"نائب إهناسيا" يطالب بتطوير منظومة الري وتطهير الترع والمجاري

استهل النائب على بدر، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة إهناسيا ببني سويف، كلمته، خلال جلسة مناقشة اتفاقية "ندرة المياه" باستفسار عن توقف تنفيذ خطة وزارة الري والموارد المائية، التي تستهدف تطوير منظومة الري بجميع محافظات الجمهورية.
وقال "بدر" إنه لاحظ، خلال السنوات الأخيرة، عدم قيام وزارة الري بدورها فى تطوير منظومة الري، وإدخال أنظمة جديدة، في ظل المشكلات المائية التى تعانى منها المنطقة بالكامل، لافتًا إلى أن الفلاحون إلى يومنا هذا يروون أراضيهم ب"الغمر" وهو ما يهدر كميات كبيرة من المياه.
وأكد عضو مجلس النواب، أنه طالما وافق البرلمان على اتفاقية "ندرة المياه" فلابد أن تقدم وزارة الري، خطة تستهدف تطوير منظومة الري وتطهير الترع والمجاري المائية، خاصة مع تزايد شكاوى الفلاحين والمزارعين، من عدم وصول المياه لنهايات الترع، بسبب المخلفات والحشائش، ما يتسبب فى ضعف الإنتاج الزراعي.
وطالب "نائب إهناسيا" من الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري، بضرورة أن تكثيف جهود الوزارة فى تطهير الترع والمجاري المائية، والقضاء على ورد النيل، وإزالة التعديات على الترع والمصارف، والحيلولة دون قيام المخالفين بإلقاء المخلفات فيها، ما يهدد صحة وحياة المواطنين، حيث تستخدم هذه الترع والمجاري المائية في ري الأراضي الزراعية.
وشّدد "على بدر" فى كلمته على ضرورة منح الفرصة لانسياب المياه ووصولها إلى الأراضي الزراعية لرَيِّها، فضلًا عن أهمية حماية المجاري المائية من التلوث حفاظًا على صحة المواطنين أخذًا في الاعتبار أن مياه النيل تعد المصدر الوحيد في مصر لمياه الشرب والري، وتوعية المزارعين والفلاحين بأنظمة الري الجديدة، لمواجهة أزمة المياه المحتملة، وذلك بالاعتماد على وسائل الري الحديثة الموفرة للمياه.
يُذكر أن اتفاقية "ندرة المياه" سيتم تنفيذها بين الحكومة المصرية ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) وتستهدف هدف إلى تعزيز الأمن الغذائي والاستخدام الكفء والفعّال لموارد المياه من خلال تعزيز قدرات الدول، وتحسين تبادل المعلومات والخبرات فيما بينها، وخلق طرق فعالة لزيادة إنتاجية المياه في أنظمة الزراعة.