أبرزها للمحتجزين وتعديل لائحة القيد.. 6 طلبات على طاولة عمومية "الصحفيين" (تقرير)

أغلقت اللجنة المُشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، اليوم، باب تلقي مقترحات الجمعية العمومية للنقابة، وذلك بعد أن تلقت 6 طلبات مختلفة، مُوقعة من الأعضاء.
وفوّض مجلس النقابة، اللجنة المُشرفة على الانتخابات، برئاسة جمال عبدالرحيم عضو المجلس، خلال اجتماعه أول أمس، بوضع الست طلبات التي تقدم بها الأعضاء، على جدول الجمعية العمومية للنقابة.
وتنعقد الجمعية العمومية للانتخابات، يوم 1 مارس المقبل، وذلك وفقًا لقانون 76 لسنة 1970 بإنشاء النقابة.
مشروع قرار يرفض جمع النقيب والأعضاء بين منصبين
وتقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، بمشروع قرار، للعرض عليها، يتضمن حظر الجمع بين منصب نقيب الصحفيين وأعضاء مجلس النقابة، وبين أي منصب حكومي بالتعيين أو الانتداب أو الإعارة أو على أي نحو كان، وذلك لصون استقلال نقابة الصحفيين، واستقلالية نقيبهم وأعضاء مجالسهم المنتخبين، وحرصًا على تجنب تعارض المصالح.
وجاء في نص مشروع القرار، أنه جاء إعمالًا لضمانات القانون التي تشدد على استقلالية الصحفيين أنفسهم، وهي المادة 7 من قانون تنظيم الصحافة 180 لسنة 2018.
وضم مشروع القرار أيضًا، انطباق الحظر على أي منصب آخر يخدش استقلالية العمل النقابي الصحفي، أو لا ينأى به عن تعارض المصالح.
ويُعد من يخالف هذا القرار مُستقيلًا بشكل تلقائي من موقعه النقابي، وتعود الجمعية العمومية لانتخاب بديلًل عنه.
وطلب الزملاء مقدمو المشروع، تمكين أحدهم من التحدث أمام الجمعية العمومية للنقابة، حال انعقادها، قبل التصويت عليه.
مقترح لزيادة دمغة قيد الصحف بالنقابة إلى 800 ألف جنيه
وتقدم عدد من الزملاء، بمقترح للجمعية العمومية للنقابة، بتعديل جديد على لائحة القيد بالنقابة للعرض على الجمعية العمومية، والذي ينص على رفع المبالغ المالية المُقدمة من الصحف الجديدة التي يتم اعتمادها بالنقابة من 400 إلف إلى 800 ألف للصحف اليومية، وإلى 400 ألف للأسبوعية، وإلى 200 ألف للشهرية؛ على أن تُخصص هذه المبالغ كإعانة بطالة للصحفيين حال الفصل التعسفي أو التوقف عن الصدور.
مذكرة للتضامن مع المحتجزين ودعمهم معنويًا وماديًا
وتقدم عدد من الزملاء، بمذكرة مُوقعة من 70 زميل، لمجلس النقابة، طالبوا فيها بمناقشة اتخاذ الجمعية العمومية، قرارًا بالتضامن مع الصحفيين المحتجزين، والمطالبة بالإفراج عنهم وحماية حياتهم وكرامتهم وصحتهم، لحين إطلاق سراحهم، خاصة الذين يقبعون في سجن العقرب، وتمكين أسرهم وأعضاء مجلس النقابة ومحاميها من زيارتهم، وتفقد أوضاعهم.
كما طالبت المذكرة بتكليف المجلس، بتخصيص منحة مالية شهرية من النقابة لأسرهم، تعبيرًا عن التضامن المهني والنقابي والإنساني بين الصحفيين، بخلاف الفكر والتوجه السياسي.
مذكرة لإدراج التشريعات الصحفية على جدول عمومية النقابة
وتقدم عدد من الزملاء أيضًا، بمذكرة وطلب موقع من 13 عضوًا، بإدارج مناقشة التشريعات التي تخص المهنة والنقابة، على جدول الجمعية العمومية.
وطالب الزملاء بعدم إقرار أي مجلس نقابة لقوانين تتعلق بممارسة المهنة والعاملين بها، قبل عمل جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية وإقرارها عقب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
كما طالب الزملاء، بعمل لجان استماع تتولى لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين تنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا، والتقدم من خلال نواب البرلمان الصحفيين بطلب للمجلس بتعديلها.

