مقترحات «التعقيم والإخصاء» بمناقشات «محلية النواب» حول أزمة الكلاب الضالة

شهدت جلسة الاستطلاع والمواجهة التي تعقدها لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، اليوم الإثنين بشأن أزمة ظاهرة انتشار الحيوانات الضالة وخاصة الكلاب وكيفية التعامل معها، اقتراحات من من نواب وممثلي جمعيات الرفق بالحيوان بأن يتم تعقيم وتحصين الكلاب الضالة وتجميعها في ملاجئ ثم "إخصائها".
وعرضت لجنة الإدارة المحلية خلال الجلسة صورا لمواطنين مصابين بحالات عقر، حيث تسببت الكلاب الضالة في وجود عاهات مستديمة في أجسامهم وأغلب الحالات للأطفال.
وقال الدكتور محمد فؤاد نائب دائرة العمرانية بمحافظة الجيزة إن ظاهرة انتشار الحيوانات والكلاب الضالة قضية خطيرة، ولجنة الإدارة المحلية بالبرلمان اهتمت بهذه القضية منذ فترة، خاصة مع انتشار العديد من الحوادث المؤسفة التي يتعرض لها المواطنون من قبل الكلاب والحيوانات الضالة، مشيرا إلى أن هناك وجهات نظر مختلفة حول كيفية التعامل مع هذه الحيوانات، مستطردا: "نحن بين صراع مستمر بين مواطنين يخافون على أنفسهم، وبين من لهم كلام له وجاهة وموضوعية من جمعيات الرفق بالحيوان بأن هذه الحيوانات يجب أن تعامل معاملة إنسانية".
وتابع: "هناك أسباب لهذه الأزمة، فطبقا لتقارير من الطب البيطرى تشير إلى أن هناك سوء تعامل من بعض الأطفال مع هذه الحيوانات والكلاب الضالة، وهناك مليون و300 ألف حالة عقر منذ عام 2014 حتى 2017، بينها 231 حالة وفاة، وهذا الرقم كبير جدا".
واستطرد "فؤاد": "في اجتماع سابق لجنة الإدارة المحلية أوصت الحكومة أن تضع برنامجا زمنيا للتعامل مع هذه الظاهرة وحل هذه الإشكالية، ولكن لم تلتزم الحكومة، فهذه المشكلة تحتاج إلى حلول ويجب مواجهتها، وهناك مشكلة كبيرة أيضا وهى تعرض المواطنين للإيذاء من الكلاب التي يربيها مواطنون في منازلهم وتكرار هذه الحوادث الفترة الأخيرة".
وأوضح "فؤاد" أنه من ضمن الحلول المقترحة العمل على توفير ملجأ وأماكن لمثل هذه الكلاب، وأن هناك ما تفعله بعض الدول من إخصاء وغيره، ومن الناحية التشريعية يجب النظر للتشريعات التي تنظم هذه الأمور وتطويرها للتعامل مع مثل هذه المشكلات.
واتفق معه عبد الحميد كمال عضو مجلس النواب، مؤكدا أن الإشكالية كبيرة ولابد من المواجهة الحاسمة، وإذا تعارضت مصلحة المواطن مع مصلحة الحيوان نقف بجانب المواطن، مع إدراكنا بأن الرحمة لا تتجزأ إطلاقا، قائلا: "إذا تعارض مصلحة الإنسان مع الحيوان نقف دائما مع الإنسان".
وأوضح الدكتور أمير خليل، ممثل إحدى جمعيات الرفق بالحيوان أن هذه المشكلة خطيرة، وأنه يعيش في مصر منذ 54 سنة ويعرف الظروف المعيشية للمواطنين، والبعض يرى أن الحل في قتل الكلاب، معبرا عن رفضه هذا الحل، متابعا: "أعتقد حل المشكلة هو حل علمى يستغرق 3 سنوات، والرحمة لا تتجزأ، الرحمة مع الإنسان ومع الحيوانات، وأؤكد أن الحل علمي وسريع، وليس الحل قتل الكلب بمادة سامة، بل إن قتل الكلاب يكلف الحكومة تكلفة كبيرة".
واستطرد: "هناك مليون و300 ألف حالة عقر حسب ما سمعت، ويمكن تحصين وتعقيم نحو 70% من الكلاب في مصر، ونقضى على مرض السعار الموجود في مصر منذ 4 آلاف سنة، وهناك دول عندها نفس المشكلة، والحل أولا أن يتم تطعيم الكلاب ضد السعار، لحماية الناس خاصة الأطفال، ثم خصى الكلاب، وأول أولوية حماية المواطنين والأطفال".
وأكد العقيد هشام بهنسى، مربى ومتخصص في الحيوانات والرفق بالحيوان قائلا: "قدمنا منذ سنتين مشروع بالتعاون مع جمعية ألمانية مع الحكومة المصرية بأن يتم تجميع وتعقيم وتحصين الكلاب والحيوانات الضالة، ونخاطب الأحياء لتوفير أماكن إيواء لهذه الحيوانات، فالموضوع أصبح خطيرا، وهذه المشكلة خطيرة منبعها الإنسان وليس الحيوان في سلوكياته مع الحيوانات الضالة، وكان لدينا تعاون مع وزارة الزراعة وسنعيد طرح الرؤية على الحكومة مرة أخرى".
وأوضح أن الجمعيات المدنية تبذل مجهودا كبيرا في هذه القضية، ورأى أن الجهات الحكومية عليها أن تعمل على توفير عيادات ومستشفيات العيادات البيطرية بكل محافظة، وتحديد أماكن الإيواء "أرض فاضية مثلا"، وتخصيص مجموعات تتولى رعاية الحيوانات الضالة مع مراعاة التوازن البيئى بوجود الكلاب والقطط لكن بنسب.
من جانبه، قال اللواء دكتور مدحت الحريشى، مساعد وزير الداخلية سابقا، مدير الإدارة العامة لتدريب كلاب الأمن والحراسة سابقا بوزارة الداخلية: "ما رأيته في المعادى تجربة فشلت فشلا ذريعا وهي إخصاء الكلاب الذكور، بالعكس الكلاب زادت، وجنب بيتى نحو 60 كلبا، والمشكلة لن تحل إلا بوجود رؤية وإستراتيجية وتخصيص ميزانية من قبل الحكومة لتنفيذها، وحل مشكلة القمامة، والناس اللى بتأكل كلاب قمامة، وبعدين نتكلم عن الإخصاء والتعقيم".
وذكر "حريشى" في كلمته: "الحوادث التي تحدث في مصر محدش عارف هل كلب ضال ولا كلب واحد مربيه، ممكن كلب يعض جار وهو مش متحصن وساعة الجد أحطله رخصة أنه كلب متحصن، لو عايزين نغير طريقة مقاومة الكلاب الضالة لازم الحكومة تخصص ميزانية وتضع إستراتيجية".