دشن مجموعة من الشباب مجموعة على موقع "الفيسبوك" بعنوان "خليها تصدي– زيرو جمارك"، وذلك ردا على جشع التجار، وعدم تخفيضهم أسعار السيارات، خاصة بعد تطبيق اتفاقية "زيرو جمارك". واللافت للنظر أن الجروب شهد إقبال كبير من المواطنين، حيث تخطى أعضاء الجروب ال 242 ألف عضو، فضلا عن تحمس الأعضاء لتفعيل المبادرة، وتحفيز غيرهم للانضمام للجروب، ومقاطعة شراء السيارات، وتنفيذ المطالب التي أعلن عنها ممثلي الجروب. وقد تزامن مع اطلاق جروب "خليها تصدي – زيرو جمارك"، اطلاق عدد من الصفحات الاليكترونية الأخرى، والتي لها نفس الهدف، واتخذت أسماء تدل على أن هدفها لا يختلف عن هدف الجروب الأساسي مثل "خليها تصدي"، و"خليها تصدي حملة مقاطعة السيارات". وتمثلت المطالب التي أعلن عنها مدشنو الجروب الأساسي، في اعتذار شعبة السيارات عن كل المخالفات التي ارتكبتها خلال الفترة الثانية، تحديد هوامش ربح مقبولة للتجار والوكلاء والموزعين بهدف ضبط صناعة السيارات، وتوقف أعضاء أو من يمثلون الشركاء والوكلاء والتجار عن أي تصريحات مضللة لوسائل الإعلام عن حركة البيع والشراء، فضلا عن التنسيق مع حماية المستهلك لمزيد من الضغط الإيجابي على حالة الوكلاء والموزعين لضبط سوق السيارات، والالتزام التام بالشفافية في عروض البيع والصيانة. وعلى الجانب الآخر، نشرت صفحة "خليها تصدي" تحذيرا أن وكلاء السيارات أعلنوا على الكثير من وسائل الإعلام أن الحملة نجحت وأن أصحاب التوكيلات في أزمة ليصل للمستهلك الشعور بالانتصار، ولكن في الحقيقة أنه لم يحدث أي تغيير في أسعار السيارات. وأوضح مسئولي الصفحة، أن وكلاء السيارات أدركوا أن العناد مع الشارع قد ينعكس عليهم بالسلب، وأدرك وكلاء السيارات أن شكوى المستهلك في مصر بأت في الخروج من محيط مصر إلى محيط الدول المصنعة، مما يضع الوكلاء في مشكلة كبيرة مع الشركات الأم في الخارج. وأكد مسئولي الصفحة، أن الحملة يجب أن تستمر لفترة طويلة، مع استمرار ارسال الشكاوى، والتوضيح للشركات الأم مدى تأثير سياسة وكلائهم في مصر على شركاتهم، مطالبين بانضمام أكبر عدد للحملة، والصبر لحين خضوع وكلاء السيارات، مع عدم الالتفات لما ترسله القنوات الإعلامية، معتبرين أن هناك قنوات لها مصالح مع وكلاء السيارات في مصر.