خالد الكريشي : "قرارات التحكيم والمصالحة وفرت 10 ملايين دينار لخزينة الدولة"

أكد عضو هيئة الحقيقة والكرامة، خالد الكريشي، أن قرارات التحكيم والمصالحة مكنت من توفير حوالي 10 مليون دينار لخزينة الدولة، مؤكدا أن مبلغ ال 745 مليون دينار، الذي تم الإعلان عنه سابقا يمثل حصيلة أعمال 8 قرارات تحكيم تتعلق بقضايا فساد مالي "تمكنت الهيئة من إثباتها على الورق وعلى الدولة استخلاصها من الأشخاص المعنيين".
وذكر الكريشي، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)، على هامش حفل انتظم اليوم الجمعة بمقر الهيئة لتسليم دفعة جديدة من قرارات جبر الضرر، بأن هيئة الحقيقة والكرامة لم تكن موافقة عى قانون المصالحة الإدارية لأنه سيمنع من القيام بالتحكيم والمصالحة.
وأوضح أن هذه الآلية مكنت من استرجاع جزء هام من أموال الدولة وعلى الدولة تنفيذ قرارات الهيئة وتحصيل باقي المبلغ، مشيرا إلى أنه تمت تسوية ملفات الذين احتكموا إلى آلية التحكيم والمصالحة، دون إحالة ملفاتهم على القضاء.
يذكر أن وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية السابق، مبروك كورشيد، كان قد كذب في تصريحات له أن تكون هيئة الحقيقة والكرامة قد أرجعت لخزينة الدولة ما يفوق 745 مليون دينار في إطارا قرارات التحكيم والمصالحة. واعتبر كورشيد أن المبلغ الذي قضت به هيئة الحقيقة والكرامة في إطار قرارات التحكيم والمصالحة يبقى "مبلغا افتراضيا ينتظر التنفيذ الحقيقي"، وقال في هذا الإطار "سننتظر سنوات طويلة للتنفيذ".
وفي ما يهم نقل أرشيف الهيئة إلى مؤسسة الأرشيف الوطني، كشف الكريشي عن وجود لقاء مرتقب خلال الأيام القليلة القادمة مع رئاسة الحكومة ووزارة العلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني وحقوق الإنسان، للقيام بهذه الترتيبات واستكمال عملية التصفية التي تقوم بها الهيئة والتي تستمر حتى موفى شهر ماي المقبل، وفق تعبيره.
أما بخصوص الإحالات على الدوائر القضائية المتخصصة، بين أن الهيئة قامت ب 69 إحالة و104 قرارات إحالة، بمعنى أن 69 إحالة هي ملفات استكمل فيها البحث ووضعت على ذمة القضاء بالأسماء. أما بالنسبة لل 104 قرارات إحالة فهي ملفات لم يستكمل فيها البحث أي أن التحقيقات فيها منقوصة نظرا لضغط الوقت ولعدم تعاون السلط الرسمية مع الهيئة خاصة في ما يتعلق بمدها بالأرشيف اللازم، وفق تعبيره.
وقال الكريشي "كان أمامنا خيار وحيد وهو إحالة تلك الملفات على الدوائر القضائية المختصة قبل استكمال الأبحاث فيها وجعل هذه المهمة في يد القضاة المختصين في العدالة الانتقالية".