نقابة الصحفيين تدعو النيابة العمومية للتحرك لايقاف التهديدات التي طالت صحفيين

عبرت النقابة الوطنية للصحفيين التونسيين عن انشغالها الكبير للحملات التي طالت الصحفيين خلال الأيام الأخيرة على خلفية تناولهم لموضوع المدرسة غير القانونية بالرقاب داعية النيابة العمومية إلى التحرك السريع لإيقاف نزيف التهديدات الجدية لعشرات الصحفيين والتي قد تمثل خطرا حقيقيا على سلامتهم الجسدية.
واعربت النقابة في بيان اصدرته اليوم الخميس عن مساندتها التامة لكل الصحفيين العاملين في برنامج " الحقائق الأربع" ( قناة الحوار التونسي )الذي انجز التحقيق حول هذه المدرسة وغيرهم من الصحفيين الذين تمّ استهدافهم نتيجة عملهم الصحفي حول الموضوع في اطار الاستقلالية والمهنيّة ودفاعا عن قيم الدولة المدنية وعلوية القوانين الديمقراطيّة.
وبينت النقابة ان الحملة انطلقت باستهداف الصحفيين العاملين ببرنامج "الحقائق الأربعة" " عبر التحريض عليهم واتهامهم بالفبركة ومعاداة تعليم القرآن الكريم لتصل حدّ تكفير مقدم البرنامج ورئيس تحريره حمزة البلومي، و الصحفي محمد شريف حواص الذي قاد التحقيق الصحفي وتهديدهما باستهداف سلامتهما الجسدية مما استوجب توفير حماية أمنية له من قبل وزارة الداخلية.
واضاف البيان ان اعتداءات أخرى قد مست الفريق العامل على التقرير الخاص "بالمدرسة" المذكورة من بينها خرق معطياتهم الشخصية والتضييق عليهم من قبل أعوان الحرس الوطني بمدينة الرقاب خلال قيامهم بعملهم.
كما طالت الحملة صحفيين آخرين، حيث تعرض منير الهاني المراسل الصحفي سيدي بوزيد إلى حملة تهديد متواصلة بسبب تغطيته الصحفية للجدل القائم حول ما يسمى ب" المدرسة غير القانونية" منذ بث تقرير "الحقائق الاربع" بتاريخ 31 جانفي 2019.
وقد أثرت هذه الحملة على حياته اليومية، حيث بات غير قادر على التنقل ليلا خوفا على سلامته الجسدية بعد أن اعتقد مجموعة من مساندي المدرسة المذكورة أنه من قام بالتنسيق مع الفريق الصحفي لبرنامج الحوار التونسي لإنجاز التحقيق، إثر نشر إمام جامع المنطقة تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فايسبوك" مرفقة بصورة شخصية للهاني ولحمزة بلومي تضمنت تحريضا عليهما.
واضاف البيان ان رئيس تحرير جريدة الشعب والمحلل ببرنامج "بتوقيت تونس" الذي يبث على القناة الوطنيّة يوسف الوسلاتي تعرض إلى حملة سب وشتم على شبكات التواصل الاجتماعي، على خلفية رأيه في الملف المذكور والذي قدمه خلال حصّة يوم 5 فيفري 2019.
وتواصلت الحملة ضد كل الصحفيين الذين كان لهم موقف نقدي للمدرسة غير القانونية عبر السب والشتم والاتهام بمعاداة الدروس الدينية وصلت بعض الأحيان حد التكفير.
واعربت النقابة عن انشغالها مما وصفته بالمحاولات المسعورة للانحراف بالتعاطي الإعلامي مع موضوع المدرسة المذكورة وخاصة من زاوية تتعلق بإنفاذ القانون، إلى اتهامات بتنظيم الاعلام لحرب على الإسلام،معتبرة انه انحراف غير مبرر يمس من قيم حرية الصحافة ويضرب أسس الدولة المدنية والديمقراطية.