السجن المشدد من 3 ل 7 سنوات لعصابة بيع الأطفال فى البساتين

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، بالسجن المشدد من 3 إلى 7 سنوات، وغرامة 100ألف جنيه، لأفراد تشكيل عصابي تاجروا في أطفال السفاح وبيعهم للمحرومين من الإنجاب، في القضية رقم 1105 لسنة 2017 بالبساتين.
وشمل الحكم المشدد 7 سنوات للمتهمة "منى عبد العزيز"، والمشدد 5 سنوات، وغرامة 100 ألف جنيه لكل من "فرحانة صابر عبد القادر" و"أحمد سالم سلامة سليمان" و"حنان عواد عيد" و"محمد رجب محمد"، كما قضت بالسجن المشدد 7 سنوات للمتهم "حسن شحاتة عبد المجيد" عامل، كما قضت بحبس "حسام الدين عبده" طبيب، سنة مع الشغل.
وكشفت تحقيقات النيابة عن أن منى عبد العزيز عوض، وشهرتها "سوكة"، 16 سنة، فتاة متسولة، تعيش في الشوارع وليس لها مأوى أو منزل أو عائلة، وتعرضت لانتهاكات من قبل الذئاب البشرية، جعلها تحمل سفاحًا من أحدهم، وهذا ما جعلها تلجأ إلى أحد أصدقائها للتخلص من الحمل لعدم تحملها مسئولية نفسها ولن تستطيع الاعتناء بطفل.
وتبين أن المتهمة الثانية فرحانة صابر عبد القادر، اقترحت عليها أن تكمل حملها، وعقب وضع المولود ستتمكن من أخذه منها وبيعه للمحرومين من الإنجاب، وبالفعل وافقت على بيعه، وما أن وضعت رضيعها "مروان"، حتى استعانت سلطتها عليه فسلمته للمتهم الثالث "بسكوتة"، لبيعه، فسلمه للمشترين وهما المتهمان الرابعة والخامس مقابل مبلغ مالي 15 ألف جنيه حيث تسلم جزءًا منه اقتسمه معهم كل منهم حسب نصيبه.
وتبين من تحقيقات نيابة حوادث جنوب القاهرة الكلية أن المتهمين الذين اشتروا الطفل ليسا من أرباب الوظائف العمومية، اشتركا بطريق المساعدة مع موظفين عموميين بمكتب صحة "بئر أم سلطان" بالبساتين في ارتكاب تزوير في محرر رسمي هو شهادة الميلاد القومية، التي قيدت باسم الطفل المباع حيث تم تسميته باسم "مروان محمد رجب حسان".
وتبين أن المتهمين أمدا الموظفين ببيانات ومستندات لازمة لتسجيل الطفل المجني عليه باسمهما وذلك على خلاف الحقيقة، فصدرت شهادة الميلاد مزورة ببيانات غير صحيحة.
وكشفت تحقيقات النيابة عن كارثة مهنية وأخلاقية وهي قيام أحد الأطباء بمجاملة المحرومين من الإنجاب والتوقيع له على إخطار ولادة على أساس أن المتهمة الرابعة هي من أنجبت الطفل لمساعدتهم في تزوير شهادة الميلاد.
واستمعت النيابة إلى أقوال باهر محمد فتح الله الإمبابي، رائد شرطة بالإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث، حيث قال إن تحرياته توصلت إلى صحة ارتكاب المتهمين الواقعة، ولجأت المتهمة الأولى إلى باقي المتهمين لبيع طفلها الرضيع لهم مقابل 15 ألف جنيه، كما أنهم ساعدوهم على تزوير المحرر الرسمي لتسجيل الطفل باسمهما بالمخالفة للقانون والشرع.
وقال الشاهد إنهم استخدموا إخطار ميلاد مزورا يفيد بأن السيدة التي اشترت الطفل وضعته في مركز طبي خاص بطبيب، وصدر منه إخطار ولادة ساعدهم في تسجيل المولود باسمها، واستعملت تلك الشهادة المزورة في الوحدات الصحية لتطعيم الطفل رغم أن بياناتها مزورة.