قال عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب، إن المصلحة حريصة على ترسيخ مبدأ الشراكة وليس الجباية وكذلك تحسين المناخ الضريبى والذى يتطلب تضافر جهود الأجهزة الحكومية مع منظمات المجتمع المدنى وبالأخص جمعيات رجال الأعمال، مؤكدًا حرص المصلحة على الانتقال من تناول مشاكل الممولين بشكل فردى إلى وضع الآليات والنظم التى تكفل التعامل مع المشاكل العامة لما يحققه ذلك من تواصل بين المصلحة والممول.
وأضاف حسين، خلال ندوة لتفعيل بروتوكول التعاون الموقع بين المصلحة وجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، أنه وفقًا لهذا البرتوكول فسوف يتم إعادة تشكيل لجنة مكونة من الطرفين، وذلك للنظر فى المشاكل التى تواجه أعضاء الجمعية بشأن تنفيذ القوانين الضريبية، والعمل على حلها فى أسرع وقت ممكن، وبحث المعوقات التى قد تواجه تنفيذ القانون بشأن الضرائب واجبة التحصيل،ومساعدة المصلحة فى تحصيلها من خلال زيادة درجة الوعى الضريبى لدى الأعضاء،وإمداد مصلحة الضرائب بكافة البيانات المتعلقة بالمشاكل الضريبية التى تعرض على اللجنة، وتقديم الدراسات أو المقترحات لحل المشاكل الضريبية وإقتراح التشريعات الضريبية الجديدة.
ولفت رئيس مصلحة الضرائب، أن تطوير المصلحة يقوم على عدة مراحل تتمثل فى هندسة الإجراءات، وتطوير العنصر البشرى، والتشريعات الضريبية هذا بالاضافة إلى ميكنة مصلحة الضرائب وتشمل الميكنة كل من الفاتورة الضريبية، ونظام التحكم فى المتحصلات الضريبية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية.
وأوضح حسين، أنه كان من الضرورى البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوى، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهرى، حيث صدر قرار وزير المالية رقم 221 لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية الخاصة بها فى 30 /6 بتقديم اقرار ضريبى إلكترونى وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر، واعتبرنا أن الشركات التى قدمت الإقرارات فى شهر أكتوبر أنها مرحلة تجريبية حيث تمت دراسة كافة المشكلات التى اعترضت عملية التطبيق وتمت معالجتها خلال المرحلة الحالية حيث تم إلزام الشركات التى تنتهى السنة المالية لها فى 31/12 أن تقدم اقرارا إلكترونيا خلال الفترة من اول يناير حتى 30 ابريل كما صدر قرار مماثل للمسجلين بضريبة القيمة المضافة.
وأشار رئيس مصلحة الضرائب، إلى أنه بالنسبة لضرائب الدخل فإن الشركات فقط هى الملتزمة بالإقرار الإلكترونى خلال الموسم الحالى وليس الافراد وستقدم اقرارات ورقية وسيتم التعامل بالإقرارات الإلكترونية فى 7 مأموريات فقط تخص شركات الاموال وهناك تيسيرات كبيرة للشركات فى حال الدخول على موقع المصلحة واختيار رقم سرى وإدخال بياناته بأمان وفى سرية كما أن هذا الإجراء يعمل على توفير الجهد والوقت لرجال الاعمال بدلا من الذهاب للمأموريات، مؤكدا أن ذلك النظام يساعد على ضبط المنظومة الضريبية بما يعود بالنفع على كل من الممول والدولة حيث أن هذا النظام مفيد جدا للملتزم ضريبيا، حيث أن غير الملتزم لن تكون لديه القدرة على المنافسة، فكلنا شركاء فى نجاح هذه المنظومة.
وقال عبد العظيم حسين، إن وزير المالية قد أصدر قرارا وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى حيث يتم بدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونيًا اعتبارًا من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019، كما تضمن القرار أن يتم استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل اول مايو 2019 وفقا لتواريخ استحقاقها وذلك وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الاقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباك لأعمال تحصيل الضرائب وإنهاء موسم تقديم الاقرارات بدون تغيير آليات السداد.
ونظمت مصلحة الضرائب وجمعية رجال أعمال الإسكندرية ندوة لشرح ومناقشة نظام تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا ومناقشة مجموعة من المشكلات ومقترحات التعامل معها.
وحضر الندوة عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب، ورضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، ومحمد ماهر مساعد رئيس المصلحة ورئيس مركز كبار ممولى المهن الحرة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث والسياسات الضريبية، وحضر من جانب جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية كلا من المهندس محمد صبرى رئيس مجلس إدارة الجمعية وسمير الدلجاوى رئيس لجنة الضرائب بالجمعية.
