هشام والي يقدم تعديلات على قانون الأحوال المدنية لمواجهة سقوط القيد والجمع بين الأزواج

تقدم المهندس هشام والي، عضو مجلس النواب، بتشريع لتعديل قانون الأحوال المدنية الحالي، بهدف مواجهة أزمات سقوط القيد، مؤكدا أن هذه المشكلة تحول ساقطي القيد من كونهم مجرد أفراد غير مسجلين إلى عبء تتحمله الدولة يصل في أحيان كثيرة إلى حد الجمع بين الأزواج، وعدم تسجيل الأبناء، مما يخلق مشكلة أكبر في خلق جيل ثانٍ غير مسجل وأبناء لا يستطيعون التعلم أو التمتع بأبسط حقوقهم لدى الدولة.
وقال والي، أن المادة 6 من الدستور، تلزم الدولة باستخراج الأوراق الثبوتية، سواء ميلاد أو وفاة أو أية أوراق رسمية، مما يؤكد أن ذلك ليس منة من الدولة، بل هو إلزام دستوري ينظمه القانون، إلا أن القانون الحالي لا يجرم سقوط القيد.
وأوضح إن إجراءات ساقط القيد والميلاد هي
أحد الخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمواطنين بالداخل والخارج، ممثلة في قطاع مصلحة الأحوال المدنية، والتي يلجأ لها بعض المواطنين؛ لتحديد قيدهم، تمهيدًا لإجراء كافة أوراقهم الثبوتية عقب تأخرهم فيها، إلا أنه في حالة عدم التبليغ عن واقعة الميلاد أو الوفاة خلال المدة المحددة بالقانون؛ يعتبر صاحب الواقعة ساقط قيد ميلاد أو وفاة.
وأشار إلى أن مدير إدارات الأحوال المدنية، مختص بفحص طلبات ساقطي قيد الميلاد والوفاة، وإصدار قرار القيد من مدير الإدارة، إذا قدم الطلب خلال عام من تاريخ الواقعة، أو العرض على لجنة الأحوال المدنية، إذا تم تقديم الطلب بعد مرور عام على حدوث الواقعة.
ولفت والي، أن لجنة محاربة الفقر التابعة لوزارة الصحة والسكان، أصدرت تقريرا تؤكد فيه أن أكثر من 4 ملايين مواطن ساقطو قيد في سبع محافظات فقط هي الجيزة و6 أكتوبر وحلوان وبني سويف والمنيا وسوهاج وقنا.
وأكد أن مشكلة غير المقيدين رسميا أو «ساقطي القيد»، تتعدد أبعادها، فتبدأ من أن عددا كبيرا من المواطنين الذين يقطنون مناطق عشوائية وفدوا من المحافظات إلى المناطق العشوائية، دون تسجيل أوراقهم، وعاشوا في مناطق لا تعترف بها الدولة من الأساس، كما أن عددا كبيرا منهم متزوج بطرق شرعية لكنها غير رسمية، ولا يعترف بها القانون في إثبات الأنساب مثلما يطلق عليه «زواج السنة».
وكشف والي، أن تعديلاته تهدف إلى قطع الطريق أمام كل من يتزوج دون السن القانوني «التسنين للزواج»، بجانب تضمنها موادًا لتجريم جريمة عدم قيد المواليد وكذا الوفيات، واعتبار سقوط القيد جريمة يعاقب عليها القانون، وأيضا معاقبة كل من يتخلف أو يساعد عن الإبلاغ عن القيد للمواليد أو الوفيات