كما طالبوا أيصًا، النقابة مخاطبة النقابة لمجلس النواب - من خلال الصحفيين أعضاء النقابة باسم الجمعية العمومية - بعرض التعديلات الدستورية الخاصة بالمهنة والتى بصدد مناقشتها داخل البرلمان على الجمعية العمومية للصحفيين ورفض أي تعديلات دستورية متعلقة بالمهنة تتم بمعزل عن نقابة الصحفيين.
مذكرة لحفظ حق الصحفيين المحتجزين في التصويت
وتقدم عدد من الزملاء الأعضاء، بمذكرة موقع عليها من 35 عضوًا؛ من أجل حفظ حق الصحفيين المحتجزين، الذين يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد، بالإضافة إلى تحصين الانتخابات من الطعن عليها.
وقال الزملاء في مذكرتهم، إن اقتراع الزملاء أعضاء الجمعية العمومية المُسجلين بجدول المشتغلين من المحبوسين دون إصدار أحكام قضائية، لا يعطل هذه الممارسة الديمقراطية، بل هو حق دستوري وقانوني ونقابي.
واقترح الزملاء إقامة لجنة انتخابية خاصة في محيط سجون طرة للزملاء المُستحقين ممارسة الاقتراع، بعد إعداد النقابة لقائمة كاملة بهم، من واقع متابعتها لملفاتهم القانونية.
ولفت الزملاء إلى أن تمكين الزملاء من ممارسة حقوقهم الديمقراطية القانونية النقابية، يُحصن الانتخابات من الطعن على صحتها ونتائجها.
"البلشي" يتقدم بطلب يحمل ملامح برنامجه الانتخابي لوضعه على جدول العمومية
وتقدم خالد البلشي وكيل نقابة الصحفيين السابق، والمرشح على عضوية المجلس، بطلب للنقابة يحمل ملامح خطته لوضعه على جدول أعمال الجمعية العمومية، كمشروعات لقرارات مُقترحة، تلزم أعضاء المجلس القادمين.
وجاءت بنود الطلب كالتالي:
أولًا: الدعوة لمشروع قرار يُلزم المجلس القادم بالعمل على إعادة النظر في مشروعات القوانين الخاصة بالصحافة والإعلام، واللوائح التي تم تسريبها وما تفرضه من عقوبات غريبة، وخاصة ما يتعلق ببنود دمج وتصفية الصحف والمؤسسات القومية وتشكيل مجالس إدارتها وجمعياتها العمومية، وحجب المواقع، والغرامات المُبالغ فيها، والتعدي على دور النقابة، والنيل من الحريات الصحفية، وإعادة تضمين نص منع حبس الصحفيين احتياطيًا في القانون وأن يضمن القانون حرية الرأي والتعبير باعتبارها حق لا يجوز التخلي عنه، فضلًا عن كونها المدخل الرئيسي لإعادة الاعتبار للصحافة.

ثانيًا: إنشاء آلية دائمة برعاية النقابة لحماية صناعة الصحافة في مصر، وإبقائها قادرة على الحياة في الوقت الحالي، وقادرة على النمو وتحقيق الفوائض في المستقبل.

وتضم الآلية كافة أطراف الصناعة المعنية من المؤسسات القومية والخاصة والخبراء المستقلين، وتدرس التجارب العالمية الناجحة خلال السنوات الماضية خاصة فيما يخص تنظيم الصحافة الرقمية والاستثمار فيها، بما يُعظم عوائد الإعلانات والاشتراكات، ووقف خسائر الصحف الورقية عبر الممارسات الرشيدة في إدارتها، وابتكار حلول تعاونية في مجالات الورق والطباعة والتوزيع والإعلان بين المؤسسات المصرية، خاصة في ظل الزيادة المتوقعة لأسعار الصحف، والانخفاض المستمر في توزيعها.

