تفاصيل اجتماع لجنة الإدارة المحلية بالبرلمان حول انتشار الحيوانات الضالة

بدأت فعاليات جلسة الحوار المجتمعى والاستطلاع والمواجهة للجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمناقشة أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة خاصة الكلاب والقطط" غير المستأنسة على مستوى الجمهورية، وتقديم مقترحات لإيجاد حلول لمواجهة هذه الظاهرة بما يتوافق مع رأى فقهاء الدين وأحكام الدستور والمعايير الدولية المعتمدة من منظمة الصحة العالمية.
وتنعقد الجلسة بحضور وزراء الزراعة والبيئة وممثل عن وزارة الصحة والتنمية المحلية ومحافظ القاهرة والدكتور أحمد ممدوح الأمين العام للفتوى بدار الإفتاء، وأكد رئيس اللجنة المهندس أحمد السجينى، على أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب على هذه الإشكالية، مضيفا أن هذه المشكلة متشابكة ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا:"نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".
وأضاف السجينى، أنه لن يتم إغفال التوازن البيئى فى هذا الملف، ومن ثم رؤى وجود وحضور وزيرة البيئة، مشيرا إلى أنه يجب التصدى لهذه الآفة التى تهدد حياة المواطنين بما لا يخل بالتوازن البيئى، قائلا: "زى ما بنمشى فى لندن ونيويورك والدول الأوربية مش بنشوف كلام ضالة مزعجة عايزين بلدنا تكون كدا".
وتطرق السجينى فى حديثه نحو بداية البرلمان لمناقشة هذه الإشكالية، حيث كانت من طلب إحاطة من أحد النواب من سيناء، واستمرت مناقشته نحو 3 ساعات، ومن ثم تكرر الأمر فى العديد من المحافظات من قبل النواب ورؤى أن يتم الحوار والنقاش بشأنه مع كافة الأطراف بجلسه استطلاع.
وقال المهندس أحمد السجينى، إنه بعد الفحص والدراسة التشريعية لأزمة الكلاب الضالة تم الوصول ل8 تشريعات حاكمة لهذه الأزمة منذ عشرينيات القرن الماضي، وتنص علي ضوابط حاكمة وحاسمة للأزمة ولكن عقوباتها وغراماتها ضعيفة للغاية.
وأكد رئيس اللجنة أن الأمر فى حاجة لإعادة النظر تشريعيات فى القوانين المنظمة للتعامل مع الكلاب الضالة وغيرها من الكلاب التى يتم تربيتها، مشيرا إلي أن الغرامات لا تتجاوز الخمسين جنيه، مستشهدا ببعض الوقائع منها شخص اعتدي عليه كلبان وتم إخلاء سبيل صاحبهما، قائلا:" هذا الأمر فى حاجة لإعادة نظر مواطن اتصاب وصاحب الكلب حصل علي إخلاء والغفير اتحبس ".
وأوضح رئيس اللجنة أن هدف الجلسة الحوار والنقاش مع جميع الأطراف المعنية ليتم التوصل نحو خريطة طريق يقرها البرلمان تلتزم بها الحكومة للتغلب علي هذه الإشكالية، مؤكدا علي أن هذه المشكلة متشابكة، ولابد من حوار ونقاش حولها، قائلا: "نهدف لحالة توافقية حول هذه الأزمة بحوار لكل الأطراف المعنية".
وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صور لمواطنين مصابين بحالات عقر، حيث تسببت الكلاب الضالة فى وجود عاهات مستديمة فى أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.
وقال الدكتور محمد فؤد، نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة، إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اهتمت بهذه القضية منذ فترة، خاصة مع انتشار العديد من الحوادث المؤسفة التى يتعرض لها المواطنون من قبل الكلاب والحيوانات الضالة، مشيرا إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات، مستطردا: "نحن بين صراع مستمر بين مواطنين يخافون على أنفسهم، وبين من لهم كلام له وجاهة وموضوعية من جمعيات الرفق بالحيوان بأن هذه الحيوانات يجب أن تعامل معاملة إنسانية".
وتابع: "هناك أسباب لهذه الأزمة، فطبقا لتقارير من الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا".
