مذكرة لإدراج التشريعات الصحفية على جدول عمومية النقابة

هشام يونس: التشريعات الصحفية والفصل التعسفي قضايا على رأس أولوياتي
تقدم عدد من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين، بمذكرة وطلب موقع من 13 من الزملاء، بإدارج مناقشة التشريعات التي تخص المهنة والنقابة، على جدول الجمعية العمومية، التي ستنعقد قبل انتخابات التجديد النصفي.
وطالب الزملاء بعدم إقرار أي مجلس نقابة لقوانين تتعلق بممارسة المهنة والعاملين بها، قبل عمل جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية وإقرارها عقب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
كما طالب الزملاء، بعمل لجان استماع تتولى لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين تنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية، ومناقشة القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا، والتقدم من خلال نواب البرلمان الصحفيين بطلب للمجلس بتعديلها.
وطالبوا أيصًا، بمخاطبة النقابة لمجلس النواب - من خلال الصحفيين أعضاء النقابة باسم الجمعية العمومية - بعرض التعديلات الدستورية الخاصة بالمهنة والتي بصدد مناقشتها داخل البرلمان على الجمعية العمومية للصحفيين ورفض أي تعديلات دستورية متعلقة بالمهنة تتم بمعزل عن نقابة الصحفيين.
وجاء نص المذكرة كالتالي:
السيد نقيب الصحفيين/ عبد المحسن سلامة
السيد رئيس اللجنة المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة/ جمال عبد الرحيم
بعد التحية
إعمالًا لنص المادة 34 من قانون نقابة الصحفيين، والتي تتيح لأعضاء الجمعية العمومية التقدم بطلب لعرض موضوعات محددة على الجمعية العمومية، أتقدم لسيادتكم بعرض الموضوعات الآتية على الزملاء أعضاء الجمعية العمومية لإبداء الرأي فيها:
* تعيش مهنة الصحافة خلال الأعوام الأخيرة، في ظل فرض سياسة الصوت الواحد على الصحف المصرية قومية وخاصة، مما ترتب عليه تدهور واضح في نسب التوزيع ما يؤثر بالسلب على الحقوق الاقتصادية للصحفيين كافة، ولم يقف المشهد عند هذا الحد وإنما وصل أيضًا لإقرار عدد من القوانين التي تهدد مستقبل المهنة عمومًا، ومنها ما يهدد الصحف القومية بشكل خاص، من خلال الحديث عن دمج المؤسسات والإصدارات أو إغلاقها، وهى القوانين 179و180 لعام 2018، قانون الهيئة الوطنية للصحافة، وقانون تنظيم الصحافة والإعلام.
* كما أُقرت القوانين وسط اعتراض بعض أعضاء مجلس النقابة، والكثير من أعضاء الجمعية العمومية، وهو ما لم يتخذ المجلس موقفًا رسميًا ضده.
* كذلك صدر القانون رقم 175 لسنة 2018، وهو قانون "مكافحة جرائم تقنية المعلومات"، والذي من شأنه تهديد حرية التعبير والكتابة للصحفيين ويعرضهم للحبس في العديد من مواده، منها على سبيل المثال حجب المواقع تحت مبرر الأمن القومي، وقد توسع المشرع في تعريف مفهوم الأمن القومى وربطه بعدة جهات.
ونص في تعريف الأمن القومي على الآتي: "الأمن القومى" كل ما يتصل باستقلال واستقرار وأمن الوطن ووحدته وسلامة أرضيه، وما يتعلق بشئون رئاسة الجمهورية ومجلس الدفاع الوطنى ومجلس الأمن القومى، ووزارة الدفاع والإنتاج الحربى، ووزارة الداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والأجهزة التابعة لتلك الجهات".. أي أن الصحفي إذا ما تحدث عن وقائع فساد في مصلحة حكومية تابعة لوزارة يكون الصحفي تحت طائلة القانون.
الزملاء أعضاء الجمعية العمومية.. لكل ما سبق، أتقدم لكم بمقترحات محددة للعرض على جمعيتكم العمومية وإقرارها:
- أولا: عدم إقرار أي مجلس نقابة لقوانين تتعلق بممارسة المهنة والعاملين بها قبل عمل جلسات استماع لأعضاء الجمعية العمومية وإقرارها عقب دعوة الجمعية العمومية للانعقاد.
- ثانيا: عمل لجان استماع تتولى لجنة التشريعات بنقابة الصحفيين تنظيمها لأعضاء الجمعية العمومية ومناقشة القوانين التي تم إقرارها مؤخرًا، والتقدم من خلال نواب البرلمان الصحفيين بطلب للمجلس بتعديلها.
- ثالثا: مطالبة مجلس النواب - من خلال الصحفيين أعضاء النقابة باسم الجمعية العمومية - بعرض التعديلات الدستورية الخاصة بالمهنة والتي بصدد مناقشتها داخل البرلمان على الجمعية العمومية للصحفيين ورفض أي تعديلات دستورية متعلقة بالمهنة تتم بمعزل عن نقابة الصحفيين.
وأطالب بإدراج المذكرة على جدول أعمال الجمعية العمومية.