"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة ضد لاعبي كرة القدم المتهربين من الضرائب

تقدم النائب طارق متولي، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير المالية الدكتور محمد معيط، حول تهرب بعض لاعبى كرة القدم من دفع الضرائب، مشيرا إلى أن بيزنس كرة القدم أصبح يصب في جيوب اللاعبين فقط دون أن تحصل الدولة على مستحقاتها نتيجة تحايل بعض الأندية المصرية ولاعبي كرة القدم على الدولة في دفع الضرائب، وهو ما يعد إهدارا للمال العام ولا يجوز السكوت عليه.
وقال متولي، إن التهرب الضريبى يحرم الشعب المصرى من الحصول على حقوقه، حيث إن الموازنة العامة للدولة تخسر أموالا طائلة بسبب عدم تحصيل هذه الضرائب، مشيرا إلى أن الدوري المصري الممتاز يعد أغلى دوري في أفريقيا، حيث ترتفع قيمته حاليًا إلى 143.87 مليون جنيه إسترليني.
وطالب النائب البرلماني بمراجعة عقود اللاعبين والتأكد من القيمة الحقيقية المذكورة في العقود، وتلك التي يتم تقديمها لاتحاد الكرة ومطابقة الأرقام، وذلك حتى يتسنى للدولة الحصول على حقها في نسبة الضرائب المفروضة ومواجهة التهرب الضريبي، بالإضافة إلى تشديد العقوبات للحد من هذا التلاعب.
برلماني يتقدم بتعديلات جديدة على قانون الأحوال المدنية لمواجهة أزمة ساقطي القيد
وتقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بمقترح مشروع لتعديل قانون الأحوال المدنية الحالي، بهدف مواجهة أزمات سقوط القيد.
وأكد أن هذه المشكلة تحول ساقطي القيد من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل في أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، مما يخلق مشكلة أكبر في خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة، مُؤكدًا أن المادة 6 من الدستور، تلزم الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، مما يؤكد أن ذلك ليس منه من الدولة، بل هو إلزام دستوري ينظمه القانون، إلا أن القانون الحالي لا يجرم سقوط القيد.
وأوضح أن إجراءات ساقط القيد والميلاد هي إحدى الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها، إلا أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة، مُشيرًا إلى أن مدير إدارات الأحوال المدنية، مختص بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة، إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية، إذا تم تقديم الطلب بعد مرور عام على حدوث الواقعة.
ولفت والي، إلى أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد في سبع محافظات فقط هي الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا، مُؤكدًا أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو "ساقطي القيد"، تتعدد أبعادها، فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس، كما أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه "زواج السنة".
وكشف والي، أن تعديلاته تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني "التسنين للزواج"، بجانب تضمنها مواد لتجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات.