"عطا الله": فرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة "مخالف للدستور"

قال الدكتور جورج عطا الله، المرشح على عضوية مجلس النقابة، ل"الوطن" إنه لم يصدر حكم بحل مجلس نقابة صيادلة مصر، لكن منطوق الحكم الصادر، اليوم أقر بفرض الحراسة القضائية على النقابة، وهو أمر مخالف لصحيح القانون، والمادة 77 من دستور 2014 وستقوم النقابة باتخاذ كل الإجراءات القانونية والانتخابات في موعدها دون أي تغيير.
وكانت محكمة الأمور المستعجلة، قضت اليوم، بفرض الحراسة القضائية على نقابة الصيادلة، وذلك فى الدعوى المقامة من الصيدلي عبد العليم أبو الفتوح، والتى حملت رقم 2030 لسنة 2018، ويطلب فيها حل مجلس النقابة، وذكر مقيم الدعوى أسباب إقامته إياها، ومنها الخلافات الداخلية بين أعضاء مجلس النقابة، ومنع دخول الصيادلة إلى مقر نقابتهم، وتعرض أحدهم للاعتداء والإصابة.
ونص منطوق حكم المحكمة على "قبول التدخل الانضمامي شكلا مع عدم اختصاص المحكمة بنظر الطلب الأول"، وهو حل مجلس النقابة الحالي.
وقال مقيم الدعوى، إن المحكمة قررت عدم نظر الطلب الأول لعدم الاختصاص النوعي، إلا أنها قررت تعيين حارس قضائي و5 أعضاء من كبار السن، على النقابة، ما يعني حل مجلس النقابة الحالي بأكمله وإجراء انتخابات على جميع مقاعد المجلس والنقيب.
وأكد أن رافعي الدعوى القضائية سيتوجهون، السبت المقبل، لاستصدار الصيغة التنفيذية للحكم والمطالبة بتنفيذها، موضحا أن هدفه من الدعوى هو منع المشاحنات ومعرفة أوجه إنفاق أموال النقابة في ظل حالة التخبط التي تعيشها.