"الصيادلة" في حيرة وتوتر.. فرض الحراسة على النقابة للمرة السادسة قبل الانتخابات (تقرير)

أوضاع متوترة مرت وتمر بها نقابة الصيادلة طيلة الفترة الماضية والراهنة من عقد عموميات متضاربة وخلافات تصل حد سيل دماء الأعضاء داخل حرم النقابة وحبس النقيب العام، لتنتهى بفرض الحراسة على النقابة.
ولكن لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تتعرض فيها نقابة الصيادلة لفرض الحراسة، بل تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفي كل مرة كان حكم الحراسة يلغى في مرحلة الاستئناف، وأربع محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم 368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم 213 لسنة 2015 وهو أخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة وأجريت انتخابات مارس 2015 في ظل هذا الحكم.
كما تعرضت النقابة لنفس الازمة يوم الأربعاء الماضى حين قضت محكمة الأمور المستعجلة، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، والذى طالب فيها بحل مجلس النقابة.
- أسباب دعوى فرض الحراسة وحل المجلس
وذكر مقيم الدعوى أسباب إقامته إياها، ومنها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.
- نص منطوق الحكم
ونص منطوق حكم المحكمة على "قبول التدخل الانضمامي شكلا مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول"، وهو حل مجلس النقابة الحالي.
وقال مقيم الدعوى، إن المحكمة قررت عدم نظر الطلب الأول لعدم الاختصاص النوعي، إلا أنها قررت تعيين حارس قضائي و5 أعضاء من كبار السن، على النقابة، ما يعني حل مجلس النقابة الحالي بأكمله وإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأكد أن رافعي الدعوى أن هدفه من الدعوى هو منع المشاحنات ومعرفة أوجه إنفاق أموال النقابة في ظل حالة التخبط التي تعيشها.
- استشكال لوقف حكم فرض الحراسة
وقال أحمد عبيد أمين نقابة الصيادلة، بعد حكم محكمة الأمور المستعجلة بحل مجلس نقابة الصيادلة بالكامل: لم تكن هذه المرة الأولى، موضحًا، اتفرض الحراسة على نقابة الصيادلة عام 2015 وتقدمنا باستشكال واكملنا الإنتخابات وحصلنا على حكم تاريخي من مجلس الدولة بعدم الاحتداد بحكم فرض الحراسة وعدم جواز فرض الحراسة على النقابات، فى وجود مجلس جديد منتخب، وهذا الحكم يوجد حتى الأن طبقا للدستور.
- إجراء انتخابات الصيادلة في موعدها
وأكد في تصريحات ل"الفجر"، سنتقدم بإستشكال لوقف تنفيذ حكم فرض الحراسة على النقابة لنكمل الانتخابات فى معادها المحدد لها 1 مارس القادم، مشيرًا، هنرفع قضية لعدم الاعتداد بحكم فرض الحراسة.
- حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم وجود فرض حراسة على النقابة
قال الدكتور محمد عصمت، عضو مجلس نقابة الصيادلة، إن محكمة الأمور المستعجلة ليس منوط بها الحكم بحل مجلس النقابة، بينما مجلس الدولة، لافتًا إلى أن منطوق حكم المحكمة اليوم بحل المجلس هو "عدم الاختصاص النوعي بحل المجلس وفرض الحراسة".
وأوضح أن الدستور نص على أنه لا يوجد حكم بفرض الحراسات على النقابات، فضلًا عن وجود حكم من محكمة القضاء الإداري بعدم وجود فرض حراسة على النقابة، لافتًا إلى أن الانتخابات في موعدها أول مارس نظرًا لصحة الدعوة إليها.
- غضب بين الصيادلة
وعلى صعيد آخر، سادت حالة من الغضب داخل الوسط الصيدلي، واجمعوا إنه لم يصدر حكم بحل مجلس نقابة صيادلة مصر، لكن منطوق الحكم الصادر، أقر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، والمادة 77 من دستور 2014.
وعبر الصيادلة عن غضبهم على صفحات التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وقال عدد من النشطاء: "مجرد الكلام حول فرض الحراسة مرفوض قطعيا".