من جانبه، أكد رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، على أن هناك فكر على مستوى عال بجمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، مؤكدا على أنهم قدوة ومثال يحتذى به فى مجال التدخلات المجتمعية وأنه عند التعامل مع الممولين فى الإسكندرية سيكون التواصل مع جمعية رجال الأعمال بشكل مستمر لحل أية مشكلات والوقوف على أسبابها، حيث أن هناك تناغم وتعاون تام قائلا: "هذا أمر نرحب به جدا لأن هذا التعاون ينعكس على تنمية موارد الدولة ودورنا كجهاز ضريبى حل كافة المشكلات إزالة جميع العقبات ".
وناشد رضا عبد القادر، شركات الأموال بسرعة التسجيل بموقع الخدمات الإلكترونى لمصلحة الضرائب المصرية، حيث أن شركات الأموال تلتزم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا وفقا للقرار الوزارى رقم 744 لسنة 2018 وذلك على الموقع الرسمى للمصلحة، مشددا على ضرورة الاحتفاظ باسم المستخدم وكلمة السر لكل منشأة اعتبارية.. حيث يعد توقيع على صحة ما جاء بالإقرار.
كما ناشد نائب رئيس المصلحة، الممولين والمسجلين بضرورة تحديث بياناتهم الضريبية وفقا لقرار وزير المالية رقم 729 لسنة 2018 بشأن تحديث البيانات الضريبية والاعتماد على رقم التسجيل الضريبى، حيث سيتم تنقية جميع بيانات الممولين واستبدال جميع ارقام الملفات الضريبية برقم التسجيل الضريبى.
ومن جانب آخر أشاد المهندس محمد صبرى، رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بالدور الهام الذى تقوم به مصلحة الضرائب لتطوير منظومة العمل الضريبى وإجراء الإصلاحات وتحديث المأموريات والمناطق الضريبية لإرساء بيئة عمل أفضل مما يساهم فى مد جسور الثقة مع المجتمع الضريبى من خلال التركيز على حل المشكلات التى تواجه الممولين بما يسهم فى سرعة تحصيل المستحقات الضريبية.
وأكد سمير الدلجاوى، رئيس لجنة الضرائب بالجمعية، على أنه من منطلق اهتمام الجمعية بنشر الوعى الضريبى وبيان أهميته بالنسبة للدولة بأعتباره الركيزة الأساسية لموازنة الخزانة العامة للدوله فقد قامت لجنة الضرائب بالجمعية بدراسة المشاكل التطبيقية لقوانين الضرائب على الدخل والقيمة المضافة والضريبة العقارية ودراسة كافة مشاريع القوانين المستحدثة
وأوضح رئيس لجنة الضرائب، أن القيادة السياسية للدولة قد دعمت التحول الرقمى فقد قام وزير المالية بإصدار قراره بإلزام الشركات بتقديم الأقرارات الضريبية إلكترونيا وهو بداية لتسهيل عمل الممولين والمحاسب مع مصلحة الضرائب مما يساهم فى مد جسور الثقة الحقيقية مع المجتمع الضريبى، ومن ثم يعد الاقرار الإلكترونى بداية لميكنة حقيقية لمصلحة الضرائب تساعدها فى انشاء قواعد للبيانات صحيحة، مشددا على أن تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية تساعد على إدخال القطاع غير الرسمى بالمنظومة الضريبية والإقتصاد الرسمى وتحصيل مستحقات الدولة بكفاءة 0
ولفت الدلجاوى، إلى أن هذا النظام يساعد على استقرار المراكز الضريبية للممولين ويحقق المزيد من الشفافية كما يحقق العدالة وعدم اهدار الوقت ويحسن من ترتيب الدولة فى التنافسية العالمية، لافتا أنهم كرجال أعمال سيعملوا قصارى جهدهم ليكونوا ادوات نجاح هذه المنظومة لرفعة مصرنا العزيزة، متمنيا نجاح المنظومة الإلكترونية.
وفى نهاية اللقاء تم الاتفاق على وضع منظومة للتدريب وإنشاء مركز تدريب يقوم بتقديم الدعم الفنى والتقنى للممولين والمسجلين بمحافظة الإسكندرية فيما يتعلق بتقديم الإقرارات الإلكترونية كمشروع أولى، وهذه المنظومة التدريبية لن تقدم خدماتها فقط لأعضاء الجمعية ولكن لكافة الممولين المسجلين بالمحافظة، كما قام المهندس محمد صبرى " رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية بتسليم درع للأستاذ عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب المصرية.