واستطرد "فؤاد": "فى اجتماع سابق لجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تضع برنامج زمنى للتعامل مع هذه الظاهرة وحل هذه الإشكالية، ولكن لم تلتزم الحكومة، هذه المشكلة تحتاج إلى حلول ويجب مواجهتها، وهناك مشكلة كبيرة أيضا وهى تعرض المواطنين للإيذاء من الكلاب التى يربيها مواطنون فى منازلهم وتكرار هذه الحوادث الفترة الأخيرة".
وأوضح "فؤاد" أنه من ضمن الحلول المقترحة العمل على توفير ملجأ وأماكن لمثل هذه الكلاب، وأن هناك ما تفعله بعض الدول من إخصاء وغيره، ومن الناحية التشريعية يجب النظر للتشريعات التى تنظم هذه الأمور وتطويرها للتعامل مع مثل هذه المشكلات".
من جانبه، قال الدكتور أمير خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان، إن هذه المشكلة خطيرة، وإنه يعيش فى مصر منذ 54 سنة ويعرف الظروف المعيشية للمواطنين، وإن البعض يرى أن الحل فى قتل الكلاب، معبرا عن رفضه هذا الحل، متابعا: "أعتقد حل المشكلة هو حل علمى يستغرق 3 سنوات، والرحمة لا تتجزأ، الرحمة مع الإنسان ومع الحيوانات، وأؤكد الحل علمى وسريع، وليس الحل قتل الكلب بمادة سامة، بل أن قتل الكلاب يكلف الحكومة تكلفة كبيرة".
واستطرد: "هناك مليون و300 ألف حالة عقر حسب ما سمعت، ويمكن تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب فى مصر، ونقضى على مرض السعار الموجود فى مصر منذ 4 آلاف سنة، وهناك دول عندها نفس المشكلة، والحل أولا أن يتم تطعيم الكلاب ضد السعار، لحماية الناس خاصة الأطفال، ثم خصى الكلاب، وأول أولوية حماية المواطنين والأطفال".
فيما قال العقيد هشام بهنسى، مربى ومتخصص فى الحيوانات والرفق بالحيوان: "قدمنا منذ سنتين مشروع بالتعاون مع جمعية ألمانية مع الحكومية المصرية، بأن يتم تجميع وتعقيم وتحصين الكلاب والحيوانات الضالة، ونخاطب الأحياء لتوفير أماكن إيواء لهذه الحيوانات، فالموضوع أصبح خطير ومحتاج يكون معتمد من الجهة الحكومية، وهذه المشكلة خطيرة منبعها الإنسان وليس الحيوان فى سلوكياته مع الحيوانات الضالة، وكان لدينا تعاون مع وزارة الزراعة وسنعيد طرح الرؤية على الحكومة مرة أخرى".
وأوضح أن الجمعيات المدنية تبذل مجهودا كبيرا فى هذه القضية، ورأى أن الجهات الحكومية عليها أن تعمل على توفير عيادات ومستشفيات العيادات البيطرية بكل محافظة، وتحديد أماكن الإيواء "أرض فاضية مثلا"، وتخصيص مجموعات تتولى رعاية الحيوانات الضالة مع مراعاة التوازن البيئى بوجود الكلاب والقطط لكن بنسب.
من جانبه، قال اللواء دكتور مدحت الحريشى، مساعد وزير الداخلية سابقا، مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة سابقا بوزارة الداخلية: "ما رأيته فى المعادى تجربة فشلت فشلا ذريعا وهى إخصاء الكلاب الذكور، بالعكس الكلاب زادت، وجنب بيتى حوالى 60 كلب، والمشكلة لن تحل إلا بوجود رؤية واستراتيجية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لتنفيذها، وحل مشكلة القمامة، والناس اللى بتأكل كلاب قمامة، وبعدين نتكلم عن الإخصاء والتعقيم".
ذكر "حريشى"، فى كلمته: "الحوادث التى تحدث فى مصر محدش عارف هل كلب ضال ولا كلب واحد مربيه، ممكن كلب يعض جارى وهو مش متحصن وساعة الجد أحطله رخصة أنه كلب متحصن،لو عايزين نغير طريقة مقاومة الكلاب الضالة لازم الحكومة تخصص ميزانية وتضع استراتيجية".