- الحكم لم يعد نهائيًا وقابل للطعن
ومن جهتها، أكدت النقابة، أنها تجل وتحترم أحكام القضاء وأن الحكم أينما صدر يكون عنوان الحقيقة إلا أن الحكم الصادر فى القضية 2030 لسنة 2018 مستعجل القاهرة بشأن فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، ترى النقابة أنه لم يعد نهائيًا وقابل للطعن عليه والاشكال يوقف تنفيذه.
وأضافت النقابة فى بيان صحفى، أن النقابة لديها الحق فى اتخاذ كافة اجراءات الطعن التى كفلها القانون متمسكين بما جاء بنص المادة 77 من الدستور وماجرت عليه الدساتير المتعاقبة من تحصين النقابات المهنية من فرض الحراسة عليها بأى حال من الأحوال.
وأكمل البيان، كما أن انتخابات نقابة الصيادلة والمقرر عقدها يوم 1مارس 2019 قد اكتسبت اجراءاتها درجة القطعية وتحصنت بحكم المحكمة الادارية العليا وهى محكمة الموضوع الصادر بتاريخ 11122019 فى الطعن رقم 19265 لسنة 65 ق عليا وأصبحت بمعزل عن هذا الحكم وموضوع الدعوى ولم تعد قابله لنظر أو طعن.
- محاولات عدة لفرض الحراسة
وأوضحت النقابة أنها تعرضت لمحاولات عدة لفرض الحراسة القضائية وفى كل مرة كان حكم الحراسة يلغى فى مرحلة الاستئناف، مشيرة، أربعة محاولات متتالية فشلت كان آخرها الحكم الأخير رقم368 لسنة 2015، والمستأنف تحت رقم213 لسنة 2015 وهو اخطر حكم تعرضت له النقابة، وأصبحت فعليا تحت الحراسة واجريت انتخابات مارس 2015 فى ظل هذا الحكم.
واستطرد البيان، بعد تحرك المجلس صدر حكمين تاريخيين لصالح النقابة بإنهاء فرض الحراسة القضائية الأول بتاريخ 14 يونيه 2015 حيث قضت محكمة القضاء الإداري بقبول دعوى إلغاء فرض الحراسة على نقابة الصيادلة، والحكم الثانى فى 29 يناير 2018 حيث تم انهاء حالة فرض الحراسة القضائية على النقابة بشكل نهائى وقضت محكمة استئناف عال القاهرة بذلك.
- فرض الحراسة على النقابة عام 2017
وأقام أربعة من أعضاء نقابة صيادلة مصر، دعوى قضائية حملت رقم 2738 لسنة 2014، مختصمين نقيب الصيادلة، ومطالبين بوضع النقابة تحت الحراسة القضائية وإجراء انتخابات بها، نظرًا لتواجد بها عناصر من جماعة الإخوان أخلوا بمصالح الأعضاء، وسخّروا جميع أموال وموارد النقابة لخدمة الجماعة، ما أدى لتعطيل أعمالها والإضرار بمصالح الصيادلة.
وكانت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، في 31 أغسطس 2017 قضت بقبول استئناف مجلس إدارة نقابة الصيادلة على حكم أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وقضت برفض الحراسة القضائية عليها، بعد أن قررته محكمة أول درجة بفرض الحراسة القضائية على النقابة وتعيين حارس عليها، إلا أن النقابة استأنفت على الحكم، وأوضحت في صحيفة الدعوى أن النقابة لا توجد بها عناصر من جماعة الإخوان.
- تأييد فرض الحراسة على النقابة لعام 2015
كما أيدت محكمة مستأنف القاهرة للأمور المستعجلة، حكم فرض الحراسة علي نقابة الصيادلة، ورفضت المحكمة الاستئناف المقدم من النقابة على إلغاء الحكم.
وقررت المحكمة تعيين حارسين من الجدول صاحبي الدور، على أن يقوما بتسلم النقابة، وعقد جمعية عمومية طارئة، لإجراء انتخابات خلال ستة أشهر من تاريخ انتهاء العراقيل.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قد قضت سابقًا خمس مرات، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة؛ بدعوى وجود أعضاء بالمجلس تابعين لجماعة الإخوان، وهو ما تقدمت على أثره النقابة بدعوى استئنافية، لإلغاء الحكم فى كل مرة، لتعد هذه المرة هى السادسة التى تفرض فيها الحراسة على نقابة الصيادلة.