أسقطت محكمة نيويورك الجنائية جميع التهم المّوجهة ضد دومينيك ستروس-كان، في قضية الإعتداء الجنسي على عاملة التنظيف في فندق سوفيتيل نافيساتو ديالو، لتنتهي بذلك القضية التي استمرت ثلاثة أشهر ضد رئيس صندوق النقد الدولي السابق. لكن تساؤلات كثيرة تطرح حول مستقبله السياسي في ظلّ دعوى قضائية أخرى مماثلة تنتظره في فرنسا.
"إنّني متشّوق للعودة إلى بلدي"، كانت هذه الكلمات الأولى التي نطق بها دومينيك ستروس-كان بعد إسقاط التهم الموجهّة إليه في قضية الإعتداء الجنسي.
لكن عودته إلى فرنسا لن تلاقي الحفاوة التي يتمّناها. فحسب محلّلين سياسيين، الرجل الذي كان أوفر الشخصيات السياسية الفرنسية حظا بالوصول إلى قصر الإليزيه، يبدو مستقبله السياسي غامضاً اليوم. فإلى جانب الدعوى المدنية التي رفعتها عاملة تنظيف الفندق نافيساتو ديالو لطلب تعويض مالي، هناك دعوى قضائية أخرى تنتظره في فرنسا، رفعتها ضده الصحافية الفرنسية تريستان بانون في قضية إعتداء جنسي مماثلة. هذا بالإضافة إلى حرج في صفوف الحزب الإشتراكي. فمؤيدو الأمس باتوا يعتبرون عودة ستروس -كان حجر عثرة في طريق معركتهم الإنتخابية ويتخّوفون منها.
الفرنسيون، من جهتهم، يبدون أقل حماساً لعودة دومينيك ستروس-كان إلى السياسة. فحسب آخر استطلاع للرأي، يعتبر الرأي العام الفرنسي أنّ التغطية الإعلامية المبالغ بها لحياته الخاصة ونمط حياته الباذخ قضيا على مصداقيته السياسية.