كل ما تريد معرفته عن منظومة المخلفات الجديدة.. توفر 300 مليون دولار وتساهم في مكافحة البطالة

وضعت الحكومة المصرية خطة لمنظومة جديدة للقمامة تتعامل مع 22 مليون طن قمامة، هي إجمالي الكمية التي تخرج من مصر سنويًا.
وتهدف الخطة الموضوعة القضاء على تراكم القمامة والمقالب العشوائية الأكثر خطورة، وصياغة منظومة جديدة لإدارة هذا الملف مستقبلًا، تقوم على ثلاثة محاور أساسية هي جمع ونقل القمامة حتى لا تتراكم في الشوارع مرة أخرى، وإنشاء مصانع تدوير للقمامة ومدافن صحية.
وأشارت وزيرة البيئة الدكتورة ياسمين فؤاد إلى أن المنظومة الجديدة تتكون من عدة عناصر تشمل أعمال النظافة والجمع والفرز، والتى تتم فى المناطق الخدمية، وما يتبع ذلك من عمليات النقل إلى محطات الترحيل، ومنها إلى محطات المعالجة للمكونات العضوية لتعظيم الاستفادة منها، واستخلاص المرفوضات التى يتم التخلص منها ودفنها فى المدافن الصحية، بحيث يتم تخصيص مدفن صحى لكل 6 مناطق خدمية.
وأوضحت وزيرة البيئة أن المنظومة الجديدة تتضمن عددا من البرامج التنفيذية منها العمل على إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، هذا إلى جانب إنشاء المزيد من المدافن الصحية الجديدة على مستوى الجمهورية، فضلًا عن عرض المزيد من الفرص الاستثمارية فى هذا المجال لتشجيع القطاع الخاص على المشاركة فيه، وذلك من خلال توفير حزمة من الحوافز الاقتصادية، والبرامج المتعلقة بدعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، وكذا البرامج الخاصة بتمويل عقود تشغيل عمليات الجمع والنقل ونظافة الشوارع.
ونوهت الوزيرة إلى المجهودات المبذولة من قبل الوزارة لزيادة حجم المشاركة المجتمعية والتوعية فيما يتعلق بإدارة وتطوير صناعة النظافة والمُخلفات، وذلك من خلال اطلاق العديد من الحملات الإعلامية والتوعية على مستوى إحياء وقرى الجمهورية.
وفى هذا الصدد أشار وزير الإنتاج الحربى الدكتور محمد العصار إلى أن الوزارة قامت بتنفيذ عدد 52 مصنعًا (63 خطا) لإعادة الاستخدام وتدوير المخلفات البلدية الصلبة وإنتاج السماد العضوية على مستوى الجمهورية، إلا أنه يوجد عدد من بين تلك المصانع تحتاج إلى رفع كفاءتها، هذا إلى جانب إنشاء المزيد من المصانع الجديدة بما يخدم تطوير منظومة معالجة المخلفات وتغطية الكميات المتولدة منها.
المرحلة الأولى 2015 -2017:
المرحلة الأولى من تطبيق منظومة المخلفات الجديدة كانت بأربع محافظات " الغربية، كفر الشيخ، قنا، أسيوط"، وكان هدفها التدخل سريعا لفك بعض الاختناقات فى عدة مناطق بتكلفة 10 ملايين جنيه، مشيرًا إلى أنه كان المقرر لها أن تنتهى فى 2016، إلا أنها امتدت إلى 2017، والمرحلة الثانية بدأت أيضًا وتستهدف المعالجة والمحطات الوسيطة، والمرحلة الثالثة تتضمن المصانع والتخلص النهائى من المخلفات من خلال المدافن المؤهلة والمعدة لذلك.
وبعد الانتهاء من إعداد خطط عمل للمحافظات لإدارة المخلفات الصلبة ب26 محافظة، والبدء في تطبيق المنظومة بالفعل في عدد من المحافظات، تم توفير دعم سريع للمنظومة الراهنة للمحافظات بمعدات للجمع تصل إلى (100) معدة، باستثمارات تقارب 145 مليون جنيه.
المرحلة الثانية 2017 -2018:
تشمل المرحلة الثانية، والمقرر لها الانتهاء بنهاية عام 2018، تقديم الدعم فيها بحوالي (159) معدة، باستثمارات تقدر بحوالي 315 مليون جنيه، وتستهدف رفع كفاءة نظم الجمع والتدوير والتخلص النهائي من المخلفات بالمحافظات الأربع.
المرحلة الثالثة 2018 - 2020:
تشمل مشروعات المرحلة الثالثة والأخيرة من مراحل الدعم المقدمة إنشاء عدد من مصانع التدوير والمدافن الصحية باستثمارات تقدر ب640 مليون جنيه، حيث يستغرق المدى الزمني لتنفيذها ما يقرب من 18 شهرا.
وفيما يتعلق بالبرامج المخطط تنفيذها خلال الفترة 2018-2020، هناك أربعة برامج، الأول معني بالمشروعات العاجلة لتطوير البنية التحتية يتضمن إغلاق المقالب العشوائية، وإنشاء محطات وسيطة ثابتة ومتحركة، وإنشاء مدافن صحية. والبرنامج الثاني معني بتمويل مصروفات التشغيل سنويًا سيتم تنفيذه من خلال تمويل عقود الجمع والنقل ونظافة الشوارع، وتمويل عقود إدارة المدافن الصحية، منوهة إلى أنه عقب إنشاء المصانع ستنخفض تكلفة إدارة المدافن الصحية 700 مليون جنيه لتبلغ 963 مليون جنيه بدلًا من 1.663 مليار جنيه.
أما البرنامج الثالث معني بالفرص الاستثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال إنشاء مصانع التدوير والمعالجة، بينما يعتمد البرنامج الرابع المعني بالدعم المؤسسي على التطوير المؤسسي لمنظومة إدارة المخلفات على مستوى المحافظات، وتنمية القوى البشرية، ودعم القطاع غير الرسمي، ودعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة، والمشاركة والتوعية المجتمعية.
ومن المفترض أن تسهم المنظومة اقتصاديا في توفير 300 مليون دولار سنويًا عملة صعبة لاستيراد الفحم (3 ملايين طن سنويًا)، وخلق صناعة وطنية جديدة. وعلى الصعيد البيئي ستسهم في الحد من تلوث الهواء والمياه، وإزالة التلوث البصري نتيجة وجود المقالب، والحد من الأمراض الناتجة عن حرق المخلفات مما يؤدي إلى توفير ما لا يقل عن 6 مليارات جنيه سنويًا والخاص بتكلفة التدهور البيئي، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وعلى الصعيد الاجتماعي سيسهم في مكافحة البطالة وإتاحة 1.25 مليون فرصة عمل، ودمج القطاع غير الرسمي في الرسمي، وزيادة حالة الرضا لدى المواطنين عن الخدمات المقدمة.