المشدد من 3 إلى 7 سنوات والغرامة لعصابة بيع الأطفال

قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، بمعاقبة عصابة بيع الأطفال، بالسجن المشدد من 3 سنوات ل7 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، لاتهامهما بتكوين تشكيل عصابي في الاتجار في أطفال السفاح وبيعهم للمحرومين من الإنجاب في القضية رقم 1105 لسنة 2017 بالبساتين.
وقضت المحكمة بمعاقبة المتهمة منى عبد العزيز بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، ومعاقبة كل من فرحانة صابر وأحمد سالم وحنان عواد ومحمد رجب، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة 100 ألف جنيه، كما قضت المحكمة بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم حسن شحاتة، وحبس حسام الدين عبده سنة مع الشغل.
والمتهمون هم كلِ من: «منى عبد العزيز عوض، شهرتها «سوكة»، متسولة، فرحانة صابر عبد القادر، شهرتها «شيماء سوحة»، متسولة، أحمد سالم سلامة سليمان، شهرته «بسكوتة»، عاطل، حنان عواد عيد عوده، ربة منزل، محمد رجب محد حسان، عامل، حسن شحاتة محمد عبد المجيد، عامل، حسام الدين عبده، طبيب.
وكشفت تحقيقات النيابة عن منى عبد العزيز عوض، وشهرتها «سوكة»، فتاة متسولة يصل عمرها ل 16 عامًا، تعيش في الشوارع وليس لها مأوى أو منزل أو عائلة، وتعرضت لانتهاكات من قبل الذئاب البشرية، جعلها تحمل سفاحًا من أحدهم، وهذا ما جعلها تلجأ إلى إحدى أصدقائها للتخلص من الحمل لعدم تحملها مسئولية نفسها فهي لم تتجاوز الثمانة عشر من العمر، فلن تستطيع الاعتناء بطفل.
وتبين أن المتهمة الثانية فرحانة صابر عبد القادر، اقترحت عليها أن تكمل حملها، وعقب وضع المولود ستتمكن من أخذه منه وبيعه للمحرومين من الإنجاب، وبالفعل وافقت علي بيعه، وما أن وضعت رضيعها «مروان»، حتى استعانت سلطتها عليه فسلمته للمتهم الثالث «بسكوتة»، لبيعه، فسلمه للمشترين وهما المتهمين الرابعة والخامس مقابل مبلغ مالي 15 ألف جنيه حيث تسلم جزءًا منه اقتسمه معهم كل منهم حسب نصيبه.
كما تبين من تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية، أن المتهمين الذين اشتروا الطفل ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عمومين -حسني النية- بمكتب صحة «بئر أم سلطان»، بمنطقة البساتين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الميلاد القومية، التي قيدت بأسم الطفل المباع حيث تم تسميته باسم « مروان محمد رجب حسان».
وتبين أن المتهمان أمدا الموظفين، ببيانات ومستندات لازمة لتسجيل الطفل المجني عليه بأسمهما وذلك علي خلاف الحقيقة فصدرت شهادة الميلاد مزورة ببيانات غير صحيحة.
كما كشفت تحقيقات النيابة عن كارثة مهنية وأخلاقية وهي قيام أحد الأطباء بمجاملة المحرومين من الإنجاب والتوقيع له على إخطار ولادة على أساس أن المتهمة الرابعة هي من أنجبت الطفل لمساعدتهم في تزوير شهادة الميلاد.
واستمعت النيابة إلى أقوال باهر محمد فتح الله الإمبابي، رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، حيث قال إن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، ولجأت المتهمة الأولى إلى باقي المتهمين لبيع طفلها الرضيع لهم مقابل مبلغ مالي يقدر ب15 ألف جنيه، كما أنهم ساعدوهم على تزوير المحرر الرسمي لتسجيل الطفل بأسمهما بالمخالفة للقانون والشرع.
وقال الشاهد إنهم استخدموا إخطار ميلاد مزور يفيد أن السيدة التي اشترت الطفل وضعته في مركز طبي خاص بطبيب، وصدر منه إخطار ولادة ساعدهم في تسجيل المولود بأسمها، واستعملت تلك الشهادة المزورة في الوحدات الصحية لتطعيم الطفل على الرغم من أن بياناتها مزورة وغير صحيحة.
وأضاف أن التحريات أكدت أن المتهم حسن شحاتة، عاطل، دأب على هتك عرض المتهمة منى عبد العزيز «سوكة»، دون قوة أو تهديد ومعاشرتها معاشرة الأزواج، وقد يكون هو والد الطفل التي حملت فيه سفاحًا.