في مؤتمر برعاية غرفة التجارة الامريكية رئيس الضرائب: تطوير المصلحة لتحقيق الفائده القصوي من الايرادات

اكد عبد العظيم حسين، رئيس مصلحة الضرائب ان فكرة ميكنة مصلحة الضرائب، جاءت لتحقق الفائدة والجدوى القصوى من هذه عوائد الضرائب ، ومراقبتها بشكل فعال، وإمكانية مراقبة عمليات البيع والشراء بالكامل، ودمج مجتمع الاقتصاد غير الرسمى فى منظومة الدولة الرسمية، وبالتالى تعاظم الحصيلة الضريبية
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى نظمته غرفة التجارة الامريكية بالقاهرة بين مصلحة الضرائب المصرية والشعب التجارية بغرفة القاهرة بحضور رضا عبد القادر نائب رئيس المصلحة، وصلاح يوسف رئيس قطاع البحوث الضريبية ( قيمة مضافة )، وسامي العوضي رئيس الإدارة المركزية للبحوث والاتفاقيات الدولية، ورجب محروس مدير عام البحوث والاتفاقيات الدولية ( ضرائب عامة )، وأحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، خالد محمد على الأمين العام ورئيس الجهاز التنفيذي للغرفة التجارية بالقاهرة وعدد من أعضاء شعبة تجارة مواد البناء والنقل الثقيل.
واضاف أن الضرائب ليست مصلحة جباية، بل تعد أهم مصلحة إيرادية في الدولة حيث تمثل 75% من الإيرادات، مؤكدا أن خطة تطوير المصلحة بمحاورها المختلفة تحظى باهتمام كبير من رئاسة الجمهورية ووزارة المالية.
وأوضح أن موسم الإقرارات الضريبية العام الحالى، قد تم الاستعداد له بشكل كبير حتى يكونوا قادرين على تنفيذ قرارات وزير المالية الخاصة بالإقرارات الالكترونية بالشكل الملائم، مما تطلب تهيئة البنية التحتية وتعريف المجتمع الضريبى بالإجراءات الواجب اتباعها حيث صدر قرار وزير المالية رقم(221) لسنة 2018 فى مايو الماضى لإلزام الأشخاص الاعتبارية بتقديم اقرار ضريبي الكتروني ، وتم ذلك فعلا خلال شهر اكتوبر وتم اعتبارها بمثابة فترة تجريبية من أجل التعرف على المشكلات التي واجهت كل من الممولين والمصلحة أثناء التطبيق ليتم دراستها ومعالجتها وتلافيها خلال موسم الإقرارات الحالي ، كما أصدر وزير المالية قرار رقم ( 744 ) لسنة 2018 بشأن إلزام ( الشخص الاعتباري ماعدا شركات الأشخاص) أن يقدم اقرارا الكترونيا.
إن تطوير منظومة الضرائب عبر عدة خطوات، من خلال إعادة هندسة الإجراءات، وتطوير العنصر البشرى، والتشريعات الضريبية، وميكنة مصلحة الضرائب، وتشمل الميكنة كل من الفاتورة الضريبية، ونظام التحكم فى المتحصلات الضريبية، والإقرارات الضريبية الإلكترونية .
وأوضح أنه كان من الضرورى البدء بعنصر الإقرارات الضريبية الإلكترونية سواء إقرار ضريبة الدخل السنوى، أو إقرار ضريبة القيمة المضافة الشهرى، فهو العنصر الأهم فى طريق ميكنة دورة العمل بالكامل، وتحقيق الهدف من هذه المنظومة التى تستهدف دمج مجتمع الاقتصاد غير الرسمى من منظومة الاقتصاد الرسمية .
أشار عبد العظيم إلى أن وزير المالية أصدر قرارًا فى مايو الماضى لإلزام الشركات التى ينتهى العام المالى الخاص بها فى 30 /6 بتقديم إقرار ضريبى إلكترونى، ما حدث بالفعل خلال شهر أكتوبر، واعتبرنا أن الشركات التى قدمت الإقرارات فى شهر أكتوبر أنها مرحلة تجريبية، ودراسة المشكلات التى اعترضت عملية التطبيق، ومعالجتها خلال المرحلة الحالية، وإلزام الشركات التى ينتهى العام المالى لها فى 31/12 أن تقدم إقرارًا إلكترونيا خلال الفترة من أول يناير حتى 30 أبريل، كما صدر قرارًا مماثلًا للمسجلين بضريبة القيمة المضافة .
