وزير المالية: المستثمرون في كل الأسواق العالمية لديهم ثقة في الاقتصاد المصري

قال الدكتور محمد معيط، وزير المالية، إنه تم طرح سندات بالدولار لأجل تمويل الفارق بين المصروفات والإيرادات، في حدود 3 أو 4 مليار دولار.
وأضاف "معيط"، في مداخلة مع قناة "TEN" الفضائية، أن هناك إقبال كبير حيث أقبل أكثر من 400 مستثمر على مستوى العالم لشراء السندات المصرية، ورغم أنهم كانوا ينوون الاستمرار حتى الساعة التاسعة ليلًا، إلا أنهم أغلقوا الساعة الرابعة عصرا لأنه تم تغطية المبلغ المطلوب خمس أو ست مرات.
وتابع وزير المالية، أن هذا يعكس أن المستثمرين في كل الأسواق العالمية لديهم ثقة في الاقتصاد المصري، الانضباط في الموازنة، ومستقبل مصر، بدليل دخولهم في السندات الخاصة ب10 سنوات.
ولفت إلى أنه في فترات سابقة كان المستثمرون يرفضون الاستثمار في مصر نتيجة الأحوال الاقتصادية السيئة، ولكن الوضع تحسن الآن، وانخفض التضخم.
ونجحت مصر في إصدار سندات دولية بقيمة 4 مليار دولار على ثلاث شرائح "5 -10- 30 سنة" بأسعار عائد جيدة وذلك في ضوء طلبات اكتتاب تخطت 21.5 مليار دولار بعد الإعلان عن الطرح من السندات الدولية بأسواق المال الدولية مما يعتبر نجاح كبير على الرغم من تقلبات أسواق المال العالمية في الآونة الأخيرة والتي أثرت سلبًا على العديد من مؤشرات الأسواق النامية والناشئة.
وقالت وزارة المالية، اليوم الأربعاء إن مصر أصدرت سندات دولية بأربعة مليارات دولار على ثلاثة شرائح لأجل 5 و10 و30 عاما، وبعائد 6.2 بالمئة 7.6 بالمئة و8.7 بالمئة على الترتيب.
وأضافت الوزارة، في بيان، أن الإصدار جذب طلبات بلغ إجماليها 21.5 مليار دولار، ليبلغ معدل التغطية أكثر من خمس مرات، بمشاركة ما يربو على 250 مستثمرا.
وبلغت قيمة شريحة الخمس سنوات 750 مليون دولار، وشريحة العشر سنوات 1.750 مليار، وشريحة الثلاثين عاما 1.5 مليار دولار.
وقال أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية في البيان إن حصيلة السندات ستوجه إلى تمويل أنشطة الموازنة العامة.
ويمثل هذا الطرح شهادة إضافية على تزايد ثقة المستثمرين الأجانب في أداء الاقتصاد المصري في ضوء تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الشامل وهو ما انعكس على تحسن النظرة المستقبلية من مؤسسات التصنيف الائتمانية لمصر وكذلك إشادة المؤسسات المالية الدولية بالإصلاحات التي قامت بها السلطات المصرية مؤخرًا.