"الهايكا" تعبر عن دعمها لبرنامج "الحقائق الاربع" على قناة الحوار التونسي

عبّرت الهيئة العليا المستقلة للاتصال السمعي البصري (الهايكا) عن دعمها لفريق برنامج "الحقائق الأربع" الذي يبث على القناة الخاصة "الحوار التونسي"، الذي كان أعد الأسبوع الماضي تحقيقا حول "مدرسة قرآنية" غير قانونية بمنطقة الرقاب (ولاية سيدي بوزيد) يقيم فيها أطفال في "وضعية غير إنسانية".
ودعت الهيئة، في بيان أصدرته اليوم الجمعة، السلطات المعنية إلى فتح بحث، إثر المضايقات التي طالت فريق العمل الميداني للبرنامج المذكور من قبل بعض الأمنيين، خلال استكمالهم للتحقيق في منطقة الرقاب، وتأمين الاستمرار في قيامهم بعملهم الصحفي في أفضل الظروف.
وأبرزت أهمية مثل هذه الأعمال الصحفية الجديّة، التي تتسم بالجرأة وتقوم على التحقيقات المعمقة، في ترسيخ قيم الدولة المدنية الديمقراطية، والاستجابة لحق المواطن في المعلومة والمعرفة، داعية الصحفيين إلى التشبث باستقلاليتهم وحريتهم في أداء مهامهم، والقيام بدورهم وفق القواعد المهنية والأخلاقية.
كما حيت كامل فريق برنامج "الحقائق الاربع" على تناولهم المهني لموضع "المدرسة القرآنية" في الرقاب، من خلال الإلمام بمختلف جوانبه والاستماع لعديد الأطراف، والالتزام بمبدأ احترام الكرامة الإنسانية ومراعاة المصلحة الفضلى للأطفال المعنيين وطمس هوياتهم.
وكان برنامج "الحقائق الاربع" قد بث تحقيقا الاسبوع الماضي، حول مدرسة لتعليم القرآن بمنطقة الرقاب، تضم 42 طفلا (اعمارهم بين 12 و18 سنة) في ظروف غير طبيعيّة ومنقطعين عن التعليم في المدارس الرسمية.
وأبرز التحقيق الاستغلال الإقتصادي وسوء المعاملة والاحتجاز، وزرع أفكار التعصب والكراهية الذي يتعرض له هؤلاء الأطفال من قبل المشرفين على المدرسة، بالإضافة إلى ظروف إقامة سيّئة للغاية، وهو ما يؤشر على وجود شبهات حول الإتجار بالبشر.
يذكر أن النيابة العمومية بسيدي بوزيد، كانت قد تعهدت الأحد الماضي، بشكاية مقدمة من مندوب حماية الطفولة بالجهة، وأذنت بفتح بحث بناء على وجود شبهة استغلال أطفال بالمدرسة القرآنية بالرقاب، وعهد البحث في الموضوع للإدارة الفرعية للوقاية الاجتماعية بإدارة الشرطة العدلية بالقرجاني (العاصمة). وتقرر إغلاق هذه المدرسة القرآنية وإيقاف مديرها على ذمة البحث، في انتظار عرضه على الجهات القضائية المختصة.
من جهته، اتخذ قاضي الأسرة بعض التدابير الاحترازية، تتعلق بعرض الأطفال على مختصين نفسيين واجتماعيين وأطباء شرعيين، حماية لسلامتهم البدنية والنفسية، وتحقيقا لمصلحتهم الفضلى.