قال إن الشركات فقط هى الملتزمة بالإقرار الإلكترونى خلال الموسم الحالى، وليس الأفراد التى تقدم إقرارات ورقية، والتعامل بالإقرارات الإلكترونية فى 7 مأموريات فقط تخص شركات الأموال .
قال إن وزير المالية أصدر قرارًا وزاريا بشأن تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية، من خلال منظومة الدفع والتحصيل الإلكترونى، وبدء تحصيل المستحقات الحكومية والضريبية والجمركية إلكترونياً اعتباراً من 1/5/2019 بدلا من 1/1/2019، كما تضمن القرار استثناء الشيكات المسلمة للجهات الحكومية قبل أول مايو، وفقا لتواريخ استحقاقها، وفقا لطلب مصلحة الضرائب بالسماح لها باستلام الشيكات لحين الانتهاء من موسم تقديم الإقرارات فى 30/4/2019 حتى لا يحدث ارتباكًا لأعمال تحصيل الضرائب، وإنهاء موسم تقديم الإقرارات دون تغيير آليات السداد .
من جهته قال أسامة توكل، مستشار وزير المالية لشئون الضرائب، إن مصلحة الضرائب تعمل على تطوير نفسها وبدأت بالفعل باتخاذ خطوات جريئة، وأن أضخم مشروع فى تاريخ المصلحة هو التطوير والميكنة التى تحدث الآن، والاتفاق مع مستشار عالمى لميكنة الإجراءات، وطرح مناقصة للشركات العالمية، بالتزامن مع ذلك تطبيق الإقرار الإلكترونى، وكان الاتفاق على عقد هذه الندوات للتعريف ومساعدة المجتمع الضريبى .
أشار إلى أن انتهاء مصلحة الضرائب المصرية من استعداداتها لبدء تطبيق قرار وزير المالية بإلزام المجتمع الضريبى بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وأعدت المصلحة العديد من التيسيرات والتجهيزات الإلكترونية، لتيسير تنفيذ القرار من المجتمع الضريبى، لا سيما الشركات والمؤسسات الكبرى .
أوضح سمير الدلجاوى، رئيس لجنة الضرائب بجمعية رجال أعمال إسكندرية، أن القيادة السياسية للدولة دعمت التحول الرقمى وقام وزير المالية بإصدار قراره بإلزام الشركات بتقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيا، وهو بداية لتسهيل عمل الممولين والمحاسبيين مع مصلحة الضرائب، ما يساهم فى مد جسور الثقة الحقيقية مع المجتمع الضريبى، ومن ثم يعد الاقرار الألكترونى بداية لميكنة حقيقية لمصلحة الضرائب تساعدها فى إنشاء قواعد للبيانات صحيحة، مشددا على أن تفعيل منظومة المدفوعات الإلكترونية تساعد على إدخال القطاع غير الرسمى بالمنظومة الضريبية والاقتصاد الرسمى وتحصيل مستحقات الدولة بكفاءة .
قال الدلجاوى إن هذا النظام يساعد على استقرار المراكز الضريبية للممولين، ويحقق المزيد من الشفافية، كما يحقق العدالة وعدم إهدار الوقت ويحسن من ترتيب الدولة فى التنافسية العالمية، لافتا إلى أن أنهم كرجال أعمال يعملون قصارى جهدهم ليكونوا أدوات نجاح هذه المنظومة لرفعة مصرنا العزيزة، متمنيا نجاح المنظومة الإلكترونية .
قال محمد البهى، رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات، إن اللجنة تنظم عددا من الندوات وورش العمل الهادفة إلى المساعدة فى تطبيق للتحول الرقمى فى مصر، الذى تدعمه القيادة السياسية، مشيدا بالجهد الذى يبذله وزير المالية، محمد معيط، فى تنفيذ توجيهات القيادة السياسية لمساندة قطاع الصناعة .