ثالثًا: استعادة دور الصحافة القومية وتحريرها من الهيمنة المفروضة عليها، كطريق لزيادة مواردها، ووضع قواعد نقابية واضحة وملزمة لاختيار رؤساء التحرير ومجالس الإدارات، تضمن عدم تضارب المصالح وعدم الجمع بينها وبين عضوية مجلس النقابة، وعدم إصدار أية قرارات تتعلق بمصير العاملين أو حقوقهم إلا بموافقة الجمعيات العمومية للصحف، وأن تكون نقابة الصحفيين طرفًا أساسيًا فيها لضمان حقوق الزملاء.

رابعًا: المطالبة بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين كمطلب رئيسي، والتدخل لتحسين أوضاعهم وضمان حقهم في الزيارة والعلاج كمطلب دائم، والعمل على إصدار قانون منع الحبس في قضايا النشرن وعدم استخدامه كوسيلة لعقاب الصحفيين والضغط عليهم، وكذلك إصدار قانون حرية تداول المعلومات كحق للمجتمع قبل أن يكون حقًا للصحفيين، واستعادة دور النقابة باعتبارها أحد منابر الدفاع عن الحقوق والحريات والتعبير عن الرأي في المجتمع، وذلك كجزء من قوتها الناعمة، ومن دور الصحافة في دعم حقوق المواطنين.

خامسًا: أن تتدخل النقابة لإلزام المؤسسات بصرف مستحقات الزملاء القانونية، من حوافز وبدلات ومكافآت نهاية الخدمة، باعتبارها حقًا لا يجوز تأخيره أو التلاعب فيه، خاصةً وأن هذه المكافآت هي نتاج استقطاعات من مرتبات الزملاء.

سادسًا: السعي إلى إحياء الجهد المبذول عبر المجالس السابقة لوضع لائحة أجور عادلة للصحفيين، وتوفير موارد لها عبر الحصول على حق الصحفيين في نصيب من موارد عملهم المتمثلة في الضرائب المفروضة على الإعلانات وضريبة الدمغة الصحفية، واستحداث موارد جديدة، من خلال التكنولوجيا المتاحة، والتضامن مع الصحف الضغط قانونيا للحصول على حقوق استغلال محركات البحث المختلفة للمادة الصحفية، على أن تؤول نسبة من هذه الموارد للنقابة لدعم أدوارها في العلاج والمعاشات.

سابعًا: إنشاء صندوق للطوارئ في النقابة، لدعم الصحفيين المتعطلين والمفصولين، على أن يتم تدبير موارده عبر اشتراكات من الأعضاء أو من الرسوم المفروضة على تكويد الصحف أو من التبرعات من مختلف الجهات، مع وضع قواعد واضحة ومحددة للصرف منه بحيث لا تتم إساءة استخدامه.

ثامنًا: عدم تغيير قانون النقابة إلا بالعودة للجمعية العمومية والحصول على موافقتها، مع ضمان الحفاظ على المكاسب الموجودة في القانون الحالي والخاصة بحقوق العمل والمكافآت ومنع الحبس الاحتياطي للصحفيين وتمثيل الشباب في مجلس النقابة، والتجديد النصفي للمجلس ومدة النقيب بما يضمن حيوية النقابة وضمان اجتماعها دورياً في ظل المصاعب التي تتخلل انعقادها حالياً.

تاسعًا: إعادة إحياء دور اللجان النقابية بالمحافظات من خلال قواعد واضحة، والنظر في إنشاء نقابات فرعة في المحافظات التي تتوافر فيها الشروط القانونية، وذلك لضمان حقوق صحفي الاقاليم وتوفير آلية سريعة للدفاع عنهم، والنظر في تأسيس لجان تابعة للنقابة داخل الصحف، بهدف توسيع قاعدة العمل النقابي، وخلق كوادر جديدة من خلال قواعد واضحة، بالتنسيق مع مجلس النقابة، بما يضمن فاعلية دوره، ودراسة فتح الباب لقيد المواقع الالكترونية التي تستوفي الشروط النقابية، وتضمين ذلك في لائحة النقابة الحالية حال موافقة الجمعية العمومية دون الانتظار لتعديل القانون.

عاشرًا: إلزام مجلس النقابة القادم بالتدخل بإبداء الرأي في مشروعات قانون العمل، باعتباره ممثل قطاع واسع من العاملين الذين ينطبق عليهم القانون، وكذلك قانون التأمينات والمعاشات، بما يضمن حقوق أوسع للعاملين والدفاع عن الحقوق الحالية ورفع الحد الأدنى للمعاش.