نشرت بوابة الفجر الإلكترونية، على مدار الساعات الماضية، عددًا من الأخبار البرلمانية والأحداث الهامة التي تخص مجلس النواب، نعرض أهمها في نشرة "أخبار البرلمان × 24 ساعة"، ومنها: *"عبدالعال" يؤكد لرئيس وزراء الأردن دعم مصر الكامل للمملكة التقى الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، مع عمر الرزاز رئيس وزراء الأردن، اليوم، على هامش مشاركته في المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيفه المملكة الأردنية الهاشمية يومي 3 و4 مارس 2019، وتناول اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين، والتطور الإيجابي الذي وصلت إليه خلال الفترة الأخيرة. وقدم الدكتور عبدالعال التهنئة لرئيس وزراء الأردن على نجاح مؤتمر الاتحاد البرلماني العربي الذي تستضيف المملكة، مضيفًا أن المؤتمر شهد حضور عدد غير مسبوق من رؤساء البرلمانات العربية، وهو ما يؤكد مكانة المملكة الأردنية لدى أشقائها العرب. وخلال المباحثات، أكد الدكتور علي عبدالعال على دعم مصر الكامل للمملكة بما فى ذلك التوجه الإصلاحي للحكومة الأردنية، خاصة فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية، مؤكدًا حرص مصر على دورية عقد اجتماعات اللجنة المشتركة بين البلدين، وأهمية عقد اجتماعات الدورة المقبلة للجنة بالقاهرة فى أقرب فرصة ممكنة، وكذلك على أهمية التنسيق المشترك بين الدولتين لحل كل القضايا والمشاكل المتعلقة بالعمالة المصرية بالأردن. وأكد رئيس وزراء الأردن على العلاقات القوية بين البلدين، وحرص الملك الأردني على تعزيز تلك العلاقات، وأن توجيهاته للحكومة الأردنية واضحة وحاسمة في هذا الشأن، مؤكدًا على أهمية تعزيز التبادل التجاري والاستثمارات المشتركة بين الدولتين، من خلال العمل على خلق بيئة استثمارية محفزة لكلا الجانبين. وعلى المستوى الإقليمي، أكد الدكتور عبدالعال على ضرورة الترابط والتضامن بين مصر والأردن بشأن الملف الفلسطيني، بما فى ذلك الثوابت المتعلقة بالتمسك بحل الدولتين كموقف راسخ، وإطار حاكم لتسوية الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. كما تناولت المباحثات عددًا آخر من القضايا الإقليمية، واتفق الجانبان على أهمية مواصلة التنسيق المتميز بين القاهرةوعمان على كافة المستويات فى ظل الظروف والتحديات الكبرى التى تواجهها المنطقة. *عبدالعال يسلم رئاسة الاتحاد البرلماني العربي إلى رئيس النواب الأردني اختتمت، اليوم الإثنين، بالعاصمة الأردنيةعمان أعمال المؤتمر رقم 29 للاتحاد البرلماني العربي الذي استضافته المملكة يومي 3 و4 مارس 2019، تحت عنوان "القدس العاصمة الأبدية لدولة فلسطين". وصدر في ختام المؤتمر بيان ختامي، اتفق فيه المجتمعون على مركزية القضية الفلسطينية، وأن أي حل يتجاوز الحقوق الفلسطينية المنصوص عليها في قرارات الشرعية الدولية والمتوافق عليها في المبادرة العربية للسلام هو حل غير قابل للحياة. كذلك، اتفقوا على حشد التأييد الدولي لدعم القضية الفلسطينية، ودعم الجهود المبذولة من أجل إنجاح المصالحة الفلسطينية، واعتمد المؤتمر القرارات الصادرة عن اللجنة السياسية واللجنة الاقتصادية ولجنة المرأة والطفولة. وقام الدكتور علي عبدالعال بإعلان انتقال رئاسة الاتحاد إلى المهندس عاطف الطراونة رئيس مجلس النواب الأردني، وألقى بهذه المناسبة كلمة ختامية، أكد فيها أنه تولى رئاسة الاتحاد في فترة صعبة مليئة بالتحديات التي تواجه الأمة العربية، ولكن بفضل تغليب المصلحة العامة وتجاوز بعض المصالح الضيقة، استطاع البرلمانيون العرب تنسيق المواقف بشأن العديد من القضايا في إطار الاتحاد. وتمنى الدكتور عبدالعال كل النجاح والتوفيق للرئاسة الأردنية للاتحاد، ووجه المجتمعون برقية شكر للدكتور علي عبدالعال على الجهود المخلصة التي بذلها خلال فترة رئاسته للاتحاد. *"برلماني" يتقدم بمشروع قانون يُلزم تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء بالأزهر أعلن النائب محمد فؤاد، عضو مجلس النواب، في تصريح خاص لبوابة "الفجر"، عن تقدمه لمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنيظم الأزهر والهيئات التي يشملها. وبحسب المُذكرة الإيضاحية للقانون، قال فؤاد: "أتقدم بمشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم 13 لسنة 2012 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم األزهر والهيئات التي يشملها، وذلك بضمان تمثيل المرأة بهيئة كبار العلماء باألزهر الشريف بنسبة التقل عن 25% من عدد الأعضاء، بدالً من إقصائها تشريعيًا ومنع وجود صوت يمثلها داخل الهيئة، بما يتسق مع نصوص الدستور والتي كفلت للمرأة المصرية المساواة في كافة الحقوق العامة وعدم التمييز. وأضاف فؤاد، أن هذا القانون يأتي لتمكين المرأة في المجتمع، مُؤكدًا أن المرأة المصرية أثبتت كفاءتها في كافة المهام التي وكلت إليها بالمناصب القيادية بالدولة بداية من تواجد 8 وزيرات سيدات في الحكومة بالإضافة إلى وجود 89 نائبة بمجلس النواب والجميع يشهد بمدى كفاءة المرأة وإخلاصها وتفانيها في العمل. *وكيل "محلية النواب" يطالب بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية لمواجهة الكلاب الضالة قال النائب بدوي النويشي، وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن ما تم مناقشته خلال جلسة الاستماع والاستطلاع والمواجهة التي عقدتها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب اليوم الاثنين، لمناقشة حلول أزمة انتشار الحيوانات الضالة، بحضور وزيري البيئة والزراعة ومحافظين حاليين وسابقين، وممثلين عن جمعيات الرفق بالحيوان، جاءت لعرض أراء ووجهات نظر الحضور لإيجاد حلول لظاهرة إنتشار الكلاب الضالة. وطالب "النويشي" في تصريح خاص لبوابة "الفجر، بتشكيل لجنة من الوزارات المعنية وهم وزارة المالية، والصحة، والزراعة، والداخلية، والمحلية، والبيئة، والتخطيط، لإيجاد حلول عاجلة لمواجهة الكلاب الضالة التي تثير الذعر في قلوب الأطفال والمواطنيين ويشغل الرأي العام بدرجة كبيرة. وأشار إلى أن هناك انعقادًا للجنة الإدارة المحلية خلال الفترة القادمة لمناقشة وجهات النظر الذي تم عرضها في اجتماع اليوم سواء من المحافظين أو الوزراء وجميع من حضروا اجتماع جلسة الاستماع اليوم. *"برلمانية" تتقدم بطلب إحاطة للحكومة لتأجيل خطة استبعاد غير مستحقي الدعم تقدمت النائبة أنيسة حسونة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة للدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، موجه لرئيس مجلس الوزراء ووزير التموين، بشأن تأجيل تطبيق حذف غير المستحقين من البطاقات التموينية لحين الفصل في التظلمات. وقالت حسونة، إن وزارة التموين أعلنت تنفيذ المرحلة الثانية من عملية حذف الفئات غير المستحقة للدعم من منظومة البطاقات التموينية، وحددت الوزارة، عدة محددات لحذف غير المستحقين، ومنها استبعاد كل من يتعدى متوسط استهلاكه الشهري من الكهرباء نحو 650 كيلووات، ومن تتجاوز قيمة فاتورة هاتفه المحمول مبلغ 800 جنيه، ومن ينفق أكثر من 30 ألف جنيه سنويا لتعليم أحد أبنائه فى المدارس الدولية، وتابعت:"سيتم استبعاد من يمتلك سيارة فارهة موديل بعد عام 2014، ومن يشغل إحدى الوظائف العليا بدرجة رئيس مجلس إدارة أو ما يوازيها، والوزارة كذلك أكدت أنه سيجري استبعاد غير المستحقين من بطاقات التموين اعتبارا من شهر مارس المقبل، على أن تتلقى الوزارة التظلمات من عبر موقعها الإلكتروني". وأكدت النائبة البرلمانية، أنه خلال الشهور الماضية، تلاحظ وجود حذف عشوائي من البطاقات التمونية، مما يشير إلى عدم صلاحية البيانات التي تعتمد عليها الوزارة، مما يتطلب وجود فترة كافية للتظلم والبت فيه من قبل الوزارة قبل تنفيذ عملية الاستبعاد، مُطالبة بتأجيل عملية الاستبعاد لشهر مايو على أن يتم تخصيص الأسبوع الأول من شهر مارس لإعلام المحذوفين بقرار الحذف والأسباب التي أدت لذلك، وتخصيص الأسبوع الثاني، لتلقي الطعون منهم، وأن يكون النصف الثاني من شهر مارس للبت في هذه الطعون كاملة وبمعايير واضحة وشفافة، وتوقيع غرامة 2000 جنيه لكل من يقدم معلومات خاطئة خلال التظلم بشكل متعمد، وذلك نظير مجهود الموظفين في مراجعة المعلومات.
